أمين غرفة المدينة المكلف: ما نقوم به «محاولات» لإنجاز اتفاقات المجلس السابق

تبدو الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة كأرض معركة استمرت أعواما وانتهت للتو، بدأ الهدوء يعود لأوصالها والانتظار هو سيد الموقف، انتخاباتها المقررة منذ رجب الماضي لم تجر حتى الآن، مشكلاتها في الأعوام الخمسة الماضية سدت نفوس المرشحين فهرب الكثيرون وبقي القليل فلم تبلغ أرقامهم النصاب المطلوب.
من يعملون فيها الآن بعد أن ترك مجلس الإدارة أرض الغرفة (المعركة) لم يعد بينهم من يفكر في الغنائم، هم موظفون فقط يجمعون ما تبقى من مصالح المنتسبين بدافع الوظيفة فحسب، لكن حتى هذا الراتب له مشكلات يحكي عنها في هذا اللقاء أمير سليهم مدير هذا الجمع من الموظفين، الذين تناهز أعدادهم الستين.
أمير سليهم أتى فيما الكثيرون كانوا يغادرون مبنى غرفة هزت أكبر القيادات والخبرات الإدارية، وأجبرتها على التعلم من جديد، فيما هذا الإداري القديم يعترف بأنه لن يهزم المستحيل وسيبقي على أقل الخسائر انتظارا لمجلس إدارة جديد يحقق الصعب.
ويؤكد سليهم لـ ''الاقتصادية''، أن مهمة الأمين العام لغرفة المدينة التي يشغلها منذ نحو عام ونصف العام ليست معنية بالاستراتيجيات والخطوط العريضة لعمل الغرفة، لكن المهمة الإضافية التي صارت إليه بعد حل المجلس السابق قبل أشهر قليلة والتي تجعله بديلا مؤقتا للمجلس حتى قيامه مجددا فور انتخاب أعضاء جدد، لا تسمح له أيضا إلا بالعمل في أضيق النطاقات في هذه الدور، انتظارا لتكوين المجلس الجديد.
صعب هو العمل في غرفة لديها الكثير من المشكلات، لكنه كذلك مشجع ومحفز إن كان ذلك في مدينة كالمدينة لديها من الفرص والمقومات ما يجعلها دائما قبلة للاستثمارات، هذا ما يقوله أمير سليهم الأمين العام لغرفة المدينة المنورة، الذي بدا مع كل ذلك شديد التفاؤل إثر الخطوات التحسينية التي جرت أخيرا في عمل الغرفة.. إلى تفاصيل الحوار:

إدارة الغرفة

باعتبارك الأمين العام لغرفة المدينة المنورة فأنت الآن تدير الغرفة بالكامل بدلا من مجلس الإدارة المنتهية فترته الانتخابية، ما الآلية التي تقوم بها لإكمال هذين الدورين؟
هناك نظام أساسي للغرف قائم على مبدأ توزيع السلطة إلى سلطتين تشريعية وتنفيذية، السلطة التشريعية تتمثل في مجلس الإدارة الذي يجري انتخاباته كل أربع سنوات، في حين تكتفي السلطة التنفيذية الممثلة في الأمانة العامة للغرفة بتسيير أعمال الغرفة في حال التبديل من مجلس إلى آخر ويكون دورها تنفيذيا بحتا في المهام الموكلة لها أثناء الانتخابات، إذ تسير بوحي من وزارة التجارة في تنظيم أجواء الاقتراع لاختيار مجلس جديد من تجهيز الصناديق الانتخابية والمواقع، فأرجو من المنتسبين وجميع المراقبين عدم الخلط بين أمانة الغرفة التي هي فقط سلطة تنفيذية والمجلس الذي بيده القرار ووضع الاستراتيجيات، الذي يتكون من تجار ورجال أعمال لا إداريين كما هو الحال في باقي أقسام الغرفة، وإضافة إلى دوري كأمين عام - وهو دور تنفيذي بحت - أقوم ببعض مهام المجلس لا كلها بالتأكيد في انتظار اختيار مجلس جديد، وما نقوم به في الأمانة إجمالا هو محاولة إنجاز ما تم الاتفاق بشأنه في المجلس السابق.

