المصدرون الأمريكيون متحفزون للمشاركة في «ثورة» الاقتصاد السعودي

أكد فرد هوكبيرج رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي أن لدى البنك خطط توسع لتعزيز التعاون مع قطاع الأعمال السعودي، وبميزانية مفتوحة، مشيرا إلى أن تحقيق المملكة مستويات نمو تفوق المعدل العالمي بثلاث مرات يجعلها مركز اهتمام قطاع الأعمال الأمريكي الذي لديه خطة وطنية للتصدير يتطلع إلى أن تحسن من مسار الاقتصاد الأمريكي.
وبين هوكبيرج في حوار خاص مع ''الاقتصادية'' أن العلاقات بين الرياض وواشنطن هي في أفضل حالاتها اليوم ، وهو ما يجعل من ذلك فرصة غير عادية وذهبية لتحقيق مصالحنا المشتركة، التي يمكن أن تعزز فرص كل منا، حيث يقول'' لديكم ثورة في التنمية على كافة الأصعدة، ونتطلع للاستفادة منها''. وأكد هوكبيرج أن بنك التصدير والاستيراد فخور بأن يكون مفتوحا لرجال الأعمال في المملكة والولايات المتحدة، لدعم المعاملات الخاصة والعامة، مبينا أنه يزور المملكة للمساعدة على بناء مشاريع ناجحة وتنويع المعاملات ومضاعفة الجهد للمشاركة في الصناعات المتنامية، وهناك أهمية خاصة للصفقات الجديدة التي تشمل البناء والطاقة المتجددة، والطاقة والرعاية الصحية، والنقل، وهي مشاريع تدل على أن الاقتصاد السعودي يعيش ثورة نوعية، وأضاف :''لقد شهد البنك زيادة كبيرة في معاملاته في هذه المنطقة، منذ أزمة الائتمان وسوق السندات، إلا أن إعادة تقييم المصدرين والمستوردين وتطوير خيارات التمويل والسعي بجدية أكبر نحو منتجات التصدير والاستيراد والتراخيص في منطقة الشرق الأوسط، نمت خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2010 بنسبة ما يقرب من 200 في المائة مقارنة بسنة كاملة من النشاط قبل أربع سنوات''.
وكشف رئيس البنك أنه قدم منذ بداية العام نحو ملياري دولار لضمان الصادرات الأمريكية السعودية المتبادلة. الحوار تطرق للعديد من الأمور ذات العلاقة .. وخرج بالمحصلة التالية:

سيد هوكبيرج دعنا ننطلق من سبب زيارتكم إلى المملكة، وهل هناك خطة للقاء رجال أعمال سعوديين ومسؤولين؟
الواقع أن الزيارة تأتي في إطار دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وكما تعلم أنا في المنصب منذ سنة ونصف تقريبا، وكلفت بمهمة تنفيذ مبادرة الرئيس أوباما، القاضية بالقفز بحجم الصادرات الأمريكية إلى العالم، ومعلوم أن السوق السعودية هي واحدة من الأسواق المهمة للمصدرين الأمريكيين، وهي سوق واعدة نمت خلال العام الماضي بصورة تفوق معدل النمو العالمي بنحو ثلاث مرات، والمملكة اليوم تنمو بطريقة ملاحظة فهي عضو في مجموعة العشرين أكبر 20 اقتصادا في العالم.
نعم عقدنا لقاءات مع مسؤولين في شركة الكهرباء السعودية التي نفذنا معها قبل فترة قصيرة عقودا بملايين الدولارات منها موافقة البنك على قرض 230 مليون دولار مباشرة لدعم بيع شركة جنرال إلكتريك من توربينات الغاز والبخار والمعدات ذات الصلة لمحطة توليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة مع مياه البحر بالتناضح العكسي. وعقدت لقاءات مع رجال أعمال ومسؤولين مهمين آخرين كالأمير خالد بن سلطان، والأمير الوليد بن طلال، وعدد آخر.

