مبادرة خادم الحرمين و8 ملفات اقتصادية أمام قادة الخليج .. اليوم

تحتضن العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم، القمة الـ 31 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي تعقد في ظروف إقليمية ودولية ومستجدات بالغة الحساسية، حيث ستكون على جدول الأعمال المعروض على القادة مواضيع مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وعسكرية.

وأكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون، أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن العراق ستلقي بظلالها على القمة الخليجية، إضافة إلى ثمانية ملفات تأخذ المنحى الاقتصادي والتنموي والمالي.

والملفات المهمة التي ستطرح للمناقشة الربط الكهربائي، العملة الموحدة، السوق المشتركة، الاتحاد الجمركي، دراسة الجدوى الاقتصادية للسكك الحديدية، توصيات استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى 2010 / 2025، والتقدم المحرز فيما يتعلق بالدراسات التفصيلية للاستخدام السلمي للطاقة النووية في إطار المشروع الجماعي لدول المجلس، إضافة إلى مسيرة مفاوضات التجارة الحرة والحوارات الاستراتيجية مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأكد وزراء المالية والاقتصاد الخليجيون خلال اجتماعهم أخيرا، أن دول المجلس اقتربت من التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي فيما بينها، ولم تعد تواجه إلا عقبات إدارية أمام استكمال متطلبات الاتحاد ‏‏الجمركي، وصولا إلى وضعه النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول المجلس.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تحتضن العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم الإثنين القمة الـ 31 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعقد في ظروف إقليمية ودولية ومستجدات بالغة الحساسية نتيجة تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية.

وتمثل هذه القمة لبنة جديدة في الصرح الخليجي ونموذجية بقراراتها للارتقاء بمسيرة المجلس للأفضل وتحقيق طموحات وآمال شعوب الخليج لتعود بالنفع عليها خصوصاً وعلى العالم عموماً.

وسيزخر جدول الأعمال المعروض على قادة دول مجلس التعاون بمواضيع مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وعسكرية، إضافة إلى ما سيناقشه القادة من جهود مبذولة لدعم العمل الخليجي المشترك خاصة ما يتعلق بمشاريع التكامل بين الدول الأعضاء في المجلس.

وهنا، أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بشأن العراق ستلقي بظلالها على القمة الخليجية.

#2#

وسيأخذ الجانب الاقتصادي والتنموي والمالي ونظراً لأهميته البالغة حيزاً لا بأس به من مناقشات قادة دول المجلس في هذه القمة، حيث سيكون لها تأثير مباشر على التعاون الاقتصادي الخليجي بشكل خاص والتعاون العربي بشكل عام، ومن بين الملفات المهمة التي ستطرح للمناقشة الربط الكهربائي، العملة الموحدة، السوق المشتركة، الاتحاد الجمركي، دراسة الجدوى الاقتصادية للسكك الحديدية، توصيات استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى 2010 / 2025، والتقدم المحرز فيما يتعلق بالدراسات التفصيلية للاستخدام السلمي للطاقة النووية في إطار المشروع الجماعي لدول المجلس، إضافة إلى مسيرة مفاوضات التجارة الحرة والحوارات الاستراتيجية مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدولية، في حين من المقرر أن تشهد القمة إعلان تطبيق المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي الخليجي، والتي تعتبر خطوة فعالة في الاتجاه الصحيح وتوطئة لمزيد من المشاريع المقبلة بين هذه الدول.

#3#

وكانت المرحلة الأولى من هذا المشروع قد انتهت بربط البحرين والسعودية وقطر والكويت، وستتبعها المرحلة الثانية التي تضم الإمارات وعمان، ثم ستليها المرحلة الأخيرة بربط هاتين المرحلتين ليكتمل هذا المشروع ذو البعد الاقتصادي والاسترايتجي.

ويعد الربط الكهربائي بين دول المجلس بمثابة الحل للتحدي الكبير الذي واجهته هذه الدول في سد العجز في إنتاجها بعد تنامي الطلب على الاستهلاك بسبب تسارع النمو الاقتصادي خاصة في القطاع الصناعي، إضافة إلى النمو في قطاعات التجارة والسياحة والعقار، كما أنه سيوفر الملايين لاستغناء دول المجلس عن بناء محطات توليد جديدة.