تأخر التشكيل

هل لديكم معلومات عن الآلية التي سيتم بها انتخاب مجلس إدارة جديد، كون الانتخابات تأخرت عن موعدها المحدد منذ أشهر لمشكلات إجرائية خاصة في المدينة المنورة؟
لا نعلم حتى الآن متى توجه الوزارة بتشكيل مجلس جديد للمدينة المنورة، وكيف سيكون المجلس المقبل، ونحن الآن منذ نحو شهرين ونصف دون مجلس إدارة، لكن بالتأكيد تظل طريقة الانتخابات هي المفضلة والأولوية لها كونها أقرت بمرسوم ملكي لا أحد يملك أمامه سوى التطبيق، أما نحن كموظفين في غرفة المدينة فنرجو أن يتم انتخاب مجلس في أسرع وقت، كون المدينة المنورة منطقة جاذبة للاستثمار وهي في حاجة إلى وجود مجلس غرفة يضع التشريعات المناسبة لاستقطاب هذه الاستثمارات وترسيخ فائدة المدينة المنورة منها ، بدلا من أن تتجه هذه الاستثمارات بعيدا عن المدينة.

#2#

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ما الجديد لمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال لكونه أول مركز على نطاق الغرف التجارية الصناعية في السعودية، وكيف تقيم التجربة؟
تقدم الغرفة التجارية خدمات ودعم ومساندة لمختلف قطاعات الأعمال، وهناك ضرورة دائمة لإنعاش ذاكرة الغرفة بالخدمات التي تقدمها في ظل المتغيرات الراهنة من دخول مؤسسات جديدة وانتسابها للغرفة والتغيرات في الأنظمة والإجراءات والنظم لتحسين وتطوير البيئة التشريعية لقطاعات الأعمال، والاهتمام بمركز المنشات الصغيرة والمتوسطة هو من أهم أولويات الغرفة بوصفه الحاضن الفعلي لنمو وتطور وتفريخ مؤسسات جديدة لدنيا الأعمال.

ما أهم الأدوار التي يقوم بها المركز؟
نشر وتشجيع فكر العمل الحر، وتقديم البرامج التدريبية التي تساعد رواد الأعمال على تأسيس وإدارة مشاريعهم، ومساعدة رواد الأعمال على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لتأسيس مشاريعهم، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل عملية تمويل مشروعات رواد الأعمال، والعمل على إنشاء وتشغيل حاضنات مهنية، وعلى استقطاب الخبرات والتجارب الدولية التي تسهم في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. أما فيما يختص بحاضنات الأعمال، فقد جمعت الغرفة أدبيات كثيرة حول حاضنات الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ووضعت استرشادا خاصا بمدينة المصطفى ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ لتكون تجربة خاصة بهذه المدينة التي تحمل ميزة نسبية خاصة تستوجب التخصص في احتراف التعامل مع معطياتها، ووفقا لذلك تم وضع هيكل إداري لإنشاء مركز لحاضنات الأعمال وتعزيزه بكوادر وطنية ذات رؤية عملية لتنفيذ توجهات وأهداف الحاضنة سواء لشباب وفتيات الأعمال أو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن آليات لوضع دراسات جدوى مبدئية للحاضنات وطرحها في سوق الأعمال، والبحث عن أدوات تمويل ودعم من الجهات ذات العلاقة.

