1.8 تريليون دولار حجم الثروات لدى الأفراد نهاية 2010

نشر بنك ساراسين تقريره الأول حول الإدارة الإسلامية للثروات، في سياق جهوده الرامية إلى تعزيز وتطوير هذه الصناعة، وتطرق أيضاً إلى المواضيع التي تلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ونظرا لما نلمسه من حالة انتعاش اقتصادي وتوافر السيول ، يذكر أن حجم الثروات لدى الأفراد فقط في المنطقة بلغ نحو 1.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.8 تريليون دولار نهاية عام 2010. وقد شهدت الفترة القريبة السابقة انطلاق عدد من البنوك الاستثمارية، وآخر هذه البنوك التي تتخذ من البحرين مركزا لها هو بنك «أويسس كابيتال» الاستثماري كما يفتح النظام المالي الإسلامي آفاقا واسعة للفكر الاقتصادي في العالم.

ويشهد سوق المصرفية الإسلامية لإدارة الثروات نموا للأصول المصرفية الإسلامية إلى ما يفوق 1000 مليار دولار في عام 2010م ـــ استنادا إلى المجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية، مما يهيئ فرص هائلة لمديري الثروات في المصارف الإسلامية إلى إعادة النظر في سياسة إدارة الثروات ومخاطرها.

وأشار أمين اتحاد المصارف العربية إلى أن عدد المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 19 مصرفا وتقدر أصولها بنحو 87 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 13 مليار دولار، في حين وصلت أرباحها الصافية إلى 4.3 مليار دولار، موضحا استمرار البنوك التقليدية الخليجية في توسيع دائرة نشاطها المصرفي الإسلامي، من خلال تأسيس نوافذ إسلامية وتطوير أقسام إسلامية متخصصة أو تأسيس وحدات مصرفية إسلامية مستقلة تابعة، إذ إن بنك قطر الوطني أسس أول فرع إسلامي لبنك تجاري في قطر تحت اسم الوطني الإسلامي، أما البنك الأهلي التجاري السعودي فقد أنجز عملية تحويل جميع فروعه في المملكة إلى فروع إسلامية، منهياً خطته لتحويل كامل خدمات قطاع صيرفة الأفراد في البنك إلى الصيرفة الإسلامية.

ففي سوريا ساهم بنك قطر الدولي الإسلامي في تأسيس بنك سورية الدولي الإسلامي، وساهمت مجموعة البركة المصرفية في تأسيس بنك البركة في سوريا، وأيضا في لبنان توجد مصارف إسلامية، فيما تظهر المصارف الإسلامية الإماراتية اهتماماً متزايداً بالسوق المصرفية السودانية، حيث لعب كل من بنك دبي الإسلامي وبنك ابو ظبي الإسلامي وبنك الشارقة الإسلامي، دوراً أساسياً في تأسيس بنك الإمارات والسودان، وتملك بنك دبي الإسلامي حصة 60 في المائة من أسهم بنك الخرطوم، مؤكدا أن توسع عمل المصارف الإسلامية العربية لا يقتصر على النطاق الإقليمي، بل يتعداه إلى القارتين الأوروبية والآسيوية، ففي بريطانيا تم افتتاح أول بنك إسلامي، تحت اسم البنك البريطاني الإسلامي، يمتلك فيه بنك قطر الدولي الإسلامي الحصة الأكبر. كما يعمل بنك قطر الإسلامي على إنهاء الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتأسيس بيت التمويل الأوروبي ومقره لندن أيضا. أما في ماليزيا فإضافة إلى انطلاق العمل بالتراخيص التي منحها البنك المركزي الماليزي لكل من بيت التمويل الكويتي ومصرف الراجحي، حصل كونسورتيوم يضم بنك قطر الإسلامي وبنك رصد الاستثماري وبيت الاستثمار العالمي الكويتي على رخصة تأسيس مصرف إسلامي جديد تحت اسم بنك التمويل الآسيوي برأس مال 100 مليون دولار.
#2#
وبحسب الخبراء، فإن اتفاقية بازل 2 التي طبقت مطلع العام الجاري، أسهمت كثيرا في هذا التوجه بعد أن رفعت مستوى متطلبات الرقابة على البنوك، بل كثير من البنوك سارع بفصل الموجودات والتعاملات الاستثمارية عبر منافذ استثمارية مستقلة أو تابعة لها، يطلق عليها التخطيط للميراث، إضافة إلى العمل الخيري.

