التضخم مستمر حتى 2011 .. وفك الارتباط «حل سليم»
توقّع خبير اقتصاد سعودي استمرار التضخم في المملكة العام المقبل، ولكن بمعدلات بطيئة نتيجة استمراره عالميا، وارتفاع الإيجارات والمواد الغذائية، مبنيا أن ضعف الدولار ووضعه المتردي سيضاعف المشكلة على المملكة.
وأوصى الدكتور عبد العزيز القاعد أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال لقاء نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع جمعية الاقتصاد السعودية بعنوان "كيف نفهم الاقتصاد دعوة للتعرف على أهم المفاهيم والبيئة الاقتصادية" أمس الأول، بالتعامل مع التضخم من خلال تخصيص بدل للغلاء عوضا عن الدعم المباشر للسلع.
وأكد أن المملكة ستعاني مجددا ضعف الدولار وانعكاساته على الأسعار المحلية "عدا أن فك الارتباط بالدولار هو الحل السليم حاليا" في حين إن إعادة تقيم سعر صرف الريال من الحلول المستبعدة لتأثيره في إيرادات الدولة.
وتوقع أن يحقق النفط نموا متواضعا بين 1.5 إلى 2 في المائة بعد أن سجل نموا سالبا فاق 6 في المائة العام الماضي جراء انخفاض الطلب العالمي عليه، مؤكدا أن الإنتاج المحلي سيحقق نموا ما بين 3 إلى 4 في المائة للقطاع الحكومي و بين 4 إلى 5 في المائة للقطاع الخاص.
وأضاف القاعد، في توقعاته حول أداء الاقتصاد السعودي العام المقبل انخفاض العجز المتوقع بأكثر من 50 مليار ريال، ليكون في حدود عشرة مليارات ريال نتيجة لتحسن في دخل المملكة. وقال "من المتوقع أن يبقى سوق السندات على وضعه الحالي بسبب الإجراءات الإدارية الروتينية، وبسبب ضعف الإقبال الجماهيري على هذا النوع من الاستثمار والتمويل.
وذهب القاعد، إلى أن المملكة ستستمر على نهجها الحالي في تعميق سوق الأسهم، وذلك من خلال إضافة شركات جديدة ما يدفع المؤشر إلى الاستقرار حول معدلاته الحالية، مشيرا إلى أن نسبة البطالة وصلت للعام الماضي 10.5 في المائة، أي أن هناك 448.547 عاطلا عن العمل مقارنة بـ 416.350 عاطلا عام 2008. وعرض القاعد خلال اللقاء لمحة عن تطور الاقتصاد الوطني، كما تناول في محاضرته التعريف ببعض المفاهيم الاقتصادية العامة الأساسية، وكذلك تعريف مفهوم البيئة الاقتصادية.
وتهدف المحاضرة إلى توعية وتثقيف قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعريفهم بالمفاهيم الاقتصادية الأساسية التي تعينهم على معرفة الواقع الاقتصادي واتجاهات السوق، بما يمكنهم من التعامل الواعي مع عناصر وأوضاع السوق. وتأتي المحاضرة ضمن برنامج مشترك للتعاون تنفذه لجنة تنمية المنشآت الصغيرة مع عدد من الجمعيات العلمية المتخصصة، حيث تم توقيع اتفاقيات بين اللجنة وهذه الجمعيات بهدف تقديم سلسلة من المحاضرات التثقيفية والتوعوية في مجالات الاقتصاد والعلوم الإدارية اللازمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم وتشجيع وتطوير هذه الجوانب، إضافة إلى الجوانب المحاسبية، وما يتعلق بالمقاييس والجودة اللازمة.