ما أبرز الجهود التي تلتزمون بها لدعم المبتدئين من فتيات وشباب الأعمال لترسيخ ثقافة الإنتاج بالتدريب والتأهيل المحترف؟
المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل اليوم عصب الاقتصاد في كل بقاع العالم، وهي محط اهتمام الكثير من الدوائر الاقتصادية ودول العالم، ونحن جزء منه لدينا اهتمام كبير بهذا الجانب، ولاشك أن شباب وفتيات الأعمال المبتدئين في هذا المجال يشكلون رافدا أساسيا ومهما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغرفة المدينة المنورة بل جميع الغرف التجارية لها لجنة تمثل هذا القطاع تسمى لجنة شباب وفتيات الأعمال من صميم اختصاصها ونشاطها العمل على تشجيع وتدريب شباب وفتيات الأعمال وتقديم كل التسهيلات لهذه الفئة حتى تنجح وتواصل دورها، وهناك أيضا خطة لتكوين حاضنات أعمال تقوم بمهام الرعاية اللصيقة والإرشاد والمتابعة لمشاريع شباب وفتيات الأعمال وصقل مهاراتهم في مجالات الأعمال المختلفة بالتدريب والتأهيل، وقد تم التعاقد مع معهد العالمية إحدى الشركات المعروفة لتقوم بمهام التدريب بالإضافة إلى المنتديات والدورات التي يقوم بها مركز سيدات الأعمال.

الترويج للمنطقة

لكن ماذا عنكم أنتم في أمانة غرفة المدينة؟ ماذا يمكن أن تقدموا لتكون المدينة المنورة الوجهة المفضلة للاستثمار المحلي والإقليمي وفي عموم العالم الإسلامي؟
غرفة المدينة من الغرف المهمة بسبب موقعها في منطقة ذات خصوصية بالنسبة للمسلمين لكونها تضم المسجد النبوي الشريف مما يعني أن المنطقة مهيأة لاستقطاب أعداد هائلة من الزوار والمعتمرين على مدار العام الأمر الذي يحفز المستثمرين لإقامة العديد من المشاريع ذات الطابع الخدمي والاستهلاكي كالفنادق والعقارات وما إلى ذلك من خدمات مساندة، هذا على صعيد العمرة والزيارة ولكن المدينة المنورة فيها كذلك العديد من الخامات والموارد الأخرى التي تحفز لقيام صناعات كبيرة، ولذا فإن دورنا هو الترويج لهذه الإمكانيات والمساهمة مع بيوت الخبرة لتنفيذ دراسات لمشاريع اقتصادية واستقطاب المستثمرين وتشجيعهم للقيام بتبنيها وتنفيذها، وأعتقد أن خير وسيلة لذلك تنظيم المؤتمرات الاقتصادية في المدينة المنورة والمشاركة في المؤتمرات الاقتصادية التي تنظم داخل المملكة وخارجها لتسويق الإمكانيات والموارد التي تتمتع بها منطقة المدينة المنورة وعرض التسهيلات والحوافز على المستثمرين.

غلاء العقارات

في ظل ظروف الغلاء خاصة في مجال العقار، هل تتوقعون- كبيت أول للتجارة في المدينة المنورة - مزيدا من الاستثمارات في هذا المجال؟
العقار هو الاستثمار الأكثر نجاحا على مستوى العالم، وقد يعتري هذا النشاط بعض الركود ولكنه دائما ما ينهض من كبوته بسرعة فائقة وبمعدلات أرباح قياسية تنسي فترات الركود، وربما تكون المزايدات في سعر العقار ناتجة من عدم وجود مؤشر عقاري يحتكم إليه الجميع مما تسبب في خلط كبير في أسعار العقار، فقد تجد اختلافا كبيرا في السعر لأراض متجاورة في المنطقة المركزية مما يدفعنا إلى التفكير بآلية لتقنين آليات التثمين العقاري، وسيطرح ذلك الأمر على اللجنة العقارية حال تكوينها لوضع آلية ومؤشر سعري للتثمين العقاري في المدينة المنورة خاصة في المنطقة المركزية، ولهذا نحن نتوقع المزيد من تدفق رؤوس الأموال من داخل المملكة أو خارجها في شكل استثمارات مشتركة في هذا المجال خاصة بالنسبة للمدينة المنورة ومكة المكرمة بوصفهما مدينتين يعتمد نشاطهما على الخدمات والعقارات على مدار العام.