وتوقعات «ساراسين» الاقتصادية للعام المقبل تشير إلى أن هناك تقريباً 70 ألف صندوق من الصناديق المشتركة التقليدية في العالم، لكن لا يوجد منها إلا 700 صندوق تتعامل وفق الأحكام الشرعية الإسلامية. هذه النسبة تبلغ نحو 1 في المئة من عدد الصناديق التقليدية، وهي نسبة صغيرة على نحو مفاجئ. تبلغ قيمة الموجودات المدارة في الصناديق المشتركة التقليدية نحو 20 تريليون دولار، أما الصناديق الإسلامية فلا يوجد فيها اليوم إلا 50 مليار دولار، أي نحو 0.25 في المئة من قيمة الموجودات المدارة في الصناديق التقليدية. (النسبة المذكورة، البالغة ربع من واحد في المئة، تمثل جميع الاستثمارات الإسلامية لنحو 25 في المئة من سكان العالم، وهو عدد ضئيل إلى حد يثير القلق لهذه الفروق المذهلة ويجعلك تتساءل: ماذا كان يفعل بالضبط جميع أولئك المصرفيين الإسلاميين خلال السنوات الست الماضية؟ يبدو أن صناعة المصرفية الإسلامية قوية تماماً في خلق صناديق الأسهم الخاصة، لكنها ليست قوية تماماً في إيجاد وإدارة وتوزيع الصناديق المشتركة الإسلامية. هذا أمر غريب، حيث إنه من الواضح أننا نعلم أن هناك طلباً عالمياً كبيراً على الصناديق المشتركة لا تزيد الأسهم الخاصة على 1.2 في المئة من الموجودات المدارة في العالم، في حين أن الصناديق المشتركة تشكل نحو 25 في المئة من الموجودات المدارة في بعض البلدان مثل فرنسا وبريطانيا وصلت قيمة الموجودات المدارة في الصناديق المشتركة إلى أكثر من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى في بلاد مثل تايلاند فإن الصناديق المشتركة تشكل الآن أكثر من 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكن في العالم العربي لا تزال النسبة صغيرة للغاية، ولعلها لا تتجاوز 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. لماذا تعد الصناديق المشتركة التقليدية متقدمة كثيراً على الصناديق المشتركة الإسلامية بكل المقاييس؟ من هم الفائزون ومن هم الخاسرون في هذا الموقف؟

منذ عام 2002 تركز كل الانتباه على العقارات والأسهم الخاصة ولم يكن هناك اهتمام يذكر بالصناديق المشتركة الموحدة. المستثمرون من جميع الأنواع لا يمكنهم الحصول على الاستثمارات التي يريدون، ومن الواضح أن هناك فجوة بين العرض والطلب بالنسبة للصناديق المشتركة في المنطقة العربية، لكن هناك فرق حاد تماماً بالنسبة للصناديق الإسلامية، ويلاحظ أن الطلب على الاستثمارات الإسلامية كبير جداً وأنه لا توجد هناك منافذ لتلبيته في المنطقة العربية. الفجوة نفسها موجودة في كل مكان في العالم تقريباً ولا توجد في أوروبا مصرفية إسلامية على الإطلاق، حتى الشركات الاستثمارية التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، والتي أنشئت خلال السنوات القليلة الأخيرة، ومعظمها في لندن، تعتبر ضئيلة بالقياس إلى الأسواق التي تعمل فيها .. وهذا لا يعني أنه لا توجد أموال إسلامية ضخمة في أوروبا. في سويسرا وحدها لا بد أن تكون الموجودات المدارة للمسلمين بحدود 100 مليار دولار على الأقل ويمكن أن يكون الرقم في حدود 200 مليار دولار، ومعظمها من المملكة العربية السعودية والكويت وأبو ظبي، أضف إلى ذلك المدخرات التي تعود إلى عشرات الملايين من المسلمين الذين يعيشون في أوروبا، وعندها تستطيع أن تتصور الطلب الكامن على الصناديق المشتركة الإسلامية. السوق الإجمالية لهذه الصناديق تبلغ بضع مئات من مليارات الدولارات .. سيقول لك بعض المصرفيين الأوروبيين إن المسلمين لا يريدون صناديق ملتزمة بالأحكام الشرعية .. إنهم على استعداد للتخلي عن المصرفية الإسلامية عند ظهور أول أزمة كبيرة. يقول أحد المصرفيين السويسريين لا نستطيع طرح إدارة الثروات الإسلامية. نحن نخشى أن تكون الفتوى المقبولة من أحد المسلمين غير مقبولة من مسلم آخر. الأشخاص الذين من هذا القبيل لم يقوموا بالحساب جيداً. لا يوجد شك في أن هناك قدراً كبيراً من الأموال غير المستغلَّة لأغراض الصناديق المشتركة الإسلامية في المنطقة العربية وأوروبا وفي أية بقعة يقيم فيها مسلمون. الاستثناء الوحيد هو ماليزيا، التي تتمتع بنظام متطور وممتاز لإدارة الثروات الإسلامية. لكن كما نعلم جميعاً فإن ماليزيا هي عبارة عن جزء صغير من العالم الإسلامي الكبير.

