التنمية المستدامة.. رؤية إنسانية للعمل المصرفي الإسلامي

إن التنمية المستدامة من وجهة نظر إسلامية عملية متعددة الأبعاد، تعمل على التوازن بين أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، والبعد البيئي من جهة أخرى، وتهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد والأنشطة البشرية القائمة عليها من منظور إسلامي، لذلك أعلن البنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أخيراً تبنيه رؤية عملية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الإسلامية؛ لمواجهة الفقر والأمية والتخلف الاقتصادي،ستجني ثمارها وتعود فائدتها على 56 دولة إسلامية،الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،عام 1440 هـ (2020م).

أعلن البنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أخيراً تبنيه رؤية عملية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الإسلامية؛ لمواجهة الفقر والأمية والتخلف الاقتصادي، بحيث تؤتي ثمارها في عام 1440 هـ (2020م). جاء هذا الإعلان على لسان الدكتور محمد عياش ممثل البنك في اليوم الأول من مؤتمر “التنمية المستدامة في العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العولمة”، الذي يعقده البنك بجامعة الأزهر في القاهرة، بالتعاون مع مركز الاقتصاد الإسلامي بالأزهر، ورابطة الجامعات الإسلامية وأكد الدكتور عياش أن هذه الرؤية تتماشى مع طبيعة الدور التنموي للبنك في مواجهة التحديات التي تجابه العالم الإسلامي، مشيرا إلى أن إدارة البنك انتهت أخيرا من صياغة رؤية شاملة حتى عام 1440 هـ (2020 م)، تحت اسم رؤية من أجل كرامة الإنسان.

وقال عياش إن تطبيق هذه الرؤية يتطلب أن يصبح البنك الإسلامي بنكا تنمويا من الطبقة الأولى وفقا للمعايير الدولية واعتمادا على مبادئ إسلامية، وشدد على أن البنك منذ نشأته وهو يسعى إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعليه فالرؤية التي تبناها أخيرا هي ضمن أهداف نشأته. وأردف موضحا أن هذه الرؤية التنموية ستستفيد منها 56 دولة إسلامية، هي الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وأن البنك اتخذ بالفعل عدة خطوات عملية منذ يناير الماضي، من خلال سلسلة مشروعات في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أن التطبيق سيتم بالتركيز على تسعة مجالات استراتيجية؛ أول هذه المجالات هو إصلاح البنك الإسلامي ذاته، بمعالجة مشكلات الموظفين والتعرف على ملاحظاتهم.

ولقد استعان البنك بهيئات استشارية وزعت نماذج على الموظفين لاستطلاع آرائهم من أجل تحقيق أعلى مستوى من الأداء في المرحلة المقبلة، كما يستهدف البنك “تخفيف حدة الفقر، من خلال صندوق تم إنشاؤه في10/1/2008 باسم “صندوق التضامن الإسلامي للتنمية”، ويهدف إلى المساهمة في معالجة مشكلات الفقر والتخفيف من حدته وتوفير فرص العمل وزيادة فرص التعليم ومكافحة الأمراض الفتاكة، إضافة إلى السعي لتحقيق الأمن الغذائي. وأضاف أن هذا الصندوق خطط له منذ ديسمبر 2005 بواسطة خبراء ومتخصصين، حتى تعم الفائدة على الدول والأقليات المسلمة ورأس المال المستهدف لهذا الصندوق هو 10 مليارات دولار أمريكي على هيئة وقف، بحيث لا تستخدم موارده في تمويل العمليات الخاصة بمحاربة الفقر، وإنما يتم تمويل هذه العمليات من خلال عوائد استثمار موارده ومن بين المجالات الأخرى، تيسير إدماج اقتصادات الدول الأعضاء في البنك فيما بينها.

ولقد أنشأ البنك أخيرا مؤسسة جديدة مستقلة لتمويل التجارة برأس مال 3 مليارات دولار أمريكي، تعرف باسم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وبالفعل بدأت هذه المؤسسة نشاطها في غرة المحرم 1429 هـ؛ بهدف تعزيز وتنمية التجارة البينية بين الدول الإسلامية، واستحداث آليات جديدة لتمويل التجارة، وتنشيط عمليات التمويل الموجهة إلى القطاع الخاص. وحتى الآن بلغ رأس مال المؤسسة المكتتب 750 مليون دولار، وانضم إلى عضويتها 37 دولة و18 مؤسسة مالية دولية.

وللمساعدة أيضا في تفعيل التجارة البينية بين الدول الإسلامية تم إنشاء صندوق وقفي بمبلغ مليون دولار، مع ما يضاف إليه من التبرعات والهبات، وسيستهدف البنك أيضا من رؤيته للتنمية المستدامة مجالات أخرى، هي الارتقاء بالخدمات الصحية، تعميم التعليم على الجميع، تحقيق الازدهار للشعوب، مساعدة وتمكين المرأة المسلمة، وتحسين صورة العالم الإسلامي، وهو ما يتم وضع آليات لتنفيذه، بحيث تؤتي رؤية البنك التنموية ثمارها عام 2020.

