ضرورة تفعيل حركة الترجمة لنمو ونشر صناعة المصرفية الإسلامية

أكد الشيخ عبد الله بن منيع في الندوة التي عقدت في الشركة السعودية للأبحاث والنشر في 15/10/2010 أن عضو الهيئة الشرعية اليوم يحتاج إلى معرفة جيدة باللغات الحية وبخاصة اللغة الإنجليزية، كون التعاملات البنكية بالإنجليزية، وأيضا المعرفة في الاقتصاد كي يتمكن من تحقيق أهداف الشريعة وتطبيقها في التعاملات البنكية دون أن تكون هذه الصورة منقوصة أو يجري إخفاء بعضها عنه.

ونظرا لأهمية اللغة فقد أسهمت الترجمة أيضا بدور بارز في تعزيز الصلة بالعلوم الحية والاطلاع على المنتجات الفكرية والمعرفة للشعوب والحضارات. وفي هذا الصدد يؤكد المثل الإيطالي «traduttore, traditore» أن المترجم خائن وذلك بسبب خيانته النصوص كي تتوافق مع اللغة التي يترجم منها أو إليها. وبعيداً عن الخيانة فإن الترجمة في عالم المصرفية الإسلامية باتت عملاً فيه من الولاء الكثير، إذ لا تعد مهنة، بل هي رسالة يقدم من خلالها المترجم صورة مضيئة عن نظرية اقتصادية يرتبط اسمها في كل اللغات بالإسلام.

وعن دور الترجمة في نمو ونشر تلك الصناعة المهمة ظهرت دراسة قيمة بعنوان “دور الترجمة في تطوير البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي ومساهمتها في تقارب وجهات النظر وتحديد وتصحيح مسار مستقبل دراسات الاقتصاد الإسلامي العالمية” للدكتور حسن لحساسنة Ahcene Lahsasna الباحث في الجامعة العالمية للمالية الإسلامية في ماليزيا.

يبدأ لحساسنة بالإشارة إلى أن الترجمة تعد التحدي الأكبر الذي يقف حجر عثرة أمام مساعي الدول الإسلامية غير الناطقة بالعربية في إقامة نظامها الاقتصادي والمالي بما يتفق وأحكام الشريعة. وتكمن المشكلة في أن تلك الدول تحتاج إلى فهم المتطلبات الشرعية في فقه المعاملات وفي الوقت نفسه تفتقد الخبرة الشرعية في هذا المجال. وتضطر بعض الدول إلى اللجوء للنظم المالية الغربية لسهولة التواصل من خلال اللغة وصعوبة ذلك بالنسبة للغة العربية، ويرجع هذا لتباطؤ حركة الترجمة من العربية وإليها.
ثم يوضح الباحث أن أهمية الترجمة في مجال تطوير البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي تلاحظ بوضوح في عديد من النقاط التي تعرضها الدراسة:

أولاها النمو المتسارع الذي تشهده صناعة التمويل الإسلامي حيث يقدر نمو البنوك الإسلامية بأكثر من 20 في المئة مقارنة بالبنوك التقليدية التي لا يزيد النمو فيها على 12 في المئة. وهذا النمو يتطلب وجود كوادر مؤهلة للاضطلاع بمهام تلك الصناعة على مستوى العالم، وهو ما لا يتحقق إلا من خلال الترجمة التي تنقل مفاهيم الاقتصاد الإسلامي لغير الناطقين بالعربية.

وثانية النقاط التي تبرز أهمية الترجمة الحاجة إلى دعم النمو المصرفي وتعزيزه من خلال البحث العلمي. وينبغي أن يكون نمو الصناعة مرتبطاً بنمو في الموارد البشرية والبحث العلمي في المجال ذاته حتى لا تحدث فجوة بين النظرية والتطبيق. وقد اتسعت دائرة انتشار المصرفية الإسلامية إلى حد بعيد، كما ازداد الطلب على المعرفة الاقتصادية الإسلامية، وفي الوقت نفسه تزايد التحدي الذي تواجهه الترجمة. وينبغي للترجمة أن تكون من الكفاءة بحيث يمكنها أن تواجه التحدي في الساحة العلمية والعملية على حد سواء.