ومن أهم البنود التي سيبحثها القادة، تقرير يتعلق بإنهاء المعوقات التي تواجه تطبيق الاتحاد الجمركي والتي من المأمول أن ستزول قبل انعقاد القمة اليوم.

حيث من المنتظر أن يطرح على طاولة النقاش أمام قادة دول المجلس ما اتفق عليه وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد بشأن ملف تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات ‏‏الجمركية المشتركة من توصيات والمتضمنة استمرارية تمديد العمل بآلية المقاصة في استيفاء الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية لعام ثالث, وذلك لوجود بعض وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بنسب توزيع الإيرادات الجمركية، مع اعتماد تطبيق النظام الآلي للمقاصة الإلكترونية لتسوية الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء بموجب تطبيق آليات المقصد النهائي للسلعة، إلى جانب مطالبة الدول الأعضاء سرعة إنهاء متطلبات تطبيق النظام الآلي للمقاصة الإلكترونية المتعلقة، وتجهيز البنية التحتية ليتم تبادل معلومات المقاصة إلكترونيا وحسب أحدث التقنيات، على أن يتم تأجيل النقاط الخلافية وإخضاعها لمزيد من النقاش والبحث خلال الفترة المقبلة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تدعم عملية إنهاء تسوية المقاصة أولا بأول وفوريا بدلا من الموضع الحالي الذي يتم يدويا، وبالتالي سيعزز عمل الاتحاد الجمركي.

كما تأتي ضمن متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي التي من المقرر الانتهاء منها مطلع 2011، حيث تعطي الفترة الانتقالية الدول الأعضاء مهلة للتأقلم وترتيب إجراءاتها التجارية في السوق مع الوضع الجديد للاتحاد الجمركي.

وأكد وزراء المالية والاقتصاد الخليجيون خلال اجتماعهم أخيرا، أن دول المجلس اقتربت من التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي فيما بينها ولم تعد تواجه إلا عقبات إدارية أمام استكمال متطلبات الاتحاد ‏‏الجمركي، وصولا إلى وضعه النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول المجلس.

وكان من المنتظر أن يتم العمل بالنسب بعد الاتفاق عليها اعتبارا من مطلع العام المقبل 2011 بعد تأجيلها لعامين، إلا أن اختلافا في وجهات النظر بين دول المجلس حول النسب المقترحة لآلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة أعاد الملف إلى الأمانة العامة.

والمقصود بآلية المقاصة لتسوية الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي أن دولة المقصد النهائي التي تستهلك فيها السلعة تحتفظ بالإيرادات الجمركية لتلك السلعة.

بحيث يتم تحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي، ويتم توزيع أنصبة الدول الأعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة وبدأ تطبيق هذه الآلية للسنوات الثلاث الأولى لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس (الفترة الانتقالية) التي تنتهي في 2007.

وكانت دول المجلس تأمل ‏‏الانتهاء من ملف تحصيل ونسب الإيرادات الجمركية ‏والاتفاق عليه قبل ‏‏نهاية هذا العام وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى بتسريع ‏الأداء وإزالة ‏‏العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، الذي من أبرز ملفاته مشروع ‏‏استكمال متطلبات ‏الاتحاد الجمركي.

السوق الخليجية المشتركة

ويتوقع أن تستصدر قمة أبو ظبي عددا من القوانين الاقتصادية المهمة من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة بما يحقق مزيداً من التعاون والتكامل.

وهنا أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون، أن الأمانة رفعت توصية إلى القمة بالسماح للشركات والمؤسسات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس بشكل متساو في المعاملة مع مثيلاتها من الشركات الوطنية في كل دولة من الدول الأعضاء لمزاولة الأنشطة التجارية، في خطوة مهمة من شأنها تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص، وبهدف منح مزيد من التسهيلات لهذه الشركات وزيادة الترابط فيما بينها وبين دول المجلس.

وعد العطية هذا القرار من أهم قرارات مجلس التعاون منذ انطلاقته في أبو ظبي قبل نحو 30 عاماً حيث سيساعد على توسعة السوق الخليجية المشتركة، ويسهل تنقل السلع والخدمات بين دول المجلس مما سيعود بالنفع على مواطني دول مجلس التعاون.

