اقتصاديون: السعودية أمامها فرصة ذهبية لفك ارتباط الريال بالدولار

أكد عدد من الاقتصاديين ضرورة فك ارتباط الريال بالدولار وربطه بسلة من العملات في أعقاب قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي بضخ 600 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الأمريكي للتبعيات السلبية على الاقتصاد المحلي ، معتبرين الفترة الحالية فرصة ذهبية للمملكة لفك ارتباط الريال بالدولار.
وبين الخبراء أن الاقتصاد الأمريكي يمر بأزمات اقتصادية متتابعة ومتوالية تضعف من المركز الاقتصادي العالمي لها ومدى الانعكاسات الاقتصادية على هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة، كما تخوف عدد منهم من ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات 2008 في حال مواصلة ارتباط الدولار بالريال ودخول الاقتصاد السعودي مرحلة الركود الاقتصادي، فالأثر الإيجابي من الخطوة الأمريكية على الاقتصاد السعودي محدود في قطاع البتروكيماويات وارتفاع أسعار النفط وخضوع صادرات المملكة لأسعار تنافسية ولكن قلة صادرات المملكة تضعف حجم الفائدة.
وكان مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قد بلغ 131.5في المائة مقابل 130.8في المائة لشهر أيلول (سبتمبر) عام 2010 ويعكس ذلك ارتفاعاً في مؤشر شهر تشرين الأول (أكتوبر) بلغت نسبته 0.5في المائة قياسـاً بمؤشر شهر أيلول (سبتمبر) إذ يعزى ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته خمس من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن الصنيع دكتور الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال في جدة إن الوقت قد حان لفك ارتباط الريال بالدولار، ووصف هذا الوقت بـ "فرصة ذهبية" لفك ارتباط الريال بالدولار قبل انخفاض الدولار كما هو متوقع خلال الأشهر الستة المقبلة. إضافة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعاني أزمات ومشكلات اقتصادية متتابعة ومتتالية دون النهوض من أي أزمة بالشكل الصحيح الذي يعيد للاقتصاد الأمريكي لمعانه فجميع السياسات التي اتخذها سياسات وقتية لحل الأزمات التي تمر بها، وأضاف: "ضخ الاحتياط الفيدرالي الأمريكي 600 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الأمريكي برفع السيولة التي تعمل على رفع القوة الشرائية للدولار والريال السعودي، له وقع إيجابي على اقتصادنا بشكل بسيط وملموس كما أنه يعمل على استقرار التضخم في المملكة عند مستويات 6 في المائة ولكن هذا لا يعني مقابل الفرصة المطروحة الآن لفك ارتباط الريال بالدولار".
من جهة أخرى، أكد تركي فدعق عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة ضرورة اتخاذ المملكة خطوات إيجابية للحد من الآثار السلبية من خطوة مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بضخ 600 مليار دولار بشراء سندات بقصد إنعاش الاقتصاد الأمريكي ورفع معدل صادراتها، بتغير سعر صرف الريال أمام الدولار من 3.75 ريال إلى ثلاثة ريالات، أو فك ارتباط الريال السعودي بالدولار للحد من ارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر تأثيرا سلبيا في الاقتصاد المحلي ورفع معدلات التضخم لتتجاوز 6 في المائة، موضحا أن خطوة الاحتياط الفيدرالي لها تأثيرات في الاقتصاد العالمي والمحلي على حد سواء فقد يؤدي إلى انخفاض سعر الدولار على المدى القصير والمتوسط ويعمل على رفع أسعار العملات الأخرى أمام الدولار يتبعه ارتفاع في أسعار السلع الأساسية المقومة بالدولار كالبترول والمعادن في الأسواق العالمية ويرفع أسعار جميع وارداتنا من الأسواق الأوروبية واليابانية، وأردف: "للأسف لم تستفد صادراتنا بالشكل الكبير من خلال الأسعار التنافسية لقلة حجم صادراتنا غير النفطية للدول الأخرى، وبذلك يحد من استفادة اقتصادنا من خفض سعر الدولار الذي يعمل على زيادة الصادرات الأمريكية ويضعها في أسعار تنافسية مع الدول الأخرى لانخفاض سعر الدولار". وتوقع فدعق أن يرتفع الذهب لمستويات قياسية 1500 دولار للأونصة قبل نهاية العام ليسجل أعلى رقم شهده سوق الذهب عبر تاريخه.
إلى ذلك، توقع الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف ارتفاع مستويات التضخم لمستويات التضخم في 2008م، الأمر الذي ينذر بركود اقتصادي عالمي ومحلي، وقال: "الخطوة التي اتخذها المجلس الاحتياطي الفيدرالي خطيرة ولها تأثير سلبي في الاقتصاديات المرتبطة بالدولار، إضافة إلى اقتصاديات الدول الناشئة برفع عملاتها وانخفاض صادراتها كما أنها تضعف القوة الشرائية".
كما وضح تأثيرها السلبي في المستوى الفردي في المملكة رغم ارتفاع أسعار البترول إلا أن الانعكاسات السلبية أكثر من الإيجابية لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والسلع الأساسية، كما سيواصل الذهب ارتفاعاته ووصوله لمستويات قياسية.
وحول وضع الاقتصاد العام للعالم وكيفية الخروج منه، أشار باعجاجة إلى أن العالم سيواجه فترة ركود اقتصادي، فالأزمات الاقتصادية أصبحت متتابعة ومتوالية خصوصا بعد اندلاع حرب العملات وعدم تنفيذ الحلول المطروحة، أصبحت كل دولة تدير اقتصادها وفق مصالحها مما أعاد الاقتصاد العالمي إلى نقطة الصفر.
وأكد باعجاجة ضرورة تغيير سعر صرف الريال أو فك ارتباط الريال بالدولار وربطة بسلة من العملات، مبيناً أن الاقتصاد الأمريكي أصبح في وضع مشكك لاستعادة قوته الاقتصادية والإسراع في توحيد سياسات دول الخليج النقدية لإصدار العملة الخليجية الموحدة للحد من تأثر الاقتصاد الخليجي بالاقتصاديات العالمية، إضافة إلى ضرورة اتفاق مجموعة العشرين على توحيد الأسعار وفق المصالح الاقتصادية العالمية وفرض عقوبات على الدول المخالفة، فارتفع عدد الدول المتضررة من الخطوة الأمريكية خصوصا الدول الناشئة بتأثر صادراتها وارتفاع أسعار النفط".