ولا يفوت على المتابع لصناعة التمويل الإسلامي حاجة النظام المالي والاقتصادي إلى مزيد من البحث والتطوير في المنتجات المصرفية. ولا يتأتى مثل هذ التطور في ظل شح المواد العلمية الشرعية المترجمة من اللغة العربية. ونتيجة لضعف حركة الترجمة تظهر هوة كبيرة بين المجال العملي للبنوك ومتطلباتها الميدانية في مجالات التمويل والاستثمار والمنتجات المصرفية من ناحية، وبين المجال العلمي الذي يتسم بقلة المراجع العلمية بسبب فقر الترجمة من ناحية أخرى.

وثمة مجال مهم تبرز من خلاله أهمية دور الترجمة؛ إلا وهو التوسع في إنشاء المراكز العلمية المتخصصة في تعليم المصرفية الإسلامي على المستوى العالمي. وتـأتي تلك المبادرات على أكثر من مستوى؛ فبعضها يكون بطريقة مستقلة يقوم بها أساتذة متخصصون، وبعضها تقدمه مؤسسات مالية حكومية مثل البنوك المركزية كما هو الحال في ماليزيا والبحرين. كما أن تلك البرامج تقدمها الجامعات الإسلامية مثل جامعة الأزهر في مصر والجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا وغيرهما. ولم يعد الأمر يقتصر على الجامعات الإسلامية إذ إن بعض الجامعات العادية ـــ سواء في الدول الإسلامية أو غيرها ـــ افتتحت مراكز لتعليم أصول المصرفية الإسلامية في كلياتها المتخصصة في الاقتصاد أو المحاسبة. ونظراً لأن تلك الحركة النشطة تعدت حدود الدول الإسلامية فإن قدرة تلك البرامج التعليمية على الاستمرار والنمو مرهونة بقدرة الترجمة على تلبية الطلب المتكالب عليها؛ نظراً لأنها الوسيلة الأولى لنقل مفاهيم تلك الصناعة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى. فكلما توافرت المادة الشرعية والاقتصادية بين أيدي الدارسين من غير العرب، زادت فرص نمو وتطور حركة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي، وكلما قلت، انحدر مجال البحث العلمي إلى الوراء. وبذلك فإن تطور حركة الترجمة وتوسعها وقدرتها على توفير المادة العلمية والشرعية والاقتصادية المالية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى وخاصة الإنجليزية له دور مهم وجوهري في تطوير حركة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي.
#2#
وكما اتسعت دائرة البرامج التعليمية فكذلك الحال بالنسبة للنشر في مجالات الاقتصاد الإسلامي؛ فقد تزايدت وتيرة البحث والنشر في هذا المجال سواء على المستوى المحلي أو الدولي. ويبقى المطروح من الأعمال المترجمة قليلاً نسبياً حيث إن الساحة تحتاج إلى مزيد، سواء من الأعمال المترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى أو ترجمة الدراسات المتميزة من اللغات الأجنبية إلى العربية. ويعمل ازدياد وتيرة البحث والنشر على إثراء عملية التنظير والتطوير والتطبيق وتوسيع دائرة البحث العلمي.

وتعمل الترجمة ايضاً على تفعيل الحوار العلمي والفكري بين الباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي. وقد يكون هذا الحوار عن طريق ترجمة الأعمال العلمية، أو بالترجمة الحية في حالة وجود عدد من الباحثين في ندوة أو مؤتمر دولي.

وثمة دور لا يغفل للترجمة وهو تفادي التطبيقات الخاطئة لمفاهيم الاقتصاد الإسلامي؛ إذ إن حركة الترجمة في مجال الاقتصاد الإسلامي من شأنها تصدير نظرية اقتصادية واضحة المعالم نقية سليمة من كل شبهة، مؤسسة على نصوص تشريعية واضحة. وهذا من شأنه أن يساعد الغير الذي لا ينطق باللغة العربية على تبني النظرية الاقتصادية الإسلامية كما هي متداولة في لغتها الأم. أما عدم دعم حركة الترجمة فإن ذلك من شأنه أن يولد مفاهيم خاطئة وتطبيقات غير صحيحة تسهم في تشويه نظرية الاقتصاد الإسلامي.

