توقعات بارتفاع الطلب على الأسمنت العام المقبل 10 %

أكد محمد بن علي القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأسمنت السعودية أن حجم مخزون الأسمنت في الوقت الحالي يعتبر مرتفعا للغاية، نتيجة قرار وزارة التجارة والصناعة حظر التصدير، ما يزيد من خسائر شركات الأسمنت بسبب فقدان إيراداتها من المبيعات إلى الخارج.

#3#

وقال القرني خلال حديثه لرجال الأعمال في لقاء الأحد الشهري الذي تنظمه غرفة الأحساء : إن الشركة أوقفت عدداً من خطوط إنتاجها، وسرّحت أكثر من 500 موظف من موظفيها، وتم بالكامل إغلاق مصنع الشركة في عين دار جراء ذلك الحظر.

وأوضح أن ارتفاع حجم المخزون من الأسمنت يمثل عبئاً كبيراً على شركات الأسمنت، إذ باتت تعاني عدم تأمين ساحات مخصصة للتخزين، وبيّن أن حظر تصدير الأسمنت حرم الشركات السعودية من أسواق عدة، ما رفع حجم خسائر عمليات التصدير.

وذكر القرني أن ''أسمنت السعودية '' هي الوحيدة بين شركات الأسمنت المحلية التي تمتلك محطة تصدير نموذجية في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام, والذي بلغت تكلفة إنشائه ما يقارب 200 مليون ريال من أجل تصدير إنتاجها إلى الخارج قبل أن يصدر حظر التصدير, وهي الآن شبه معطلة.

#2#

وأشار القرني إلى أن مشروع توسعة الهفوف يعتبر أكبر مشروع توسعة على مستوى العالم, بإضافة خطي إنتاج جديدين، الأول لمواكبة نمو الطلب على الأسمنت في أسواق المملكة ودول الخليج المجاورة بينما خصص الخـط الآخـر لاستبدال المرافـق القديمـة ــــ الأقـل كفـاءة ــــ تدريجيـاً وحسـب متطلبات واقـع السـوق, وذلك بحجم إنتاج يصل إلى 20.000 طن كلنكر يومياً، بواقع ما يقارب سبعة ملايين طن سنوياً، وبتكلفة 2.2 مليار ريال ، وقال القرني: إن حجم الطلب على الأسمنت في المملكة لعام 2010 يصل إلى 41 مليون طن، ويتوقع في عام 2011 زيادة بنسبة 10 في المائة, وذلك نتيجة المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة في الفترة الأخيرة.

وأعلن القرني عن خطة الشركة لتنفيذ مشروع مستشفى الإصابات والحوادث في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الحرس الوطني في الأحساء, وبتكلفة تصل إلى 50 مليون ريال، على مساحة 13 ألف متر مربع يتكون من أربعة طوابق, ويحتوي على 65 عناية مركزة, مخصص لاستقبال إصابات الحوادث والحرائق والإصابات المشابهة ، وسيستقبل كافة المواطنين والمقيمين من كل الجنسيات. وتوقع القرني أن يتم الانتهاء من هذا المشروع في عام 2013، مشيراً إلى أن فكرة هذا المشروع بدأت عندما تم إقرار إنشاء مشروع يخدم منطقة الأحساء ولكن بشكل مختلف ومميز, وقال إنه اطلع صدفة على دراسة معدة من قبل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حول الإصابات والحوادث,
ووجد أن هذا المشروع من شأنه أن يخدم مجتمع الأحساء.

وأكد القرني أن المشروع لقي دعماً كبيراً من أعضاء مجلس الشركة إيمانا بأن يكون دور الشركة محورياً في عملية التنمية، وهو ما أثبتته النجاحات التي تحققها الاقتصاديات المتقدمة في هذا المجال، وقد أدركت الشركة أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، مثل هموم المجتمع والبيئة، كما أشار القرني إلى أن الشركة لها عدة مساهمات أيضا في دعم بعض الفعاليات والمهرجانات الكبرى في الأحساء, ومنها مهرجان سوق هجر ومهرجان صيف الأحساء, وبعض الاحتفالات الخاصة ببعض الجهات الحكومية.

وقال القرني إن الشركة حققت نسبة 51 في المائة في السعودة, ونالت على أثر ذلك عدة جوائز من أبرزها جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للسعودة.
وشدد القرني في رده على بعض المداخلات حيال انبعاثات الغبار الناتجة من المصنع على أن الشركة حريصة على المحافظة على البيئة وذلك بتزويد كافة مرافق الإنتاج في مصانع الشركة بالمعدات والأجهزة اللازمة للمحافظة على البيئة حسب المواصفات العالمية، وكذلك حسب متطلبات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة.

من جهته، أوضح صالح بن حسن العفالق رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء أن اللقاء يعتبر من أبرز اللقاءات التي نظمتها الغرفة حيث تمت مناقشة العديد من المحاور والاستفسارات, وطرح الكثير من المقترحات المتعلقة بصناعة الأسمنت. وقال العفالق: إن قطاع صناعة الأسمنت أحد أبرز النشاطات الاقتصادية التي تدعم حالة الازدهار التي يعيشها الاقتصاد السعودي، مؤكداً أن حجم الأعمال الضخم للمشروعات والأبراج والمباني والمجمعات السكنية تكشف عن احتياج كبير ولسنوات طويلة, ما يعني بالضرورة بقاء نشاط صناعة الأسمنت موازيا لذلك الاحتياج لتوفير الكميات المطلوبة.

وأشاد العفالق بدور شركة الأسمنت السعودية الفاعل في خدمة مجتمع الأحساء من خلال دعم بعض الفعاليات والأنشطة التي تسهم في دفع عجلة التنمية في المنطقة.

وأكد العفالق في ختام حديثه أن المنطقة مقبلة على مرحلة مهمة تتطلب تضافر كافة الجهود من بعض الجهات المعنية لتنمية الأحساء في كافة المجالات, والمساهمة بشكل فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والزراعية والصناعية والسياحية، مشيراً إلى أن الغرفة ستكون داعمة بشكل أساسي في ذلك بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة.