تأكيدات إيطالية: جاهزون لرفع التبادل التجاري مع السعودية إلى 53 مليار ريال سنويا
أكدت السعودية وإيطاليا رغبتهما المشتركة في زيادة التبادل التجاري وتنمية التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين والاستفادة من الفرص الكبيرة في قطاعي الأعمال في البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماعات الملتقى الاقتصادي السعودي الإيطالي الذي استضافه مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس بحضور عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة السعودي وفرانكو فراتيني وزير الخارجية الإيطالي وباولو روماني وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي والدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية وعدد من رجال الأعمال السعوديين والإيطاليين. وأكد عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة في كلمته خلال الملتقى العلاقات التاريخية القائمة بين المملكة وإيطاليا المبنية على الفهم والثقة المتبادلة.
وأوضح زينل أن واردات المملكة من إيطاليا بلغت أكثر من 17 مليار ريال في عام 2008 لتكون إيطاليا في المرتبة السابعة بين أكبر عشر دول مصدرة للمملكة فيما بلغت الصادرات السعودية إلى إيطاليا في العام نفسه 23 مليار ريال لتكون إيطاليا بذلك في المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الدول التي تصدر إليها المملكة.
وقال زينل إن عدد المشاريع السعودية الإيطالية المشتركة المرخص لها والمقامة في المملكة بلغت 97 مشروعا تبلغ رؤوس أموالها أكثر من 11 مليار ريال تزيد نسبة الجانب الإيطالي فيها على 15 في المائة، مشيرا إلى أن تشكيل مجلس الأعمال في البلدين في عام 2006 أسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الأعمال وأسهم كذلك في إقامة مزيد من المشاريع المشتركة وترتيب زيارات الوفود الرسمية والتجارية بين البلدين.
من جهته، أعرب فرانكو فراتيني وزير الخارجية الإيطالي عن تعزيز العمل المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية ودفعها إلى مستويات أرحب وأكبر قائلا: ''إن العلاقات السعودية الإيطالية التي بنيت على الحكمة والثقة المتبادلة تتسم بالقوة والصداقة المتينة''، مشيرا إلى أنه ''يقع على عاتق رجال الأعمال في البلدين تأكيد هذه العلاقة من خلال العمل بشكل إيجابي أكبر للوصول إلى تنمية حقيقية لعلاقات تجارية واقتصادية وتعزيز مستوى الشراكة القائم حاليا خاصة أن إيطاليا تعد من بين المستوردين الكبار على مستوى العالم للنفط والطاقة من المملكة''. وأوضح فراتيني أنه يمكن للنظامين الماليين والمصرفيين في البلدين العمل سويا لتعزيز التجارة والإسهام في جذب استثمارات مشتركة وتوظيفها في الاقتصاد في كل من المملكة وإيطاليا، مشيدا بالتصنيف الائتماني والمالي الذي تتمتع به المملكة.
وأعرب عن اعتقاده بوجود عدة مجالات للتعاون بين الجانبين خاصة في مجال التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين وأهمية الاجتماعات التي عقدت العام الماضي مع وزارة المالية السعودية والاتفاقيات التي نتجت عنها، مؤكدا استعداد إيطاليا لتقديم يد المساعدة للجانب السعودي الذي يتطلع للاستثمار في اقتصاد المعرفة في ظل وجود جامعات ومعاهد ومراكز أبحاث عريقة في بلاده يمكن أن تسهم في تلبية حاجة المملكة. وأشار فراتيني إلى أن البيانات المتوافرة عن مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين خلال تسعة أشهر تجعل إمكانية أن يرتفع التبادل التجاري السنوي إلى 53 مليار ريال في غضون السنوات الثلاث المقبلة أمرا ممكنا في ظل الرغبة القائمة من قطاعي الأعمال لبحث فرص تعاون جديدة والتعاون فيها.
من جانبه، أعرب الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات ونتائج مهمة تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين البلدين حاليا بما يعود بالنفع على البلدين.
ونوه البازعي بحجم التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مجموعة العشرين الدولية، مشيرا إلى أن المملكة وإيطاليا ترغبان في إعطاء مجال أكبر للدول الناشئة للإسهام في الاقتصاد الدولي خاصة في مجال صندوق النقد الدولي الذي سيقبل على تعديلات جوهرية لإعطاء الدول الناشئة والنامية دورا أكبر في المستقبل القريب. وأكد عبد الرحمن الجريسي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية أهمية العمل على تعزيز التعاون التجاري والاقتصاد مع إيطاليا الذي تمثل في إعلان مجلس الغرف إنشاء مجلس للأعمال المشترك مع الجانب الإيطالي في عام 2006.
وأشار الجريسي إلى الحوافز الاستثمارية التي تقدمها المملكة ومن بينها خفض الضرائب على الشركات الأجنبية بنسبة 25 في المائة بدلا من 45 في المائة في السابق والسماح لإقامة استثمار أجنبي بملكية كاملة في عدد من القطاعات والمساواة في المعاملة بين الشركات الأجنبية مع الشركات المحلية والتسهيلات المقدمة من صندوق التنمية السعودي لدعم هذه المشاريع.
من جانبها، عبرت إيما مارسيقاليا رئيسة اتحاد الصناعات الإيطالية عن استعداد إيطاليا التام لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع المملكة، مشيرة إلى أن الوفد الإيطالي يضم أكثر من 200 رجل أعمال وعددا من الوزراء والمسؤولين، وهو ما يؤكد تلك الرغبة في زيادة التعاون مع المملكة في الفترة المقبلة. مشيرة إلى أن الجانب السعودي يمكنه الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي تمتلكها بلادها وخاصة في مجالات صناعة الحديد والصناعات الثقيلة والطاقة والبتروكيماويات.
وقالت مارسيقاليا إن الشركات الإيطالية ترى في السوق السعودية فرصة كبيرة تمكنها من العمل فيها تحت مظلة العلاقات التاريخية المتميزة بين الجانبين والاستفادة من برنامج الإنفاق الحكومي الضخم الذي أعلنته السعودية لبناء وتطوير بنيتها التحتية وبناء مزيد من المشاريع في مختلف المجالات التنموية التي رصد لها نحو 800 مليار دولار من بينها 300 مليار دولار لقطاع البنى التحتية، إضافة إلى تميز المملكة بكونها من أهم دول العالم المستقبلة لرؤوس الأموال الأجنبية الاستثمارية.
