اقتصاديون: صناديق نسائية للاستثمارات وتحالفات اقتصادية .. حلول لتشغيل الثروات

أوصى اقتصاديون بضرورة إيجاد مشاريع متنوعة لتشغيل الأموال النسائية للسعوديات واختيار المشاريع التي تعزز ثقة المرأة وتكسر حاجز الحذر الذي يكتسي العقلية النسائية تجاه الاستثمارات من خلال انتقائية المشاريع المأمونة, وتنوعها وتشكيل كيانات اقتصادية.
وأكدوا في حديثهم لـ"الاقتصادية" أن هنالك ضرورة ملحة لاستثمار الأموال النسائية في مشاريع مأمونة نسبيا وتحويلها إلى قوة اقتصادية تسهم في تعزيز المشاركة النسائية، فالأموال النسائية للسعوديات لا تزال غير مستثمرة, حيث لا تتجاوز نسبة المستثمر منها 20 في المائة.
وأوضح عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، أن المرأة اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى في الدخول إلى معترك التجارة والاقتصاد وممارسة هذا الدور بشكل رئيسي, خاصة مع توافر الفرص والبيئة الاستثمارية الحالية التي في حال أحسنت استغلالها ستعود عليها وعلى اقتصاد بلدها بالفائدة, ونوه إلى أهمية أن لا توجه الاستثمارات في مصب واحد، وأن تكون لديها إدارة كاملة لمواجهة المخاطر.
وقال إن الفرص الاستثمارية الموجودة تتماشى مع الوضع الحالي, وكل ما على السيدات هو اقتناص هذه الفرص والخروج من عباءة الخوف والحذر الذي قد يكون جيدا في حدود, ولكن على المرأة أن لا تتقوقع بانتظار الفرج أو زيادة رأس مالها دون استثماره، وأشار إلى أن المرأة السعودية عليها أن تساير نمط الحضارة والتقدم خاصة أن أغلب القيود التي حولها تلاشت وهي التي تحدد بداية مسيرة انطلاقتها وترسم خريطة طريقها الاقتصادية, خاصة أن المرأة السعودية تحررت من القيود ويمكنها أن تتخذ القرار بنفسها, وحذر من استمرار ترددها أو اكتفائها بتجميد ثروتها لأنها إن بقيت على هذا المنوال فلن تتقدم أبدا.
وأشار إلى أنه قد تكون هناك عوامل مشتركة لتردد أو إحجام المرأة عن الاستثمار, أبرزها غياب المعلومة الصحيحة أمام السيدات اللواتي يملكن الثروة وعدم وضوح فرص الاستثمار التي تطرح عليهن, إضافة إلى عدم استيعاب المرأة لدورها بأنها عنصر رئيسي وليس مكملا في المجتمع وأن الاقتصاد ليس حكرا على الرجال, مؤكدا أن للأزمة المالية تبعاتها على المرأة, وهذه الأزمة قد تكون جرس إنذار لمن يملكون الثروات بأن ترتفع لديهم درجات الحذر عند اختيار نوعية الفرص الاستثمارية المضمونة, وأن الأزمة أثرت في كافة الشركات, والنساء لم يكن في معزل عن ذلك التأثر, وقد تكون الاستثمارات النسائية انكمشت نوعا ما.
وأكد نقي أن المملكة أرض خصبة للاستثمار خاصة مع ملاءمة البيئة الاستثمارية والبيئة القانونية الصحيحة في دول مجلس التعاون, وعلى وجه الخصوص بعد أن كشفت الأزمة المالية العالمية عن متانة الاقتصاد الخليجي, وأن على النساء ممن يملكن هذه الثروات المعطلة التوجه للاستثمار في بلدانهن, فلديهن عديد من الفرص في ظل البيئة الاستثمارية الجيدة في السعودية, خاصة في مجال تطوير الصادرات والطاقة والبترول والغاز وكلها مؤشرات محفزة مع قرارات خادم الحرمين الشريفين في الخطة الخمسية المقبلة التي تعطي دفعة قوية للمرأة أن تستثمر مالها وتشغل شباب وشابات مجتمعها ضمن إطار مسؤوليتها في المساهمة في التنمية الاقتصادية.
وبين أن تراجع دور المرأة قد يؤثر في الاقتصاد والمجتمع السعودي, لأنها عنصر رئيسي، ومتكافئ مع الرجل.إن المرأة في دول مجلس التعاون والسعودية خاصة، لها دور مؤثر أينما كان موقعها لذا باتت عنصرا مهما, له انعكاسه على الاقتصاد المحلي, مؤكد أن سيدات أعمال الخليج لهن ترتيب معين في ثروات بلدانهن, لذا يجب على المرأة أن تبدأ بأخذ دورها المهم وأن ترسم لها خريطة لمستقبلها خاصة مع تغيير الأنظمة وتطويرها.
كما أكد أن نصف استثمارات السعوديات لا يضيف قيمة حقيقية إلى الاقتصاد الوطني, لأنها غير مستثمرة بالشكل الصحيح , والتخوف ما زال عنصرا سائدا في تعامل السيدات مع قطاع الأعمال, إضافة إلى هاجس الاستيلاء على الثروة لديهن وخشية وقوعهن في عمليات الاحتيال التجاري الذي بات يتنوع ويقع فيها الرجال والنساء على حد سواء ويتطور بشكل مخيف بتطور الحياة.
واقترح نقي تسريع الخطى البطيئة التي تسير عليها المرأة السعودية في نشاطها الاقتصادي أن يتم التوجه إلى التحالفات النسائية أو حتى مع رجال الأعمال لأنها تعطي قوة وأمانا أكبر للاستثمارات, ومن المهم أن لا يختفي دور المرأة أو يتلاشى عند تحالفها مع الشركات الرجالية, موضحا أن الاتجاه نحو سياسة اندماج المؤسسات والشركات القائمة هو الأفضل لمواجهة الأزمات المالية والاقتصادية.
من جانبه، أوضح عبد الله باصفار خبير اقتصادي أن الفرصة أمام المرأة السعودية ما زالت كبيرة في استغلال ما تملكه من الرساميل التي قد تنعكس إيجابا في خدمة قضاياها الاجتماعية من خلال تكوين كيان استثماري نسائي.
وأضاف أن أي توجه استثماري حقيقي يعمل على تحريك هذه الأموال يسهم في تكوين قوة اقتصادية نسائية ضاربة, من خلاله تمكن المرأة اجتماعيا وحقوقيا, مقترحا أن تتم هذه القوة المالية من خلال صناديق استثمارية نسائية يتم تأسيسها بآلية معينة عبر نخبة نسائية من سيدات الأعمال والمجتمع.
ويرى باصفار أن تكون هناك كيانات حقيقية للسيدات من خلال إنشاء هذه الصناديق تجمع جميع نساء المملكة، دون أن تكون هناك سلطة مالية ذكورية في المشروع, مؤكدا أن الحذر النسائي الذي يتملك سيدات الأعمال, رغم وجود رساميل بين أيديهن تصل حسب الإحصاءات الأخيرة التي قدرتها بنحو 44 مليار دولار، يجهض محاولات السوق المحلية لاستثمار أرصدتهن.