نحن نعلم أن هناك أكثر من مليار مسلم في العالم، وجميعهم تقريباً يفضلون اليوم دون تردد الاستثمارات الإسلامية على الاستثمارات التقليدية، في حال تساوي العوامل الأخرى. إذا قلتَ إن 3 في المئة من الموجودات المدارة في العالم، التي تقدر قيمتها بـ 40 تريليون دولار، مملوكة لمسلمين، فمعنى ذلك أن المسلمين يسيطرون على الأقل على 1.2 تريليون دولار من نظام إدارة الثروات العالمية.
#3#
على ما يبدو لدينا الآن أكثر من 50 مليار دولار من الموجودات المدارة في صناديق مشتركة إسلامية، وخارج ماليزيا لا توجد أية خدمة تذكر لإدارة الثروات بموجب الأحكام الشرعية. باستخدام هذا المنطق نستطيع أن نستنتج أن معظم الموجودات المدارة المملوكة للمسلمين البالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار مستثمَرة بالطرق التقليدية. المسلمون لا يتصرفون على نحو مختلف عن بقية أهل الديانات الأخرى فيما يتعلق بالفعل الأساسي للادخار. المسلم، شأنه شأن أي شخص من أتباع الديانات الأخرى، سيحدد نسبة من المدخرات واستراتيجية استثمارية يشعر بأنها مناسبة له. إذا كان للمسلمين القدرة على التعامل مع الصناديق المشتركة المتاحة لبقية العالم، عندها نستطيع أن نفترض أنهم سيشترون النسبة المئوية نفسها من الصناديق المشتركة الموجودة في أي مكان آخر.

إذا قلنا إن 25 في المئة من الثروة المدارة عالمياً مستثمَرة في صناديق مشتركة، نستطيع عندها أن نقول بالمثل إن 25 في المئة من الثروة الإسلامية يرجح لها على الأكثر أن تكون في صناديق مشتركة، ما يعني أن 300 مليار دولار من أصل 1.2 تريليون دولار من الثروات الإسلامية المدارة في الوقت الحاضر هي على الأغلب مستثمَرة في صناديق مشتركة. الفرق بين مبلغ 300 مليار دولار من الطلب المحتمل ومبلغ 50 مليار دولار المستثمَر في موجودات فعلية في صناديق إسلامية يعد فرصة فورية للمصرفيين المسلمين في كل مكان. الواقع أن الفجوة بين العرض والطلب هي على الأرجح أكبر من ذلك بكثير.

أي مصرفي يزور المملكة العربية السعودية سيجد أمامه طلبا استهلاكياً عالياً لصناديق المشاركة الإسلامية، والواقع أنه لا يوجد فرق حقيقي بين الطلب الملاحَظ في المملكة والطلب الذي لا بد أن يكون موجوداً في بقية أنحاء العالم الإسلامي. ولماذا يكون هناك فرق أصلاً؟ الادخار هو سمة مشتركة بين البشر .. هل يستخدم السعوديون هواتفهم الجوالة على نحو يختلف عن أي مسلم في أوهايو أو كازاخستان؟ هل يستهلكون وقوداً أقل لكل كيلومتر حين يقودون سيارات حديثة على طرق حديثة؟ استهلاك الصناديق المشتركة سيكون الشيء نفسه في السعودية كما هو في أي مكان آخر. على مستويات متعددة سيجد العالم نفسه يتقارب نحو المعدلات المتوسطة العالمية.

