مسؤول بحريني يؤكد أهمية إنشاء صندوق خليجي لدعم الاستقرار المالي

أكد حمد العامر وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون أمس، أهمية المقترح الذي تقدمت به بلاده بشأن إنشاء صندوق لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال العامر "إن إنشاء هذا الصندوق سيدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لدول المجلس ويسهم في مواجهة ما قد تتعرض له دول مجلس التعاون من كوارث أو هزات مالية غير متوقعة، بحيث يقوم هذا الصندوق بتقديم الدعم اللازم للدول الأعضاء في حالة تعرضها إلى أزمات مالية واقتصادية طارئة بما يضمن الحد من الآثار السلبية لهذه الأزمات".
ويأتي المقترح من وجهة نظر المحليين والباحثين الاقتصاديين في وقت تتزايد فيه الحاجة الملحة إلى التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية والوصول إلى استراتيجية اقتصادية خليجية مشتركة تشمل المشاريع والقرارات كافة التي أرساها مجلس التعاون.
وحول هذا المقترح يعلق الدكتور حسن العالي الباحث الاقتصادي البحريني بقوله إن هذا المقترح يأتي في سياق الرؤية الثاقبة لملك البحرين والتصورات التي تقدمت بها بلاده إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من أجل تحويل المجلس إلى اتحاد تتمخض عنه عدة أجهزة كل منها تتيح لها الصلاحيات الواسعة لتنفيذ القرارات الاندماجية بين دول المجلس.
ورأى أن أهمية إنشاء صندوق دعم الاستقرار المالي سيسهم بلا شك في توفير السيولة والاستقرار اللازمين لتنفيذ برامج التنمية في دول المجلس، إلى جانب تقديم الدعم للمؤسسات المالية والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأكد العالي ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع الصندوق وتفادي أية معوقات تعترض آليات التنفيذ، كما حدث في مشروع الاتحاد الجمركي الذي أعلن عن تأسيسه سنة 2003 إلا أنه لم يفعل بسبب عدم إنشاء صندوق مشترك لتقسيم الإيرادات الجمركية، وكذا الحال بالنسبة إلى التباطؤ الذي حدث في إصدار الوحدة النقدية الخليجية خلال السنة الجارية بسبب التأخر في تأسيس المجلس النقدي والبنك الخليجي الموحد الذي يفترض منه متابعة تفعيل الوحدة النقدية الخليجية.
وهنا، نفى وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون أن يكون هناك تأخير متعمد في إصدار العملة النقدية، لافتا إلى أن مثل هذا المشروع يحتاج إلى وقت للدراسة، والنظر في الخطوات والإجراءات التشريعية والفنية لكل دولة، حيث عقدت اللجنة التحضيرية العليا ستة اجتماعات ركزت فيها على المتطلبات اللازمة لعمل المجلس النقدي وعلى البنى الأساسية فيه، بما في ذلك صياغة الأنظمة الداخلية واللوائح التنظيمية، كما تم خلال هذه الاجتماعات إقرار الميزانية التشغيلية للمجلس النقدي.
وبخصوص توسيع صلاحيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وزيادة عدد أعضائها، أكد المسؤول البحريني أن هذا الموضوع لم يغب عن دائرة اهتمام بلاده، حيث جاءت رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون بمحور يتعلق بالنظر في تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لمراجعة النظام الأساسي للهيئة الاستشارية بهدف توسيع صلاحياتها بما يعكس تفعيل دورها.
من جانبه، بين الدكتور خالد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة INOVEST أن ما تمتلكه دول الخليج من وفورات مادية إضافة إلى الاستقرار الحاصل في أسعار النفط العالمية في الوقت الراهن يشكلان فرصة سانحة لتأسيس صندوق لدعم الاستقرار المالي في المنطقة ولا سيما أن اقتصاديات دول الخليج تقوم على سلعة واحدة هي النفط وبالتالي فهي بحاجة إلى صندوق يرفد نموها الاقتصادي وينأى بها عن التعثرات والأزمات التي تنتج جراء تذبذبات أسعار النفط والانهيارات الاقتصادية العالمية.
ويرى الدكتور هاشم الباش الباحث الاقتصادي أن مشروع إنشاء صندوق الاستقرار المالي لدول الخليج يعد دافعا قويا لتعزيز السوق الخليجية وقدرتها على المنافسة عالميا والدخول في شراكات ناجحة في ظل التوسع الحاصل في سوق الصين واستعادة السوق الأمريكية تعافيها بعد تداعيات الأزمة العالمية، إلا أنه ربط إنجاز المشروع مع ضرورة إتمام مشروع الوحدة النقدية كسبيل لتوحيد السياسات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهته، أكد خليل يوسف رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة الأيام البحرينية ضرورة الاستفادة من دروس الاتحاد الأوروبي في تعامله مع تداعيات الأزمة العالمية ودعمه للدول الأوروبية الأكثر تضررا مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا وأيرلندا. وقال "لولا التكامل الاقتصادي بين الدول الأوروبية من خلال منظومة الاتحاد الأوربي لما كان بالإمكان مساعدة تلك الدول على تجاوز أزماتها المالية"، آملا أن يحظى المقترح البحريني بسرعة التنفيذ والموافقة من قبل قادة الخليج في قمة أبو ظبي. ورغم بدء المراحل التنفيذية الفعلية للسوق الخليجية المشتركة إلا أنه سيتم أيضا خلال القمة متابعة المعوقات أمام تنفيذ بعض الجوانب التي تشملها السوق الخليجية المشتركة، حيث تم تشكيل هيئة تجارية بداية الشهر الجاري تضم دول المجلس للنظر في القضايا التي لا يتم البت فيها من خلال الآليات المتبعة في المجلس.