شركات الأسهم الخاصة الآسيوية الانتشار والنضج
بالنظر إلى الأرقام، من الواضح أن شركات الأسهم الخاصة في آسيا رائجة للغاية. فقد زادت أصولها تحت الإدارة تسعة أضعاف خلال الـ 15 عاما الماضية لتصل إلى نحو 283 مليار دولار عام 2009- 60 في المائة من هذا النمو حدث في السنوات الخمس الماضية وحدها.
ولكن على الرغم من نموها الصحي، فإن ثلث الشراكات المحدودة العالمية فقط لها مخصصات لآسيا، بما في ذلك الأسواق المتقدمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والاقتصادات النامية مثل الصين والهند، وفقا لشركة بريكين (شركة أبحاث تركز على الاستثمارات البديلة). علاوة على ذلك، ظلت النسبة المئوية للأصول تحت الإدارة في المنطقة ثابتة إلى حد ما عند نحو 10 في المائة من أصول صناعة الأسهم الخاصة العالمية.
وتقول كلوديا زيسبيرجر، المديرة الأكاديمية المشاركة في المبادرة العالمية للأسهم الخاصة لـ INSEAD: ''قد يفاجئ هذا المشاركين في السوق بما أن الأرقام المطلقة، لا سيما في سياق التوقعات الاقتصادية الآسيوية، تشير دائما إلى نمو أقوى بكثير لشركات الأسهم الخاصة الآسيوية نسبة إلى بقية العالم.''
ولم تكن العوائد طويلة الأجل لشركات الأسهم الخاصة الآسيوية مبهرة؛ في حين أنها مساوية للعوائد في الولايات المتحدة، إلا أنها متخلفة قليلا عن أوروبا الغربية. فصافي العائد لمدة عشر سنوات في آسيا يبلغ 7.3 في المائة، حيث تظهر العوائد لمدة ثلاث سنوات وسنة واحدة قوة أكبر، حيث تبلغ 9.6 في المائة و 37 في المائة على التوالي. إلا أن العوائد قصيرة الأجل هذه ليست ذات أهمية كبيرة في فئة الأصول هذه.
ماذا يعني هذا إذن بالنسبة للمستثمرين في شركات الأسهم الخاصة الذين يتنافسون جدياً مع آسيا؟ تقول زيسبيرجر في مقابلة مع مجلة إنسياد نوليج: ''الدافع الأكثر أهمية منذ الأزمة المالية هو فرص الخروج وحالات الخروج الناجحة التي تم القيام بها على مدى العامين إلى الأعوام الثلاثة الماضية في آسيا، خاصة فيما يتعلق بالصين. ومن الواضح أن القوة الدافعة الآن لهذا التسارع هي الرأي السائد بأن الأسواق الناشئة هي المكان الذي ينبغي التواجد فيه.''
وتجمع زيسبيرجر تحليلها المقارن لشركات الأسهم الخاصة العالمية مع مسح جديد أجرته مبادرة إنسياد العالمية لشركات الأسهم الخاصة وشركة أكسا للأسهم الخاصة معا في الفترة ما بين آذار (مارس) إلى حزيران ( يونيو) شمل 30 شراكة محدودة مؤسسية و50 شراكة عامة تعمل في آسيا بناء على خبرتها وعلامتها التجارية وتوصيات النظراء. وأظهرت نتائج المسح عوامل تدعو إلى كل من التفاؤل والقلق. وتقول زيسبيرغر: ''لا شك أنه لا يمكن إنكار الاتجاه الإيجابي للتنمية في آسيا. ومن الواضح أن ما يثير القلق هو التسعير. ويمكنني القول إن الأسواق تسعّر حاليا النمو الاقتصادي المتوقع، وليس المخاطر كما يفترض بها أن تفعل.''
مخاوف المخاطر
في آسيا النامية
مع ذلك، لا تزال الشراكات المحدودة تتوقع علاوة مخاطر عالية نسبياً لآسيا النامية، والتي تشمل الاقتصادات الناشئة للصين والهند، مقارنة بشركات الأسهم الخاصة الغربية، كما أظهر المسح. وفي حين كانت علاوة المخاطر، إن وجدت، قليلة في آسيا المتقدمة (اليابان، كوريا، أستراليا)، إلا أن الشراكات المحدودة التي تستثمر في آسيا النامية كانت تتوقع علاوة مخاطر أعلى بنحو 6.5 في المائة لاستثماراتها. وتوضح زيسبيرجر: ''إنها ليست استراتيجية خالية من المخاطر،'' ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم سهولة تقييم وتسعير الاستثمارات في سوق ناشئة.
''من المستحيل أحيانا الحصول على المعايير، وغالبا ما تكون التقييمات مدفوعة برجل الأعمال على جانب رأس المال المغامر أو بالشركة نفسها، وليس بالضرورة بالشراكات العامة نفسها.'' نتيجة لذلك، كثيرا ما يصعب على المستثمرين إيجاد شركات أسهم خاصة مناسبة تلتزم بمعايير العناية الواجبة المعمول بها في أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة.