صناعة الصناديق المشتركة التقليدية أعطتنا شركات بارزة مثل شركات: فيدلتي وفرانكلين تمبلتون وبلاك روك وبوتنام وبايونير، وهذا غيض من فيض. هذه القائمة لا تشتمل على مجموعات الصناديق المشتركة من البنوك الكبرى، مثل كريدي سويس ويو إس بي وجيه بي مورجان وباركليز وغيرها كثير .جميع شركات الصناديق المشتركة تدير معاً نحو 20 تريليون دولار من الموجودات المدارة. وتوظف الصناعة عشرات الآلاف من المختصين في خلق وإدارة وتوزيع الأموال. وإن طرح الصناديق المشتركة للمؤسسات والأفراد هو قصة معروفة تماماً. شركات الصناديق المشتركة المستقلة يوجد لديها مندوبون يتجولون في أنحاء العالم لإدخال وبيع منتجاتها إلى المستثمرين من المؤسسات والأفراد. كذلك تبيع هذه الشركات منتجاتها إلى الشركات الاستثمارية الأخرى والبنوك الأخرى، التي تعيد بيعها إلى زبائنها الخاصين. من البديهي أن التوزيع الناجح للصناديق المشتركة الإسلامية لن يكون مختلفاً عن ذلك، سواء في السعودية أو فرنسا أو أوهايو. لا داعي لإعادة اختراع العجلة. إن اتباع الاستراتيجية نفسها سيعطي نتائج متطابقة.

التوزيع الناجح لأي نوع يتطلب أشخاصاً من ذوي المهارة والتحفيز، من الذين يؤمنون بالمنتجات التي يقومون ببيعها. المندوبون بحاجة إلى أن يكونوا موزعين جغرافياً في الأماكن التي يوجد فيها طلب واضح، وذلك حتى يكونوا «قريبين» من الزبائن. كذلك فإنهم بحاجة إلى التعويض المناسب وكل المساندة التي يمكنهم الحصول عليها من التكنولوجيا الحديثة، مثل المواقع على الإنترنت، ومراكز الاتصالات، والدعاية والإعلان، وأي شيء آخر يعد جزءاً من استراتيجية المبيعات في الصناديق المشتركة.

نتوقع أن تعمل صناعة المصرفية الإسلامية على تكريس الموارد للصناديق المشتركة الإسلامية. في نهاية الأمر سيكون هناك أبطال ورواد للصناعة. خذ مثلاً «بلاك روك»، التي تعد إحدى كبريات شركات الصناديق المشتركة في العالم. قبل 20 سنة لم يكن هناك من سمع باسم الشركة (الواقع أن الشركة تأسست في عام 1988)، ومع ذلك فإن «بلاك روك» اليوم مسؤولة عن إدارة ثروات بقيمة 3.2 تريليون دولار. ما سر نجاح «بلاك روك»؟ هل السبب في ذلك هو أنها أعظم مدير للموجودات؟ لا، يعود السبب فقط إلى أنها متخصصة في خلق وإدارة صناديق على مستوى رفيع ودفعها إلى نظام التوزيع العالمي.يستطيع أي شخص قراءة تاريخ «بلاك روك» وأن يفهم بسرعة مسارها نحو النجاح. ربما يلاحظ ذلك شخص في صناعة المصرفية الإسلامية ويحاول تكرار هذا النجاح من خلال صناديق مشتركة إسلامية. العالم الإسلامي في حالة انتظار أطلق مصرف أبو ظبي الإسلامي أخيرا، قطاع إدارة الثروات لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائه من أصحاب الثروات والملاءة المالية العالية، بهدف تقديم مجموعة مبتكرة من الحلول الاستثمارية المصممة بشكل خاص لتلبية الاحتياجات المالية لعملاء المصرف، من خلال مديري علاقات العملاء المعتمدين، وعلى درجة عالية من الخبرة في مجال الاستثمار، وقال مالك سروار نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات في مصرف أبو ظبي الإسلامي، خلال مؤتمر صحافي عقد أخيرا في أبو ظبي، «إن قيمة ثروات أغنياء دولة الإمارات سجلت في الوقت الراهن نحو 310 مليارات دولار أو ما يفوق 1.1 تريليون درهم، يملكها نحو 55 ألف مليونير، فيما بلغت أصول القطاع البنكي في الدولة نحو 1.5 تريليون درهم خلال عام 2010، في الوقت الذي تستحوذ فيه المصارف الإسلامية على 16 في المئة من إجمالي أصول بنوك الإمارات.
#4#
حلول استثمارية مبتكرة