إن تحقيق التنمية المستدامة أصبح مطلباً عالمياً ينادي به الجميع، بعدما شهد العالم في الآونة الأخيرة عديدا من الاختلالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، التي أصبحت تهدد ليس فقط استمرارية وتقدم الإنسان ورفاهيته، بل أيضا وجوده وحياته على هذا الكوكب. فكثير من رجال الاقتصاد والسياسة والفكر يعتقدون الآن أن التنمية المستدامة هي الأداة الناجعة لعلاج هذه الاختلالات، ولتجنيب العالم الانعكاسات السلبية التي ترتبت على تطبيق النموذج التنموي التقليدي خلال العقود الماضية، ويرون أنه من الواجب على كل الدول والمؤسسات ومختلف الجهات القيام بدور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة.

المصارف الإسلامية والتنمية المستدامة

من هنا تأتي أهمية بحث موضوع دور المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة ومدى إمكانية إسهام هذه المصارف فيها، وحول هذا الموضوع أعد الدكتور محمد عبد المنعم أبو زيد، عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، دراسة ناقش فيها الدور الذي يمكن أن تقوم به المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة بحكم طبيعتها الجديدة ومنهجها المختلف في العمل عن منهج البنوك التقليدية.

وتنطلق الدراسة من فرضية معينة يحاول الباحث إثبات صحتها أو خطئها. وبعيداً عن مدى نجاح البنوك الإسلامية ودورها المالي والاقتصادي، وسرعة انتشارها وحضورها في المشهد المالي والمصرفي، إلا أن هناك من يعتقد أن الدور الأهم لها هو الدور الاجتماعي أو المسؤولية الاجتماعية، لافتين إلى أن البنوك الإسلامية إذا التزمت بالتوظيف الإنتاجي والإنمائي، تكون قد أدت دورها الاقتصادي والاجتماعي على أكمل وجه، وذلك بأن تباشر بنفسها وعن طريق وكلاء لها بتوظيف أموالها وأموال المودعين في مشروعات تنموية تنتج السلع والخدمات المطلوبة لأفراد المجتمع، وفي الوقت نفسه توفر لأفراد المجتمع فرص العمل في هذه المشروعات فتخفف من نسب البطالة، وتزيد من الدخل القومي ودخل الأفراد، فترتفع القدرة الشرائية، وترتفع نسب الادخار أيضا، وتدور عجلة الإنتاج من جديد، فتحصل التنمية للمجتمع.

إن الطبيعة الخاصة والمميزة للمصارف الإسلامية تساعدها على القيام بدور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، غير أنه من المهم الإشارة هنا إلى أن الدراسة اقتصرت على تناول المستوى النظري للعمل المصرفي الإسلامي، دون التعرض لدراسة التجربة العملية في هذا المجال. وجاءت الدراسة في ثلاثة مباحث استهدف الأول التعريف بماهية وطبيعة التنمية المستدامة والمصارف الإسلامية، والتعرف على العلاقات المشتركة بينهما، كتمهيد أساسي وأرضية ضرورية تساعد على دراسة الجوانب المختلفة لهذا الموضوع.

ولا بد من توسيع وتنويع الاستثمارات، وتوظيف الأموال في إقامة المشروعات الضخمة وفقاً لاحتياجات وأولويات المجتمع وتوفير فرص عمل حقيقية وواعدة ومستقرة للذين يعانون من البطالة ومشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية. وهنا يكتمل دور تلك المصارف ووظيفتها الحقيقية. ومن المعروف أن المصارف هي القطاع الذي يقوم بمباشرة الأعمال المالية والتمويلية والاستثمارية في أي مجتمع، ولذلك فهي تكتسب أهمية في أي اقتصاد، والاختلاف ينبع من اختلاف الأسس والضوابط التي يؤمن بها الاقتصاد الذي تنمو وتعيش فيه هذه المصارف، ومن هنا يأتي الفارق الكبير بين المصارف في الاقتصاد الغربي والاقتصاد الإسلامي.

والمصارف في الرؤية الإسلامية تعمل في إطار مبادئ الشريعة بهدف تحقيق مجتمع القدوة والقوة، من خلال تحقيق التنمية الشاملة اقتصاديا واجتماعياً، مع العلم أنه قد يقوم بهذا الدور مؤسسات مالية أخرى لا يطلق عليها بالضرورة مصارف.

