كوالالمبور: ورشة عمل في التمويل الأصغر للاستفادة من تجارب الدول الإسلامية

يشارك خبراء من دول إسلامية مختلفة، تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في ورشة عمل حول التمويل الأصغر للاستفادة من التجارب السودانية والعمانية والبنجلادشية في مشاريع التمويل الصغيرة، ومن المقرر أن يشارك في الورشة التي ستعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 2 إلى 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل خبراء في مجال التمويل الأصغر من الجامعة الإسلامية في ماليزيا، إضافة إلى دول عربية وإسلامية.
ووفقاً لمركز الإبداع العالمي للتدريب، الجهة الراعية للورشة، فإن محاور الورشة تدور حول مناقشة آليات عمل مشاريع التمويل الصغير والاستدامة المالية والتشغيلية وحساب تكاليف التشغيل ومناطق العمل والانتشار والصعوبات والمقترحات المستقبلية لكل مشروع، وإكساب المشاركين القدرة على تطبيق المفاهيم والسياسات والإجراءات المحاسبية المتقدمة في برامج ومؤسسات التمويل الأصغر، وقراءة وفهم القوائم المالية وتقييم مدى الكفاءة التشغيلية وفاعلية الإدارة في تحقيق الأهداف المخططة لمشاريع التمويل الأصغر، والنظم والأسس التي تدعم الإدارة الفعالة للموارد البشرية والمهام الرئيسة للإدارة وكيفية تطوير السياسات والإجراءات التي تتبعها مؤسسات التمويل الأصغر، إضافة إلى معرفة الخطوات التي تستخدم في تطوير خطة استراتيجية بالاستناد إلى واقع السوق وتطبيق هذه الخطوات في مؤسسات التمويل الأصغر، وكيفية إدارة التأخر في برامج ومؤسسات التمويل الأصغر وتحديد أسعار الفائدة، والاطلاع على التجربة الماليزية والبنجلادشية والعمانية والسودانية في عملية التمويل الأصغر.
وتهدف الورشة إلى اكتساب المعرفة ومهارات متنوعة في مجال صناعة التمويل الأصغر، إضافة إلى رفد برامج ومؤسسات التمويل الأصغر في مختلف أنواع الدعم الفني، الذي يهدف إلى بناء القدرات وتقوية البناء المؤسسي للبرامج والمؤسسات المالية من أجل تقديم خدماتها بأفضل الممارسات العالمية المتبعة وضمان الاستمرارية للخدمات الائتمانية للمستهدفين، والتعريف ببرامج التمويل المتناهي في الصغر وخصائصها.
وتستهدف الدورة بصورة أساسية البنوك بمختلف أنواعها، والاقتصاديين والإداريين والمحاسبين، والمنظمات العاملة في عملية التمويل الأصغر، والمؤسسات التعليمية المعنية في القطاع، ومديري إدارة الموارد البشرية.
نذكر هنا أن استخدام مصطلح التمويل الأصغر لم يعد محصورا في تقديم الخدمات المالية إلى الفئات الفقيرة فقط، بل أصبح اليوم أكثر شمولاً، فهو يشير كذلك إلى خدمات تقديم الائتمان والادخار والتأمين والتدريب والخدمات الاستثمارية، حيث يسعى صانعو السياسة الاقتصادية والاجتماعية إلى اتباع نهج التشغيل الذاتي، وذلك من خلال تمكين الفئات المستهدفة ببرامج التصحيح الاقتصادي من إنشاء مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، كاتجاه رئيس نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكآلية فاعلة في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.