الفعاليات والمهرجانات

ما دور الغرفة التجارية الصناعية في دعم الفعاليات والمهرجانات والمعارض والمؤتمرات كرافد أساسي من روافد الاقتصاد في المنطقة؟
الغرفة التجارية كما تعلمون أنشئت أساسا لخدمة التجارة والصناعة والزراعة والعمل على تقديم كل ما يسهم في تطور تلك المجالات، ولذلك فإن المهرجانات والمعارض والمؤتمرات تعتبر من ضمن الروافد والوسائل التي تروج وتسوق لازدهار العمل التجاري والصناعي والزراعي، ونحن كغرفة تجارية نعطي هذا الجانب اهتماما كبيرا، حيث نقوم حاليا بالعمل على تحسين وتطوير مركز المعارض التابع للغرفة ، ووضعنا خطة متكاملة لتشغيله مع الجهات ذات الخبرة في هذا المجال، ونعمل كذلك مع جهات متخصصة لتنظيم مهرجانات ومؤتمرات تبرز الإمكانيات والموارد التي تزخر بها منطقة المدينة المنورة ونتطلع لإقامة منتدى اقتصادي على غرار المنتدى الاقتصادي في كل من جدة والرياض على أن يكون سنويا نظرا لأهمية هذه المنطقة على المستوى الديني والاقتصادي وبما لديها من موارد لم يتم استغلالها بعد كما ينبغي، ونحن في الجهاز التنفيذي نعد العدة لافتتاح مركز المعارض مطلع هذا العام وفق استراتيجية جديدة.

تبني الأفكار والرؤى

ما دور الغرفة التجارية الصناعية في تبني الأفكار والرؤى الداعمة لتخفيف نسبة البطالة في المنطقة من خلال مخاطبة الجهات المختصة، ولتكثيف اللقاءات التي تحاكي تجارب التجار العصاميين خاصة الذين كانت بداياتهم من خلال القيام بأعمال بسيطة؟
لا شك أن هاجس البطالة كبير جدا ولابد من تكثيف الجهود للقضاء عليها وهو أمر لا يمكن أن يتم إلا بتعاون أطراف أساسية عديدة لا مجال لذكرها، ولكننا جزء مهم من تلك الأطراف بوصفنا المسؤولين عن الحركة التجارية وتوجيهها، ولأننا كذلك فإن القطاع الخاص المتمثل في مؤسسات رجال الأعمال وشركاتهم يعتبر مستودعا كبيرا للوظائف إن أحسنا إدارة هذا القطاع بما يحقق هذا الهدف، وكما تعلمون فإن الغرف أصبحت تضم بين جناحيها مراكز خدمة وتشجيع الاستثمار ومكاتب لصناديق المئوية التي تساهم في دعم مشروعات الشباب بالإضافة إلى لجان متخصصة لشباب الأعمال، كل هذه الجهات هي إحدى المنافذ التي تطل نحو المستقبل وتفتح الباب واسعا لكل شباب طموح يبحث عن عمل كما تقوم الغرفة بدور مزدوج (المدرب والمشغل) للكوادر التي يحتاج إليها القطاع الخاص من خلال مراكز التدريب التابعة لها في المدينة والمحافظات لتوفير العمالة اللازمة ومساعدة العديد من المنشآت والمصانع على تحقيق السعودة وتشغيل المواطن، ونحن لا ندخر جهدا أمام كل مشروع أو فكرة تسهم في تخفيف البطالة أو القضاء عليها بل العكس نحن نرحب بكل فكرة وندعمها بكل ما نستطيع.
إلا أننا نرى أن عدم وضوح وضبابية الرؤية لبعض الأنظمة أوجد فراغا في عملية توظيف أبناء الوطن، حيث يعتمد التوظيف على ثلاثة محاور تتمثل في الوزارات وأنظمة التوظيف المتبعة واستحداث وظائف جديدة من الشركات والمصانع وحاضنات الأعمال، إضافة إلى تدريب وتأهيل وتثقيف الشباب للقضاء على البطالة. وأود الإشارة هنا إلى خطورة التستر التجاري والذي اعتبره من أهم أسباب انتشار البطالة، حيث إن المتستر يستمتع بهامش ربح أكبر لأنه لا يستوفي تبعات التشغيل النظامية وذلك يرفع عن كاهله مصاريف إدارية وتشغيلية وربما إيجار محل لمزاولة نشاطه من منزله أو عربته مما يجعله منافسا للمواطن الذي يمتهن المهنة ذاتها ويبعده عن سوق العمل.