وينطبق عامل خطر آخر بتباين عائدات الشراكات العامة. فالفرق في عائدات الصناديق في آسيا خلال السنوات الثماني حتى عام 2005 أعلى إلى حد كبير حيث يبلغ 23 في المائة مقارنة بالفرق في أوروبا الغربية والولايات المتحدة بين 13 و15 في المائة. ولكن من المفيد الإشارة إلى أن الربع الأعلى من الشراكات العامة الآسيوية تفوقت في الأداء على نظيراتها الغربية من حيث العائدات المطلقة منذ عام 2000. وتقول زيسبيرجر: ''من الواضح أن الكثير من هذا يعود إلى مهارات اختيار المديرين. إلا أن طبيعة الصناعة تجعل هذا الاختيار مهمة شاقة.''
خطط واستراتيجيات مخصصات المحافظ الاستثمارية
لتحقيق هذه الغاية، يظهر المسح مستويات مثيرة للقلق من عدم الرضا بين الشراكات المحدودة من شراكاتها العامة القائمة. وفي المتوسط، قالت الشراكات المحدودة إنها لن تجدد نسبة الثلث تقريبا من علاقاتها القائمة، مشيرة إلى ضعف العوائد والمسائل التشغيلية – التي تشمل غالبا رحيل الأشخاص الرئيسين ـ والانجراف الاستراتيجي. وتخطط في المستقبل لتقييم وإعادة تقويم علاقاتها الحالية.
ويشكل هذا لغزاً إلى حد ما بما أن معظم الشراكات المحدودة أشارت إلى خططها لزيادة مخصصاتها إلى آسيا في الـ 12 إلى الـ 24 شهرا المقبلة. وكانت 90 في المائة من الشراكات المحدودة التي شملها المسح تخطط زيادة المخصصات إلى الصين، ونسبة 70 في المائة إلى الهند، منتقلة من الأسواق المتقدمة في اليابان وكوريا الجنوبية. وقالت نحو ثلاثة أرباع الشراكات المحدودة إنها تخطط لزيادة مخصصات استراتيجيات النمو، مع الحفاظ فقط على مستوياتها الحالية لعمليات الشراء الشامل.
توقعات مختلفة للشراكات المحدودة والشراكات العامة
من المثير للاهتمام أن الشراكات المحدودة والشراكات العامة تختلف بصورة ملحوظة في توقعاتها لشركات الأسهم الخاصة في آسيا. فحين سئلت عن معدلات النمو المتوقعة لأصول شركات الأسهم الخاصة تحت الإدارة، كانت نسبة الثلثين من الشراكات المحدودة تتوقع أن تكون معدلات النمو أعلى من متوسطها لمدة خمس سنوات البالغ 20 في المائة، أي أكثر تفاؤلا من الشراكات العامة التي تعتقد أن معدلات النمو ستظل عند مستوياتها المعتادة. أما بالنسبة للعائدات، تتوقع الشراكات العامة مكاسب متوسطة الأجل أعلى مما تم تحقيقه حتى الآن، في حين تتوقع الشراكات المحدودة أن تظل العائدات على الأرجح عند مستواها نفسه خلال السنوات الخمس الماضية، إن لم يكن أسوأ. وتقول زيسبيرغر: ''فيما يتعلق بالعائدات، يبدو أن بعض الشراكات المحدودة أقل طموحاً، وهذه أخبار جيدة للشراكات العامة الجديدة في المنطقة.''
نضج الأسهم
الخاصة في آسيا
توضح زيسبيرجر أنه يبدو أن شركات الأسهم الخاصة هي ''نكهة الشهر''، وتتوقع الشراكات المحدودة زيادة مخصصاتها إلى آسيا بصورة كبيرة، بالنظر إلى أن 32 في المائة من الشراكات المحدودة عالمياً فعلت هذا بالفعل. إلا أن الكثير من الشراكات العامة ليس لها سجل إنجازات مناسب، مما يجعل من الصعب على الشراكات المحدودة اختيار محفظة متنوعة بشكل جيد ذات مخاطر معتدلة من التعرض لشركات الأسهم الخاصة في آسيا.
ما هي إذن النصيحة التي يمكن أن تقدمها زيسبيرغر إلى المستثمرين الجدد والحاليين؟ ''ظلوا مع الشراكات العامة التي لديكم علاقة معها بالفعل، واحرصوا على القيام بإجراءات العناية الواجبة (بغض النظر) عن مدى صعوبة فعل هذا. وقد تضطر الشراكات المحدودة إلى تشكيل فرق محلية في المنطقة لجمع المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها من خلال إجراءات العناية الواجبة عن بعد.''