هل هناك أي عوائق تقف في طريق تطوير التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة؟
في الوقت الراهن كل الظروف مهيأة، وليست هناك أي عوائق محددة، العلاقات بين الرياض وواشنطن في أفضل حالاتها اليوم ، وهو ما يجعل من ذلك فرصة غير عادية وذهبية لتحقيق مصالحنا المشتركة، التي يمكن أن تعزز فرص كل منا.
وبنك التصدير والاستيراد فخور بأن يكون مفتوحا لرجال الأعمال في المملكة والولايات المتحدة، لدعم المعاملات الخاصة والعامة، مبينا أنه يزور المملكة للمساعدة على بناء مشاريع ناجحة وتنويع المعاملات ومضاعفة الجهد للمشاركة في الصناعات المتنامية، وهناك أهمية خاصة للصفقات الجديدة التي تشمل البناء والطاقة المتجددة، والطاقة والرعاية الصحية، والنقل.
نحن نمول تصدير معدات مولدات الطاقة، وتوربينات الطاقة، ولمشروعات أكبر مولنا شراء خدمات طائرات وملاحة جوية، ومعدات بناء، وفي مناسبات نمول صفقات معدات طبية، ومعدات زراعية، لهذا نحن نغطي قطاعات توليد الطاقة، والملاحة، والزراعة. وقد مولنا، أخيراً، مشروعا كبيرا لحساب شركة الكهرباء السعودية بقيمة 912 مليون دولار.
نعلم أن البنك وضع خططا خاصة للأسواق الناشئة. هل تعتبر المملكة منها، وما طبيعة تلك الخطط, وهل هناك ميزانيات محددة؟
نعم, السوق السعودية سوق ناشئة ونامية، ومن الخطط التي نحرص عليها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ نعمل بالتعاون مع البنوك السعودية، على إيجاد وسيلة لتقديم الدعم التمويلي والضمانات اللازمة للتركيز أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، نريد دعم منتجاتهم وصادراتهم على الطرفين السعودي والأمريكي، وكذلك جلب الشركات الأمريكية.

#2#

لقد كنت أعمل في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة قبل أن أتسلم مهامي في البنك، ولقد أكد الرئيس باراك أوباما أهمية السوق السعودية والاستفادة من النمو فيها، وفي الواقع ليست هناك ميزانيات محددة لهذا الدعم ، فهي مفتوحة متى ما كانت تدعم خطط البنك.
الاقتصاد السعودي أثبت متانته أمام تداعيات الأزمة المالية وهو اقتصاد يتسم بالتنوع والتوازن، علاوة على الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتطور الكبير في قطاع الطاقة والنقل والمواصلات، ولهذا السبب نرى فرصا جيدة للاستثمار في أسواق المملكة الثائرة تنمويا.

هل هناك قطاعات سعودية محددة تعتقد أنها مثار اهتمامكم؟
نعم, فبالإضافة إلى المنشآت الصغيرة ــــ كما قلناــــ لدينا أيضا نية لدعم تواجدنا في قطاعات مهمة تتميز بها المملكة ومنها قطاعات البتروكيماويات، والدواء والطيران، والكهرباء والطاقة، وهي قطاعات تسجل نموا عاليا في المملكة وتتمتع فيها الصادرات الأمريكية بتنافسية عالية. وأعتبر أن السعودية هي الثانية في المنطقة بعد الإمارات من حيث تمويلات المصرف الأمريكي، بتمويلات قيمتها مليارا دولار، هذه الزيارة هي الأولى لي منذ توليت منصبي في أبريل من العام الماضي بهدف تعزيز الصادرات الأمريكية من السلع والخدمات في أسواق المملكة، ولن تكون الأخيرة.
البنك حريص على التنوع في تقديم تمويلاته لتشمل القطاعين العام والخاص، ونحن سعداء بالتعاون مع قطاعات الأعمال في المملكة ورؤية مشاريعنا الناجحة هنا.

