«الأهلي» يتوقع تسارع نمو الإقراض المصرفي بفضل الفوائض المالية لدى البنوك السعودية

> أكد سعيد الشيخ نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي البنك الأهلي، على هامش حفل إطلاق البنك الأهلي مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع من العام الجاري، أن حجم الإقراض المصرفي من المرجح أن يتصاعد بفعل الوضع المالي القوي للبنوك السعودية في الوقت الراهن، وتجنيبها مخصصات كافية للديون المشكوك في تحصيلها، مضيفاً: «هناك توسع ملحوظ في محفظة القروض لدى البنوك السعودية .. وتحتفظ هذه البنوك بفوائض تبلغ 100 مليار ريال لدى «ساما»، كما أن لديها صافي استثمارات يقارب 117 مليار ريال، مما يؤكد متانة القطاع المصرفي في البلاد، الذي سيؤدي بدوره إلى استئناف البنوك عمليات الإقراض بعد انكماش في عام 2009.

يذكر أن السنوات الماضية شهدت نمواً في حجم إقراض القطاع الخاص، حيث وصل النمو في عام 2008 إلى نحو 27 في المائة، في حين شهد العام الماضي استقرارا في حجم إقراض القطاع الخاص، وفي الأشهر الأخيرة من العام الجاري عاود الإقراض النمو مجدداً حتى وصل إلى 4.9 في المائة تقريباً.

وكان قد أطلق البنك الأهلي بالتضامن مع «دان آند براد ستريت لجنوبي آسيا والشرق الأوسط المحدودة» D&B مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع من عام 2010، حيث تم إجراء هذا المسح في شهر سبتمبر عام 2010، في خضم بيئة تتسم بقدر متزايد من التخمينات في أوساط المستثمرين بأن الاقتصاد العالمي يتجه إلى التباطؤ خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب مؤشر التفاؤل، فإن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه بعض التحديات في مسيرته نحو النمو المستدام على المدى القصير، كما يسود قدر كبير من الغموض وعدم التيقن إزاء استدامة النمو في ثلاث من أكبر أسواق العالم: الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان. وفي الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال البيانات الاقتصادية التي تشير إلى الضعف، حيث يتسم سوق العمل بالضعف، ويبدي سوق الإسكان هبوطاً طويل المدى، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني عنه في الربع الأول من هذا العام. وفي أوروبا، ورغم أن الانتعاش آخذ في النمو، إلا أن أزمة الديون السيادية لا تزال مصدر قلق، نظراً لكثافة تعرض البنوك لمخاطر الائتمان السيادي في بعض الدول، وتبقى المخاطرة قائمة بنشوء أزمة مالية تؤدي لإعاقة الانتعاش الاقتصادي. إضافة إلى ذلك، يرجح أن تؤثر حزمات الترتيبات التقشفية الصارمة على النمو في المدى المتوسط. وعلى الرغم من تحسن النشاط الاقتصادي في اليابان، إلا أن عدم نمو الطلب المحلي والاعتماد على التصدير يعني أن مستويات النمو الحالية قد لا تكون مستدامة.

من جانبه، أكد فيليب سترينج، الرئيس التنفيذي لشركة دون وبراد ستريت لجنوبي آسيا والشرق الأوسط المحدودة أن أوساط الأعمال في المملكة تظل متفائلة تجاه آفاق الأعمال في المدى القصير؛ وأن تسجيل المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز 51 نقطة ومؤشر القطاعات الأخرى 49 نقطة لا يزال يعني مستوى نقاط جيد جداً. ويبقى قطاع النفط والغاز متفائلاً استناداً إلى توقعات أسعار النفط، بيد أن من المستغرب أن هذا لم تتم ترجمته إلى نمو في الأرباح أو في أعداد العاملين. وعلى نحو عام، يبدو أن القطاعات الأخرى غير النفط والغاز في حالة «ترقب»، حيث ترصد المؤشرات المتضاربة للاقتصاد العالمي، وتنتظر أن ترسو هذه المؤشرات على بر توافق لتوفر دليلاً على إلى أين يمضي الاقتصاد العالمي. ويبرز قطاع الإنشاء كقطاع وحيد محدد المسار، حيث يعمل الطلب الوطني المتوقع على الإسكان على تعزيز الثقة بنشاطات القطاع».

وكشف مؤشر التفاؤل بالأعمال تحسن مستوى التفاؤل لقطاع النفط والغاز للربع الرابع من عام 2010 رغم توقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وقد ارتفع سجل النقاط المركب الذي أحرزه قطاع النفط والغاز إلى 51 نقطة في الربع الرابع، مقارنة بـ 43 نقطة في الربع الثالث من هذا العام. وارتفع سجل نقاط مؤشر التفاؤل بالأعمال لمستوى أسعار البيع إلى 65 نقطة في الربع الرابع من 40 نقطة في الربع السابق، مساهماً بقدرٍ كبيرٍ في تصاعد التفاؤل في هذا القطاع.

ويتوقع الناشطون في السوق أن تشهد أسعار النفط ضغوطاً تصاعدية، حيث إن تباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة يتم تعويضه بطلب قوي على النفط في الاقتصادات الناشئة؛ مثل الصين التي تحتل حالياً مرتبة ثاني أكبر مستهلك للنفط على نطاق العالم. ورغم المكاسب الكبيرة التي سجلها التفاؤل إزاء أسعار بيع النفط، إلا أن توقعات الناشطين في صناعة النفط لصافي الأرباح شهدت تراجعاً، حيث سجل مؤشر التفاؤل بالأعمال لها 46 نقطة، هابطاً بمعدل 6 نقاط عن مستواه للربع الأسبق. أما مؤشر التفاؤل بالأعمال لأعداد العاملين في القطاع، فقد سجل هو الآخر هبوطاً إلى 28 نقطة في الربع الرابع، بعد أن بلغ 40 نقطة في الربع الثالث من العام الجاري.

يشار إلى أن مؤشر التفاؤل بالأعمال يعرف على نطاق واسع بأنه مقياس رئيسي لنبض مجتمع الأعمال، ويستخدم معيارا أساسيا موثوقا لدى المستثمرين وصناع السياسات وغيرهم من المراقبين على الصعيد الاقتصادي على نطاق العالم. وجاء مؤشر تفاؤل الأعمال في المملكة العربية السعودية كأحدث إضافة إلى سلسلة «دون وبراد ستريت» العالمية، ويتم إعداده بالتضامن مع البنك الأهلي، ويصدر على أساس ربع سنوي. وسيتم إصدار مؤشر تفاؤل الأعمال في المملكة العربية السعودية التالي في شهر يناير من عام 2011.