واشنطن وبكين تتحاشيان سجالا بشأن السياسة الاقتصادية

تراجعت فيما يبدو الولايات المتحدة والصين خطوة عن انتقاد السياسات الاقتصادية للبلد الآخر لكن بكين أوضحت أنها ما زالت قلقة بشأن أحدث خطوة أمريكية لطبع مزيد من النقود.
وجاءت النبرة الأقل صداما بعد اجتماع لوزراء مالية دول آسيا والمحيط الهادئ الذين أعلنوا مساندتهم لاتفاق مجموعة العشرين الشهر الماضي على تحاشي حرب عملات مع توخي الحذر إزاء تقلبات أسعار الصرف.
ويأتي الاجتماع الذي استضافته العاصمة اليابانية القديمة كيوتو وسط انتقاد متنامٍ من عدد من الدول ولا سيما الصين وألمانيا للسياسة النقدية الأمريكية ومقترحاتها لمعالجة اختلالات الاقتصاد.
لكن وانج جون نائب وزير المالية الصيني أبدى بعض التأييد للتيسير الكمي من جانب الولايات المتحدة لدعم اقتصادها.
وأبلغ الصحافيين ''تعزيز الاقتصاد الأمريكي سيكون له دور مهم في التعافي الاقتصادي العالمي''. لكنه أضاف ''في الوقت الحالي تثير سياسة التيسير الكمي بالفعل مخاوف الاقتصادات الناشئة وسنواصل متابعة تطبيق تلك السياسة''. وفي إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستضخ 600 مليار دولار إضافية في نظامها المصرفي حذر وانج الاقتصادات الرئيسية من الإفراط في إصدار العملة. وحذر عدد من الاقتصادات الرئيسية الأخرى من أحدث الخطوات الأمريكية. وقال هنريك ميريليس محافظ بنك البرازيل المركزي يوم الجمعة إن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) زيادة مشتريات الخزانة لتعزيز الاقتصاد قد يخلق فقاعات أصول في أماكن أخرى. كان تحذير وزير مالية البرازيل من ''حرب عملات'' في أيلول (سبتمبر) قد أبرز إحباط عدد كبير من صناع السياسات إزاء التراجع المطرد للدولار وارتفاع عملاتهم بسبب التيسير الشديد للسياسة النقدية الأمريكية.
وذهب وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله إلى أبعد من ذلك بقوله إن السياسة النقدية الأمريكية ''جاهلة''.
ودافع بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تحرك البنك المركزي الأمريكي لشراء 600 مليار دولار من السندات الحكومية عندما قال يوم الجمعة إن تعزيز الاقتصاد الأمريكي مهم للنمو العالمي.
وتجيء محادثات كيوتو قبيل اجتماع زعماء مجموعة العشرين في سول يومي 11 و12 تشرين الثاني (نوفمبر) حيث سيحاولون تسوية ولو بعض خلافاتهم بشأن أفضل السبل لتقليل الاختلالات التي تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي.
واقترحت الولايات المتحدة وضع أهداف محددة لفائض أو عجز ميزان المعاملات الجارية وهو ما قالت بكين إنه تخطيط مركزي عفا عليه الزمن.
لكن وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر نفى وجود أي خطط فورية لتحديد أهداف صارمة لمعالجة الاختلالات.
وقال ''من الصعب جدا اختزال سؤال شديد التعقيد في رقم واحد أو مؤشر واحد، ما اقترحناه في مجموعة العشرين (الشهر الماضي في كوريا الجنوبية) وتحدثنا عنه اليوم هو كيفية بناء إطار عمل للتعاون سيقلل مخاطر تأثر النمو في المستقبل بتجدد اختلالات خارجية ضخمة''.واقترحت الولايات المتحدة هدفا لتقييد فوائض ميزان المعاملات الجارية عند 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بغية تشجيع المصدرين ولا سيما الصين على الإسهام في إعادة تحقيق التوازن للنمو عن طريق الحد من اعتمادهم على الطلب الخارجي.
وقال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا ''يجري بناء أساس مشترك كي تعالج الدول الاختلالات الخارجية سواء كانت فائضا أم عجزا في ميزان المعاملات الجارية إضافة إلى استقرار نظام العملة العالمي.
''نشترك في الإدراك الأساسي لما ينبغي القيام به لتصحيح الاختلالات الخارجية والحاجة إلى تعاون متعدد الأطراف''.