هل يمكن أن نعطي القارئ فكرة أوسع عن بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي؟
إن بنك التصدير والاستيراد، هو وكالة اتحادية للحكومة مستقلة ومكتفية ذاتيا، ويساعد على إيجاد الوظائف والمحافظة عليها في الولايات المتحدة عن طريق ملء الفجوات في تمويل الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات الولايات المتحدة، من خلال ضمان التصدير, وهو وكالة توفر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل، بما في ذلك عمل ضمانات قروض رأس المال، والتأمين على ائتمان التصدير، وضمانات القروض والقروض المباشرة لمساعدة المشترين الأجانب للسلع والخدمات الأمريكية.
''إن العام الماضي كان عاما قياسيا آخر لوضع البنك الذي أجاز 24 مليار دولار لتمويل الصادرات التي أنتجت أكثر من 200 ألف من الوظائف الأمريكية''. ''لقد شهد البنك زيادة كبيرة في معاملاته في هذه المنطقة، منذ أزمة الائتمان وسوق السندات، إلا أن إعادة تقييم المصدرين والمستوردين وتطوير خيارات التمويل والسعي بجدية أكبر نحو منتجات التصدير والاستيراد والتراخيص في منطقة الشرق الأوسط نمت خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2010 بنسبة ما يقرب من 200 في المائة مقارنة بسنة كاملة من النشاط قبل أربع سنوات''.
البنك يمول أيضاً مشتريات السلع والخدمات الأمريكية سواء المصنعة أو المشاريع التي تشغل عمالة أمريكية، كما يقدم البنك القروض وضمانات القروض لمشتريات السلع الأمريكية التي سجلت نموا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبح المستوردون والمصدرون منذ الأزمة المالية العالمية أكثر حماسة للحصول على تمويلات البنك لشراء السلع الأمريكية.

دعنا ننتقل إلى الاقتصاد الأمريكي, نعلم أن الرئيس الأمريكي قدم مبادرة لدعم الصادرات الأمريكية والبنك هو الذي يقوم بتنفيذها. كيف تسير هذه الخطة؟
نعم , الرئيس أوباما قدم مبادرة بهدف دعم الصادرات الأمريكية وخلق الوظائف وهي خطة من خمس سنوات، هذه السنة سجلنا نموا للصادرات الأمريكية بلغ 18 في المائة، وكثير من الاقتصاديين يجهلون أن المصانع الأمريكية والخدمات التي تقدمها تنمو بشكل أكبر من أي اقتصاد آخر سواء الصيني أو الهندي، وهذه الخطة تسير بشكل سريع, وبحسب بعض الاقتصاديين أنه في الربع الأخير من العام الماضي 2009، شكلت الصادرات وحدها أكثر من نصف نسبة النمو الاقتصادي الأمريكي بينما تقلص الاقتصاد الأمريكي بمعدل 6 في المائة قبل عام خلال ذروة الركود العالمي. لكن في الربع الأخير نما الاقتصاد بمعدل نحو 5.7 في المائة وارتفع حجم الصادرات بمعدل 18 في المائة. وفي العام الماضي بلغت قيمة الصادرات الأمريكية 1.55 تريليون دولار منخفضة عن مجموع 1.83 تريليون دولار في العام السابق 2008.

عفوا ولكن الصين سجلت نفسها كأكبر مصدر للسلع في العالم هذا العام. ما تعليقك؟
صحيح إن كنت تتحدث عن الكميات، ومعلوم أن الصادرات الأمريكية تعتمد على التقنية والتكنولوجيا، وهي صناعات ثقيلة ومتطورة، تقدم سمعة جيدة للصادرات الأمريكية، ونحن لا نركز على تصدير كل شيء. من هنا يمكننا القول إننا ننمو بالطريقة التي نريد.

ماذا عن تأثير الدولار وأسواق العملات في الصادرات الأمريكية؟
نحن نركز بالفعل على الشركات والمصانع الأمريكية، وتحسين نوعية المنتجات والخدمات التي تقدمها، ودعمها بالتمويل اللازم أكثر من اهتمامنا بما يحدث في سوق العملات, ولا نركز على سوق العملات التي تشهد تغيرات مستمرة، كما تخضع لمعايير لا علاقة لنا بها، من هنا فإن التركيز والعمل يتم مع المنتجين والمصدرين الأمريكيين وعلى المدى الطويل.

هل يمكن أن نطلع على رأيكم بخصوص حرب العملات الدائرة الآن على المسرح الاقتصادي العالمي.. ومدى تأثيرها في مبادرة الرئيس أوباما بشأن الصادرات؟
الحقيقة أنني لا أعتقد أن هناك حرب عملات، هناك تنافس صادرات, والذي لديه القوة على تطوير ومنح صادراته قوة أكبر هو الذي سيحقق النجاح. أعتقد أنه, وعلى أوقات مختلفة هناك تغير في مسار التجارة الدولية، في أحيان أخرى يأخذ هذا التنافس مسارا مختلفا ولكن في النهاية يعود إلى اتجاهه الصحيح.