وفي السياق نفسه فإن الترجمة تسهم في الحد من تصدير أي منتجات مالية أو مصرفية أو استثمارية مشوهة باسم الإسلام إلى الدول الأجنبية. ويعمل ضعف حركة الترجمة في مجال الاقتصاد الإسلامي على إيجاد مناخ مناسب لنشوء نظريات ومفاهيم ومنتجات بنكية وأدوات مالية مشوهة تتداول في الدول الدول الأجنبية. ويرجع هذا إلى عدم توافر مادة كافية من المراجع العلمية التي من شأنها أن توضح قواعد النظام المالي في الاقتصاد الإسلامي.
وللترجمة دور لا ينكر في الحفاظ على أصالة التراث الإسلامي ونقل أصالة الفكر الاقتصادي إلى الغرب، وفي هذا محافظة على الهوية الإسلامية لتلك الصناعة. حيث يصبح للباحثين القدرة على الرجوع إلى المصادر الأصلية والمراجع العربية في الاقتصاد الإسلامي؛ ومن ثم يبنون عليها بحوثهم العلمية. وفي هذا تواصل حضاري وعلمي يسهم في تطوير العقلية الإسلامية في هذا المجال فضلاً عن إيجاد أرضية مشتركة بين الباحثين من شتى الجنسيات والثقافات.

وعلى المستوى الفني فإن حركة الترجمة تسهم في توحيد المصطلحات وإجادتها؛ فالمصطلحات العلمية الاقتصادية لها أهمية بالغة في توحيد لغة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي. وتعزز الوحدة في المصطلح والمفهوم سرعة البحث العلمي وتسهم في التكامل المعرفي، والترجمة هي الطريق الوحيد لتحقيق لهذا الهدف، أما إبقاء الاختلاف في المصطلحات والمفاهيم في هذا المجال فإنه يساعد على الفرقة وتصبح المعركة معركة مصطلحات ومفاهيم وأيهما أولى بالتبني والاتباع، بدلاً من أن تكون المعرفة معركة تطور ورقي نحو المستقبل.

كما أن للترجمة دوراً كبيراً في تطوير لغة البحث العلمي، فهي تسهم في تطوير اللغة بذاتها سواء كانت عربية أو أجنبية، وهذا أمر له فائدته على المستوى اللغوي. أما على مستوى الاقتصاد الإسلامي فإن لغته تزداد قوة وصلابة، وتأثيراً في الغير. وكلما تعددت لغة الاقتصاد الإسلامي، قوي تأثيره وزاد انتشاره وتوسعت معارفه ومبادئه، وذلك لاستهداف شريحة واسعة في العالم بأكمله. ولا يتأتى هذا إلا عن طريق اختراق الغير، ولا سبيل إلى الاختراق إلا بالترجمة التي تصل إلى كل قارئ أينما كان وحيثما وجد.