أشار سروار إلى أن مديري علاقات العملاء في مصرف أبو ظبي الإسلامي يتمتعون بالإلمام بعديد من الخبرات في القطاع المصرفي، إلى جانب خبرة واسعة في مجال الاستثمار، ما يتيح لهم تقديم حلول استثمارية مبتكرة مصممة وفقاً لاحتياجات العملاء، وتدعم التزامنا بأن نكون «مستشارك المؤتمن». وأضاف «إن الإدارة الجديدة تعمل في الوقت الراهن على إطلاق خدمات ومنتجات مصرفية جديدة تعمل في ثلاثة اتجاهات، منها التداول في الأسهم المحلية والعالمية، وإصدار الصكوك الجديدة، إلى جانب القطاع العقاري الذي يتوقع أن يكون قاطرة عودة النمو الاقتصادي إلى معدلاته الطبيعية، مؤكداً أن سوق إدارة الثروات يواجهها في الوقت الراهن عدد من التحديات التي يأتي في مقدمتها الانخفاض المستمر لأسواق رأس المال، فضلاً عن تراجع ثقة المستثمرين بالقطاع البنكي العالمي.

خطة عمل مكثفة

ونوه نائب الرئيس التنفيذي في مصرف أبو ظبي الإسلامي بأن إدارة الثروات في المصرف، بدأت خطة عمل مكثفة لتقديم خدمات مصرفية مستحدثة على السوق المحلية، من خلال إطلاق عدد من المحافظ الاستثمارية التي تناسب احتياجات العملاء بكافة شرائحهم، مؤكداً أن الحلول الاستثمارية التي يطرحها مصرف أبو ظبي الإسلامي أصبحت تتميز بتقليل المخاطر وحماية أموال المستثمرين والعمل على تنميتها».

صاحب الثروة

 وحول التعريف المحدد لصاحب الثروة في دولة الإمارات، قال مالك «إن صاحب الثروة هو من يملك مليون دولار أو يفوقه، منوهاً بأن هناك ما يقرب من 200 ألف مليونير في بلدان الخليج، مؤكداً أن مصرف أبو ظبي الإسلامي وضع خمسة عناصر رئيسة لإدارة الثروات في السوق المحلية، وذلك عبر تقديم أفضل الحلول المصرفية الإسلامية، خصوصاً تلك الحلول الاستثمارية التي تضاهي مثيلتها العالمية، إلى جانب التخطيط المالي الجيد، وإدارة مجموعة من الاستشارات والأبحاث، مع الاعتماد على العناصر البشرية التي تتمتع بالكفاءة، وأخيراً تطبيق مبدأ الحلول المتكاملة لمساعدة العملاء وتقديم النصائح التي تكفل حماية الأموال المستثمرة من تقلبات الأسواق المحلية والعالمية». وأضاف «إن جميع منتجات قطاع إدارة الثروات في المصرف متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن الحد الأدنى من ودائع العملاء في إدارة الثروات في المصرف يصل إلى 250 ألف درهم، تودع على شكل ودائع مصرفية أو استثمارات في محافظ مالية، منوهاً بأن الرسوم المفروضة على تلك الودائع تراوح بين 1 و1.5 في المئة سنوياً». كما توفر إدارة الثروات في مصرف أبو ظبي الإسلامي مجموعة من حلول الاستثمار المبتكرة تشمل الصكوك والأسهم والسلع، إضافة إلى صناديق الاستثمار والاستشارات العقارية والاستثمار في الملكية الخاصة وغيرها من فرص الاستثمار المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أرجاء العالم، في حين تغطي هذه الحلول الاستثمارية مختلف أنواع المخاطر ومستويات العائدات، بحسب الأهداف المالية المرجوة، والقدرة على تحمل المخاطر، ومدة الاستثمار التي يرغب فيها العملاء.

 تصميم المنتجات

نوه مالك بأن تصميم هذه المنتجات تم بناءً على عمليات تحليل متقدمة ومهارات وأساليب استثمارية تم تطبيقها على مستوى واسع من الفرص الاستثمارية العالمية، حيث يقدم قطاع إدارة الثروات توزيعاً للأصول حسب الطلب، كما يوفر تخطيطاً استثمارياً قادراً على تلبية احتياجات العملاء من أصحاب الثروات، حيث يعتمد قطاع إدارة الثروات على تحليلات موجزة ومحددة لتقديم توصيات استثمارية تساعد العملاء على اتخاذ قرارات واضحة وفاعلة.