ولفت إلى أن الكثير من الإنجازات الخليجية قد تحقق بالفعل وأن الخطوات والإنجازات لابد أن تكون مدروسة حتى لا تؤدي إلى نتائج عكسية، موضحا أنه لم يتبق في إطار القرارات التي لم تنفذ إلا الشيء القليل، وأن المستهدف في هذه القرارات ينحصر في ثلاثة جوانب هي طموحات المواطن وتكريس الأمن والاستقرار والانفتاح والتطوير والحداثة، مشيرا إلى أن المواطن هو الهدف والغاية من كل ذلك.

وسيطرح كذلك على طاولة النقاش أمام قادة دول المجلس ما اتفق عليه وزراء التجارة الخليجيون من توصيات بشأن اعتماد ثلاثة مشاريع لقوانين تجارية موحدة لدول المجلس بصوره نهائية، وذلك بعد الانتهاء من إعدادها تمهيدا لإصدارها كأنظمة إلزامية، وهي: نظام مكافحة الغش التجاري، نظام حماية المستهلك، ونظام حماية المنافسة، لتكون إضافة إلى مسيرة دول المجلس المشتركة في الحركة الاقتصادية لدول المجلس.

كما اتفق الوزراء فيما يتعلق بالجانب الصناعي على إجراء الدراسات والمسوح اللازمة حول الصناعات الغائبة وغير الموجودة في دول المجلس وتلك المطلوبة مستقبلا والترويج لها لتضاف إلى مسيرة النشاط الاقتصادي الخليجي.

دواوين المراقبة والمحاسبة

ومن المتوقع أيضا أن يكون من المواضيع التي سيبحثها القادة ما اتفق عليه رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة في دول مجلس التعاون من توصيات والمتضمنة مقترحا حول تعزيز استقلالية هذه الأجهزة في الدول الأعضاء تمهيدا لاعتمادها.

وتأتي هذه الخطوة لأهمية استقلالية هذه الدواوين في شؤونها المالية والإدارية للقيام بعملها المنوط بها ومهامها بكفاءة وفعالية دون أي معوقات مما يسهم في المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد، خصوصا في ظل ما قدم لها من قبل دول المجلس من التسهيلات لقيامها بشكل سليم ومحايد وعدم تأثرها بأي مؤثرات للرقابة على أجهزتها الحكومية بصورة كاملة، وبما يتسق مع ما تصدره المنظمات الرقابية المتخصصة في هذا المجال ولاسيما المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية العليا.

ووافق رؤساء دواوين المحاسبة والمراقبة الخليجية في اختتام أعمال اجتماعهم في الكويت أخيرا، على لائحة الحقوق والمزايا لتبادل الخبراء الذين تتم إعارتهم بين الدواوين، خاصة وأن الكثير من البرامج والتطبيقات تشترك فيها دواوين المحاسبة في دول المجلس التي تعمل على تبادل الخبرات والتدريب وتطوير أدوات الرقابة والدخول في مجالات رقابية جديدة مثل الرقابة على البيئة والخصخصة.

كما ينتظر أن تبحث القمة مقترحا مرفوعا من قبل الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن عدد من المواضيع الجديدة المطروحة لدراستها خلال دورتها المقبلة لعام 2011، منها اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الاقتصادية الكبرى، تأمين حركة الصادرات والواردات والطاقة البديلة وتنمية مصادرها، دراسة توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، دراسة إنشاء هيئة موحدة للطيران المدني وفتح الأجواء بين دول المجلس، دراسة إنشاء هيئة خليجية للكوارث والإغاثة للتعامل مع الكوارث الطبيعية، والاهتمام بجودة التعليم والتدريب لصالح التنمية المستدامة.

كما ستتصدر جدول أعمال القمة قضية الاستقرار الإقليمي لأهمية هذه القضية وارتباطها الوثيق بالمحافظة على ما تحقق من إنجازات تنموية واسعة في دول المجلس، حيث من المتوقع مناقشة عدد من القرارات المتعلقة بتفعيل الجانب الدفاعي والأمني بين دول المجلس.

أما فيما يتعلق بالجانب السياسي، سيبحث القادة في عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط وتوقف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقضية جزر الإمارات الثلاث ودعوة إيران للاستجابة للمساعي والدعوات الصادرة من جانب الإمارات لها لحل هذه القضية بالمفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، إضافة إلى المستجدات على الساحة اللبنانية وتطورات الأوضاع في العراق والسودان والصومال.