تقريب وجهات نظر الباحثين

وتفرد الدراسة جزءاً مهماً لتوضيح الدور الذي تقوم به الترجمة في تقريب وجهات النظر بين الباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي وهو ما يسهم إلى حد كبير في تصحيح مسار مستقبل البحث في هذا المجال. ويشير الباحث إلى أن الترجمة عملية مزدوجة الاتجاه وليست أحادية؛ بمعنى أنها تنقل المعرفة المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية، كما أنها تقوم بالعكس. ويسهم هذا في حدوث تقارب في وجهات النظر ويتكون جو من الحوار بين الأطراف المختلفة بتبادل وجهات النظر والبحوث والآراء والأفكار. ويؤدي هذا بدوره إلى تصحيح بعض الأفكار وإحداث مراجعات فكرية وعلمية مما يعمل على تصحيح مسار الفكر الاقتصادي الإسلامي، وكذلك مستقبل البحث في هذا المجال الآخذ في الانتشار والنمو بقوة على المستوى العالمي. كما يبرز دور الترجمة في ظل حقيقة أن هناك عديدا من الباحثين البارزين في مجال الاقتصاد الإسلامي من المسلمين غير الناطقين بالعربية. ولا مجال من ثم للاستفادة مما يقدمونه من أفكار مميزة ومبدعة إلا من خلال الترجمة للانتفاع بما لديهم من خبرات علمية وعملية.
#3#
وبهذا يتضح إسهام الترجمة في عملية تحويل النظريات التي تتضمنها كتب وأوراق بحثية على الأرفف إلى منتجات مصرفية ومشاريع عملية من خلال التقارب الذي يتحقق في وجهات النظر بين المتخصصين في هذا المجال على اختلاف ألسنتهم.

وتطرح الدراسة صوراً لهذا الإسهام في تقارب وجهات النظر والقيام بدور فاعل في عملية التثقيف بتلك الصناعة.

أولاها توحيد التصورات بين من يتحدث العربية وينظر للاقتصاد الإسلامي من خلال تلك اللغة وبين أصحاب اللغات الأخرى ـــ خاصة الإنجليزية ـــ الذين ينظرون إليها من خلال لغاتهم. وتعد الترجمة الوسيلة الناجعة لتوحيد لغة الحوار بحيث يتخطى كل معسكر السقف المعرفي الخاص به إلى رحاب أوسع بما يفيد البحث العلمي بشكل عام.

ومن تلك الصور توحيد المعايير المالية والعقود التجارية والمصطلحات العلمية المتداولة في هذا المجال. ويلاحظ في الفترة الحالية أن لكل دولة معاييرها الخاصة ومصطلحاتها بسبب عدم التواصل الذي يتلاشي بحدوث طفرة في الترجمة.

ومن أهم إسهامات الترجمة في مجال التقريب أنها تعمل على تضييق هوة الخلاف الفقهي في مجال الاقتصاد الإسلامي إلى حد كبير. فكل دولة تتبنى مذهباً معيناً في فقه المعاملات وهو ما يفتح باب الخلاف الفقهي إلى حد كبير. ويبدو هذا بشكل واضح في مسائل بيع الدين والعينة وغيرهما. وتعمل الترجمة على تقريب الهوة بين تلك الخلافات حيث توضح الآراء التي يتفق عليها علماء أغلبية الدول الإسلامية.

ومن الصور المهمة الجمع بين العقلية العربية والعقلية الغربية في صناعة وهندسة مستقبل الاقتصاد الإسلامي. ذلك أن المادة العلمية في الاقتصاد الإسلامي والإطار القانوني والشرعي لها متوافرة ومتطورة في الكتابات العربية. أما الوسائل المالية والمنتجات المصرفية، والهندسة المالية فهي متطورة في الغرب. ومن ثم يكون الجمع بين العلمين والجمع بين العقليتين مفيداً للاقتصاد الإسلامي، بما يجعله ينافس ويفوق ما توصل إليه الغرب في الاقتصاد والهندسة المالية.

كما أن توحيد الخطاب والمصطلحات من خلال الترجمة من شأنه أن يقدم للغرب صورة صحيحة عن الاقتصاد الإسلامي. وعلى النقيض إذا ما تمت مخاطبة الآخر بمصطلحات مختلفة ونظريات متناقضة ومبادئ متعددة فإن الصورة تكون مشوشة إلى حد كبير.

آثار ضعف حركة الترجمة في الاقتصاد الإسلامي

وبعد أن تعرض الدراسة دور الترجمة مبينة أهميته يدق الباحث ناقوس الخطر بعرضه الآثار السلبية لضعف حركة الترجمة في مجال الاقتصاد الإسلامي.