قسم محوري

وتعليقاً على إطلاق قطاع إدارة الثروات، قال طراد محمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي: «تتزامن خطط نمو مصرف أبو ظبي الإسلامي مع طرحنا مزيدا من الخدمات الجديدة، وسوف يكون قطاع إدارة الثروات جزءاً مهماً من الخدمات التي ستغني محافظ عملائنا الاستثمارية». وأضاف الرئيس التنفيذي «إن إدارة الثروات في المصرف تعد القسم المحوري بالنسبة إلى خطط التوسع والنمو، بعدما خصص المصرف مصادر كافية لدعم انطلاقته، ليس على صعيد الإمارات العربية المتحدة وحسب، بل على صعيد عالمي أيضاً، منوهاً بأن إطلاق إدارة الثروات خطوة على طريق تحقيق الأهداف نحو جعل المصرف أحد أفضل المقدمين للحلول المالية الإسلامية عالمياً». وفي هذا السياق، قال مالك سروار، «دار نقاش كبير في المنطقة حول الاستمرار في نهج الاستثمارات التقليدية أو اللجوء إلى الاستثمارات الإسلامية، في ظل تزايد النفور من المخاطرة في فترة ما بعد الركود الاقتصادي، مؤكداً أن إطلاق قطاع إدارة الثروات في مصرف أبو ظبي الإسلامي تم في الوقت المناسب تماماً، وخصوصاً مع إدراك المستثمرين أهمية تنويع الاستثمارات والحذر والالتزام بنهج استثماري محافظ. ومع تنامي انعدام الثقة بالشركات الكبرى، تبرز أهمية الحاجة إلى جهة استشارية موثوقة تلبي احتياجات كبار المستثمرين لاستشارات موثوقة، وهذا تماماً ما نقدمه لعملائنا. نحن نؤمن بأن قطاع إدارة الثروات في مصرف أبو ظبي الإسلامي ولد وهو يحمل بذور النجاح الحلول الاستثمارية». وأردف مالك «إن قطاع إدارة الثروات في مصرف أبو ظبي الإسلامي يعد خدمة جديدة يطلقها المصرف لتقديم الاستشارات الاستثمارية ومجموعة متنوعة ومبتكرة من أفضل الحلول الاستثمارية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائنا، مثل الصكوك والأسهم العادية، وأسواق الخزانة والسلع الأساسية، إضافة إلى صناديق الاستثمار والاستشارات العقارية والودائع والملكية الخاصة وغيرها من فرص الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في كافة أرجاء العالم». ولفت نائب الرئيس التنفيذي إلى أن إدارة الثروات في المصرف تؤمن بضرورة تزويد العملاء بـ «استشارات موثوقة من مستشارين موثوقين»، مؤكداً أن كوادره هي العنصر الأول والرئيس لصنع الفارق وتحقيق التميز، حيث يجمع مديرو العلاقات في مصرف أبو ظبي الإسلامي بين خبراتهم في هذا القطاع وخبراتهم التقنية والاستثمارية لتقديم حلول مبتكرة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفردية للعملاء، كما يعملون في بيئة محاطة بالسرية التامة، ومن خلال قطاع الأبحاث والاستشارات التابع لهم، يقوم مديرو العلاقات بانتظام بتزويد العملاء بالمعرفة اللازمة والمعمقة حول أحدث التوجهات في الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية. ويتبع مديرو العلاقات المعتمدون منهجاً مبسطاً وفاعلاً في تحديد مدى رغبة العملاء في تحمل المخاطر، وتحديد أهدافهم المالية، وبناءً على ذلك يتم توزيع الأصول التي تحدد العائدات على الاستثمار وتقلل من المخاطر الاستثمارية، وتؤدي هذه النتائج إلى وضع توصيات مبنية على الأهداف المالية ومدى تحمل المخاطر والآفاق الزمنية المرغوبة للاستثمار من قبل كل عميل على حدة. وقال إن كافة الحلول الاستثمارية في قطاع إدارة الثروات لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

على خلفية الانتعاش الاقتصادي وتوافر السيول ، يذكر أن حجم الثروات لدى الأفراد فقط في المنطقة بلغ نحو 1.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.8 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2010. وقد شهدت الفترة القريبة السابقة انطلاق عدد من البنوك الاستثمارية، وآخر هذه البنوك التي تتخذ من البحرين مركزا لها هو بنك «أويسس كابيتال» الاستثماري كما يفتح النظام المالي الإسلامي آفاقا واسعة للفكر الاقتصادي في العالم، ويتخلص من الاستغلال والسيطرة والابتزاز والتخطيط الاقتصادي، لجذب الأموال والثروات. إن المصارف الإسلامية ما زالت تحتفظ بالنهج والتوجه نفسه الذي كانت عليه المصارف التقليدية، وتحديدا فيما يتعلق بتحقيق غايات الاقتصاد الإسلامي، وتحقيقه مبدأ العدالة والتنمية في المجتمعات.