#3#

تفضيل الاستثمار في طيبة

في ظل العائد على رأس المال المتواضع في مجال العقار في منطقتي مكة والمدينة والذي يصل إلى 5 في المائة مقارنة بـ 10 في المائة في المناطق الأخرى، ما العوامل التي تجعل الاستثمار في المدينة المنورة مفضلا إذن؟
كما أوضحت سلفا منطقة المدينة المنورة منطقة مميزة بمواردها المتنوعة فضلا عن أنها محور اهتمام المسلمين من بقاع الدنيا كافة يأتون إليها لزيارة المسجد النبوي الشريف، وهذا الأمر مستمر على مدار العام مما يعطي مؤشرا جيدا لنجاح المشروعات العقارية، والأمر نفسه ينطبق على مكة المكرمة، فمهما تواضعت أسعار العقارات في المنطقتين فهذا لا يعني أن هذا المجال خاسر أو ذو عائد غير مجز، فالمؤشرات تؤكد ازدهار هذا المجال بوتيرة متسارعة، ولعل أهم العوامل التي تدعم هذا الرأي هو أن المدينتين مقدستان ومحط اهتمام العالم الإسلامي وأن أعداد الزائرين والحجاج في تزايد متصاعد خاصة بعد توسعة الحرمين الشريفين وفتح باب العمرة وإنجاز العديد من المرافق الحيوية وتطور الخدمات والمواصلات للحجاج والزوار، ولذلك نستطيع أن نقول وبكل الثقة إن مجال العقارات مجال مربح رغم التذبذب الذي يعتري سوقها مرة بعد مرة.

تتمتع المدينة المنورة بمقومات اقتصادية متعددة بدءا بالسياحة الدينية والموارد التعدينية والزراعية والصناعية، أين دور الغرفة للتعريف بهذه المقومات؟
صحيح أن المدينة المنورة كمنطقة واسعة تتمتع بميزات عديدة وموارد زراعية وتعدينية هائلة فضلا عن المواقع والآثار التاريخية المهمة التي تجعلها في مقدمة السياحة على المستوى المحلي والإقليمي، ولا ننسى عاملا أساسيا آخر يعطي المدينة المنورة ميزة نسبية لا مثيل لها ألا وهو العامل الديني إذ إن المدينة المنورة مقصد المسلمين من جميع أقطار العالم الإسلامي بعد أداء فريضة العمرة ويصل هذا الاهتمام أوجه في موسم الحج من كل عام ، كل هذه العوامل والمميزات تجعل من هذه المنطقة نقطة استقطاب وجذب للمستثمرين في شتى مجالات الاستثمار.
ومن هنا يأتي دور الغرفة في لعب دور المرشد والمنظم والداعم والمسوق والمستقطب للاستثمارات المختلفة لكل تلك الإمكانات والموارد وذلك عبر آليات عديدة أسست الغرف لأجلها مثل نشر الدراسات حول المشروعات التي تتناسب وتلك الموارد وتشجيع الوفود التجارية وإقامة المنتديات الاقتصادية وبسط المعلومات لجميع منتسبيها من رجال الأعمال تحت مظلة الغرفة التجارية وتحفيز التجار على تأسيس شركات استثمارية في مجال السياحة الدينية وأخرى تعدينية وغير ذلك من الصناعات التي تحتاج إليها المنطقة ، وتنظيم المعارض والندوات وإصدار الأدلة والنشرات كل هذه الوسائل مهمة لاستقطاب المستثمرين للاستفادة من تلك الموارد لبناء اقتصاد قوي يساعد على تنمية المنطقة وبناء العديد من الفرص الوظيفية لأبنائها وهذا ما نقوم به وتقوم به جميع الغرف في بلادنا، إلا أننا الآن نسعى لوضع برنامج يزيد من وتيرة العمل والإبداع لتحقيق إنجازات أكبر تتناسب وحجم التطلعات ودور منطقة المدينة المنورة في قيادة اقتصاد المعرفة خاصة بعد انطلاق أعمال البناء في مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة التي تعتبر منارة اقتصادية تضع الغرفة في محك الاختبار أن تكون أو لا تكون.