أول تلك الآثار قلة الموارد البشرية في هذا القطاع المهم، فضلاً عن ندرة الكتب باللغات الأجنبية مما يهدد مستقبل الاقتصاد الإسلامي، ولا سيما مع الطلب المتزايد في الدول غير الناطقة بالعربية. يضاف إلى هذا ندرة المراجع العلمية في هذا المجال حيث يعاني الباحثون والعاملون في القطاع في غير الدول العربية من صعوبة التواصل مع مجال عملهم أو بحثهم لعدم وجود مواد مترجمة تغطي نطاق أبحاثهم أو أعمالهم. ويزيد الأمر سوءاً اضطرار هؤلاء للاعتماد على الكتب الأجنبية المؤلفة في هذا المجال التي تقدمها دول ومؤسسات غير إسلامية لا تراعي فيها كثيرا من المبادئ الأساسية في فقه المعاملات. وينتج عن هذا إصدار منتجات مصرفية باسم الإسلام وهو منها براء، وذلك للاعتماد على مراجع غير موثوقة.

ومن الآثار السلبية الخطيرة تبنِّي النظرية الاقتصادية الغربية والعمل على أسلمتها، وهو ما قد ينتج عنه تشويه للنظرية الاقتصادية الإسلامية ذات الطبيعة المتفردة.

تصور استراتيجي لمستقبل الترجمة

ويطرح الدكتور حسن لحساسنة في دراسته تصوراً استراتيجياً لمستقبل حركة الترجمة في البحث العلمي ووسائله في مجال الاقتصاد الإسلامي. ويلخص هذا التصور في عدد من النقاط:

- دعم وتفعيل مراكز الترجمة: يجب الاهتمام بتحسين أداء تلك المراكز المنتشرة في العالم الإسلامي وتشجيعها على ترجمة الكتب المهمة في الاقتصاد الإسلامي بحيث تقدم مادة متكاملة.

- إنشاء مراكز تنسيق وشراكة بين الناطقين باللغات المختلفة: وتهدف تلك المراكز لتلبية الطلب العالمي لنظريات الاقتصاد الإسلامي. ويتم التنسيق المرجو من خلال توفير المادة العلمية لتلك المراكز في الدول غير العربية. كما يجب أن يكون التنسيق والشراكة أيضا بين المجامع اللغوية والعلمية والمراكز المالية والاقتصادية على مستوى العالم، بهدف توحيد المصطلحات العلمية وتعميم معايير مالية موحدة على مستوى العالم في مجال الاقتصاد الإسلامي.

- إنشاء مراكز تدريب وتأهيل: وتهتم تلك المراكز بتدريب وتأهيل متخصصين في حركة الترجمة يكونون من الملمين بمبادئ الاقتصاد الإسلامي كي تخرج الترجمة دقيقة غير مشوهة.

- شمولية حركة الترجمة: ينبغي أن تكون حركة الترجمة مبنية على نظرة كلية متوازنة ومتقاربة بحيث تغطي كل الفئات وتراعي مختلف الطبقات. وذلك لضمان مخاطبة أكبر شريحة ممكنة من الناس، لأن تثقيف الناس بالاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية مشروع متكامل له اتجاه تنازلي من القمة، وله اتجاه تصاعدي من الأسفل، وله انتشار أفقي، كون الذي يريد أن يختار المنتجات الإسلامية ينبغي تثقيفه وتعليمه وتشجيعه على حسن الاختيار.

- وضع ضوابط لحركة الترجمة: تتضمن تلك المعايير اعتبار الترجمة في مجال الاقتصاد الإسلامي بمثابة رسالة تسهم في البناء الحضاري للأمة. وكذلك اعتبار المادة المترجمة إنتاجاً علمياً مميزاً واعتبار المترجمين شركاء في هذا العمل الإبداعي. ومنها تخصيص مكافآت مادية تسهم فيها المؤسسات المالية الإسلامية مع نشرها في كتب أو دوريات. يضاف إلى هذا العمل على توجيه أقسام الترجمة في الجامعات بحيث يتم تأمين موارد بشرية كفؤة في هذا المجال. وكذلك تشجيع إصدار المجلات العلمية والدراسات الاقتصادية بلغات متعددة في الجامعات والمراكز في البلدان العربية.