وتوصل الباحث في نهايته إلى أن هناك علاقة قوية بين التنمية المستدامة والمصارف الإسلامية. أما المبحث الثاني فقد استهدف التعرف على الدور الذي يمكن أن تلعبه أنشطة المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة وخاصة نشاطي تلقي الأموال وتوظيفها ومعرفة مدى أثر الطبيعة المميزة للعمل المصرفي الإسلامي عامة، ولهذه الأنشطة خاصة على قيام هذه المصارف بذلك الدور. أما المبحث الثالث فحاول التعرف على طبيعة البعد الاقتصادي والاجتماعي للمصارف الإسلامية، ومدى تأثيره في قيامها بتحقيق التنمية المستدامة. ورأت الدراسة أن المصارف الإسلامية تستطيع تحقيق عديد من الفوائد والمميزات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات التي تعمل فيها، نتيجة لطبيعتها الجديدة والمختلفة عن طبيعة البنوك التقليدية، وللتأثيرات الإيجابية العديدة التي يمكن لأنشطتها وأعمالها أن تحدثها في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم فإن المصارف الإسلامية تستطيع عن طريق هذه الطبيعة وتلك التأثيرات الإسهام في علاج بعض الاختلالات الاقتصادية والمصرفية التي تسبب فيها نظام العمل في البنوك التقليدية من ناحية، والإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية وفي تقديم بعض الخدمات الاجتماعية المتميزة من ناحية أخرى.

ويعتقد كثير من المختصين أن المصارف الإسلامية تتميز بضرورة قيامها بدور اجتماعي، وهو ما يميزها عن البنوك الغربية أو التقليدية، ذلك لأنها تنطلق من المفهوم الإسلامي للتنمية ووظيفة المال في الإسلام، حيث إن البشر جميعًا مستخلفين فيه، وهو وسيلتهم إلى تحقيق مجتمعهم الإسلامي المتميز، ولذلك فإن على البنوك الإسلامية مسؤولية كبرى في تحقيق التنمية الاجتماعية بالنسبة للمساهمين والمتعاملين والعاملين في المصارف الإسلامية. وبالنسبة للمجتمعات التي تنشأ فيه المصارف الإسلامية، فإنه عليها واجب تحقيق التكافل الاجتماعي الذي هو أحد أسس الاقتصاد الإسلامي، وهي مهيأة للقيام بهذا الدور نظرًا لقدرتها على تجميع مدخرات المتعاملين معها، واستخدامها الاستخدام الذي يحقق هذه التنمية الاجتماعية جنبا إلى جنب مع دورها في توجيه الاستثمارات إلى تلك المجالات التي تخدم التنمية الاجتماعية، وتلتزم بالأولويات الإسلامية وبتحقيق أهداف التنمية الشاملة في المجتمع المسلم. ومن هنا فإن المصارف الإسلامية القائمة لم تستطع بعد القيام بهذا الدور كاملاً، وذلك لأسباب تنظيمية خارجة عن إرادتها، وإن كان معظمها يضع في قوانينه الأساسية مبادئ القيام بهذه التنمية، وأساليب تحقيق هذه التنمية من خلال الصناديق والوسائل المصرفية المختلفة.

المصارف الإسلامية والدور الاجتماعي

يعتقد أن قيام المصارف الإسلامية بدورها الاجتماعي يتطلب منها الالتزام بالأسس والمبادئ الشرعية في معاملتها المالية والاستثمارية والتمويلية، بمعنى أن تلتزم بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمفهوم الإسلامي في كل ما تقوم بتمويله من مشروعات وتجتنب الدخول في مشروعات غير ضرورية أو أساسية بالنسبة المجتمع، أو تضر بالجوانب العقيدية أو البيئية أو الاجتماعية في هذا المجتمع، وهي تستطيع أن تقوم بدور اجتماعي بارز عن طريق صناديق الزكاة، خاصة في تلك الدول التي لا تكون فيها فريضة الزكاة مطبقة بصورة إجبارية، وذلك بإخراج زكاة المدخرات والودائع البنكية، وزكاة المساهمين والمتعاملين مع المصرف، إضافة إلى استقطاب زكاة الأفراد خارج التعامل مع المصرف، وتعمل على التعرف على المصارف الشرعية لهذه الزكاة وتوصيلها إليهم، كما أنها تستطيع أن تقوم بدور مهم في مجال نشر الوعي الإسلامي بطرقه المختلفة من إحياء للوقف الذي يمكن أن يتم في المصرف في صورة وديعة خيرية، ويخصص عائدها لمجال يحدده الواقف، فضلاً عن التوعية من خلال صحف أو برامج أو مسابقات تحفيظ القرآن أو تمويل ندوات حفظ القرآن، وكل ما من شأنه التعريف بأسس ومبادئ هذا الدين، ونشر هذه المعرفة بقدر الإمكان. ونرى هنا التميز الواضح بين هذه المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية التي لا يكون لها من دور إلا تجميع المدخرات، وإعادة إقراضها بسعر فائدة تحقيقًا للربح، بعيدًا عن أي التزامات اجتماعية تجاه المجتمع إلا في بعض الحدود الضيقة جداً.