نعود لمشكلات غرفة المدينة والخاصة بالقوى البشرية، في ظل ما يقال عن تجميد رواتب الموظفين وعدم وجود آلية للزيادة السنوية منذ فترة ، كيف توضح لنا هذا الجانب؟
رواتب الموظفين ليست مجمدة وليس صحيحا عدم وجود آلية لزيادتها سنويا بل هناك أنظمة وآليات يتم بموجبها تقييم الموظف بشكل شهري ثم سنوي عبر تلك التقييمات الشهرية ومن ثم يتم زيادة الموظف أو ترقيته، ولكن ما جرى أخيرا وتناولته الصحف بهذا الشأن كان جراء الأزمة التي مرت بها غرفة المدينة والتي بدأت الغرفة تتعافى منها، ونحن الآن بصدد منح الموظفين العلاوة المستحقة لهم وفق تلك المعايير والأنظمة الموضوعة لها، وأود هنا أن أشير إلى نقطة مهمة هي أن مسألة رواتب الموظفين أو العلاوة تحديدا هي من اختصاص الأمانة وليس مجلس الإدارة، مجلس الإدارة يجب أن يحاط علما بخطوة الأمانة فيما يتعلق بعلاوات الموظفين كحق مشروع سنويا ومن ثم تقوم الأمانة بالتنفيذ فورا ولكن الذي جرى في ظل أزمة الغرفة، كما ألمحت آنفا، هو أن المجلس تبنى أمر العلاوة، تبنى من له حق القبول أو الرفض وهذا ما يخالف الأنظمة وصلاحيات الأمانة، ولذا نحن الآن بصدد إعادة الأمور إلى نصابها وسوف ينال كل موظف حقه كاملا وفق الأنظمة والآليات المتبعة لذلك وكذلك زيادة الرواتب نحن في سبيلنا لبحث أمرها بجدية في إطار الإصلاح العام لغرفة المدينة المنورة.

الخطط المستقبلية

أخيرا.. ما خططكم المستقبلية للغرفة التجارية؟

لدينا أهداف عامة يقوم الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية بتنفيذها وفق برنامج زمني تتحكم تفاصيله في تقرير زمن وآليات التنفيذ ووفق ذلك نعمل دوما على تحديث وملاءمة لوائح الجهاز التنفيذي بصورة دورية وتدوير الوظائف ونطور مقدراتنا في مجال التعامل الإلكتروني بذات الوتيرة وسنبدأ في خدمة رسائل sms لجميع المنتسبين، كما نسعى في الوقت الراهن إلى تنفيذ خدمة التصديق الإلكتروني وربط المحافظات تقنيا بالمركز الرئيسي وبدأنا بتنفيذ خدمة التصديق الإلكتروني في محافظة الحناكية خلال الأسبوع المنصرم وستشهد الأسابيع المقبلة تنفيذ الخدمة في العلا والمهد وخيبر، ونحن الآن بصدد تنفيذ خدمة التصديق الإلكتروني من قبل الشركات E-token pass، وهي خدمة توفر الوقت والجهد للشركات لتنفيذ إعمالها وقت ما تحتاج. وكما تعلمون نحن الآن في مرحلة انتقالية وفي انتظار تكوين مجلس إدارة الغرفة لدورة جديدة ليسهم أعضاؤه (المتطوعون) في خدمة رجال المال والأعمال في المدينة المنورة وسنعمل على تطبيق الاستراتيجية العامة التي يضعها المجلس الجديد وننفذها باحتراف للمساهمة في تعزيز اقتصاديات المنطقة.