لأول مرة .. صناديق الاستثمار الإسلامية في الأسواق المصرية

وافقت السلطة النقدية المصرية على منح ثلاثة بنوك مصرية تراخيص تسمح لها بإصدار صناديق استثمارية إسلامية متوافقة مع الضوابط الشرعية وتشمل قائمة البنوك الحاصلة على هذه التراخيص بنك البركة مصر التابع لمجموعة ''البركة'' السعودية و''المصرف المتحد'' المملوك للبنك المركزي المصري و''الوطني للتنمية'' المملوك لبنك ''أبوظبي الإسلامي''.
وتأتي هذه الموافقة من السلطة النقدية المصرية في إطار توجه منها نحو المصرفية الإسلامية خاصة مع وجود طلب على مثل تلك المنتجات من الشارع المصري وتعمل حاليا في مصر أربعة بنوك إسلامية وعديد من النوافذ الإسلامية تابعة لبنوك تقليدية.
وتستهدف هذه الصناديق جمع 200 مليون جنيه مصري نحو 35 مليون دولار كرأسمال مبدئي لكل صندوق يرتفع إلى مليار جنيه للصندوق الواحد خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية عمله على أن تشارك البنوك المصدرة بنسب في توفير رأس المال الأولي تراوح بين 5 و15 في المائة حسب أوضاع كل بنك، ويجمع باقي رأس المال عبر عمليات اكتتاب عام يتم حاليا إعداد الضوابط القانونية والإدارية والمالية الخاصة بها من قبل البنوك المصدرة للصناديق تمهيدا لاعتماد نشرات الاكتتاب من البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة على الخدمات المالية.
وبحسب صحيفة ''الاتحاد'' الإماراتية فإن هذه الخطوة تأتي تلبية للطلب المتزايد في السوق المصرية على المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تشير توقعات خبراء وقيادات مصرفية إلى أن سوق المنتجات المالية الإسلامية بجميع أنواعها تشهد نمواً بمعدلات تراوح بين 15 و20 في المائة سنوياً في مصر وأصبح هناك الكثير من الأفراد الذين يفضلون التعامل مع مثل هذه المنتجات سواء في مجال البنوك أو التأمين التكافلي أو التمويل العقاري، ودخلت على الخط في الفترة الأخيرة إلى جانب الأفراد شركات متوسطة الحجم تمتلك محافظ مالية في حدود المليون جنيه لكل محفظة وترغب في استثمارها في مجالات آمنة بعيدا عن أنشطة هذه الشركات كنوع من توزيع المخاطر، وفي الوقت نفسه تتوافق مجالات استثمار هذه الأموال مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وشهدت البنوك الإسلامية في مصر خطط التوسع الجغرافي والقطاعي التي بدأت في تنفذها أربعة بنوك تعمل في السوق منها البنوك الثلاثة التي تستعد لإصدار الصناديق الإسلامية، ويضاف إليها بنك فيصل الإسلامي المصري، حيث بدأت هذه البنوك في نشر فروعها في جميع مدن مصر لتلبية احتياجات العملاء الراغبين في التعامل في المنتجات المالية الإسلامية. ويعزز هذا الطلب فرص نمو هذه المنتجات في السوق المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة الأمر الذي دعا هذه البنوك إلى ابتكار أدوات استثمار غير تقليدية سواء عبر نظم المرابحة أو المضاربة أو المشاركة تتيح فرص الاختيار أمام العملاء. الجدير بالذكر أن نسبة المصرفية الإسلامية في مصر تصل إلى 4 في المائة فقط من مجمل العمليات المصرفية لكن عديدا من الدراسات المتعلقة بالأسواق ترى أنها سترتفع في السنوات القريبة المقبلة إلى أكثر من 10 في المائة، وهو ما يشجع المصارف في مصر على التحول نحو هذا النوع من العمل المصرفي.