وغالباً ما يُشار إلى أن الدور الاجتماعي للمصارف الإسلامية يكون أكثر وضوحا بالنسبة للتعامل مع الشريحة الأقل حظا في المجتمع. فهذه الشريحة لها عند هذه المصارف نصيب في زكاة البنك، وما يقوم به من إخراج زكاة المودعين والمساهمين والعملاء. هذا فضلاً عن دورها في التخفيف عنهم فيما يتعرضون له من أزمات مالية عن طريق الحصول على القروض الحسنة التي تعينهم على مواجهة الظروف الطارئة، وتسهم في تحسين المستوى الصحي لهم، والعناية بمكافحة الأمراض العارضة والمزمنة والمستوطنة من خلال المؤسسات الصحية التي ترعاهم، والاهتمام بمواجهة ما يتعرضون له من عاهات جسمية ونفسية وعقلية من خلال توفير الأجهزة التعويضية والخدمات النفسية والصحية ومساعدتهم على مواصلة الدراسة وتحصيل العلوم من خلال إعانتهم على هذه المهمة، سواء بصورة مساعدات مالية مباشرة أو في دعم المؤسسات التعليمية والتدريبية التي ترعاهم، وتسهم في رفع قدراتهم الإنتاجية، إضافة إلى توفير أدوات الإنتاج للقادرين على العمل وتنقصهم الآلة الإنتاجية.

أما المصارف في المجتمع الإسلامي فهي تلتزم بالمبادئ الإسلامية التي تعتبر أن المال وسيلة المجتمع إلى تحقيق أهدافه وليس المال هدفًا في حد ذاته. ومن هنا، فإن الفارق بين المصارف الإسلامية والبنوك الغربية كبير من وجهة النظر الاجتماعية، ففي الاقتصاد الإسلامي يكون للمال دور اجتماعي يعمل على تحقيقه، وتكون المصارف هي القطاع الذي يقوم بتحقيق هذا الهدف. وهذا لا ينفي أن المصارف الإسلامية تحقق أرباحا متميزة لا تقل عن الأرباح التي تحققها البنوك التقليدية، ولكن هذه الأرباح لا تغفل العائد الاجتماعي الذي يتحقق للمجتمع ككل، وبذلك يكون ما تحققه من أرباح صافية اقتصادية واجتماعية أكبر منه في حالة البنوك التي تحقق الأرباح الاقتصادية فقط على حساب كثير من الأهداف الاجتماعية. ومن هنا لا بد من الإشارة إلى أن الصناعة المصرفية الإسلامية لفتت الأنظار إلى أهمية الوظيفة الاجتماعية للأموال واستخداماتها، حيث ركزت في تصميم أنظمتها على تضمين البعد الاجتماعي والإنساني للمعاملات المالية الاستثمارية والمصرفية من خلال أجهزة الزكاة والقرض الحسن وعديد من أنظمة التكافل الاجتماعي والإنساني، وألقت بثقلها في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والحرفية وخلقت فرص عمل كبيرة وساعدت في أعمال التدريب وإكساب المهارات في العمل المصرفي.

فالبنوك الإسلامية هي مؤسسات مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها وتقديم الخدمات المصرفية بما لا يخالف الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وبما يخدم المجتمع وعدالة التوزيع بوضع المال في مساره الإسلامي السليم، وتنطلق البنوك الإسلامية في عملياتها الاستثمارية ملتزمة الالتزام التام بأسس وأركان الاقتصاد الإسلامي، يبرز من بينها البعد الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التوازن في المجتمع الإنساني وربط أهداف التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية، وضرورة الاهتمام ببحث الجوانب المختلفة لهذا الموضوع ومعرفة الأسباب والعوامل التي يمكن أن تساعد المصارف الإسلامية على القيام بدور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، وتحديد المعوقات التي تحد من قدرتها على لعب هذا الدور المهم، والبحث عن الحلول العملية الممكنة للتغلب على هذه المعوقات، كما يجب على المصارف الإسلامية والمسؤولين عنها العمل على تفعيل وتطوير دورها في مجال تحقيق التنمية المستدامة، والأخذ بكل ما هو ممكن لتحقيق هذه الغاية على المستويين العالمي والمحلي في ظل نظام إسلامي منّ الله به على هذه البلاد الطيبة، التي تراعي فيه حقوق الله وتسعى دائما إلى الارتقاء المتكامل بالفرد والمجتمع بقيادة ملك الإنسانية الملك عبد الله ـــ أمد الله في عمره ـــ والله الموفق.