الفرصة سانحة ليصبح مجلس التعاون الخليجي من أقوى التكتلات الاقتصادية العالمية

أعرب عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عن أمله في أن تخرج القمة الخليجية التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي بجملة من القرارات يتم من خلالها تواصل تطبيق إجراءات وخطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، التي شرعتها القمة منذ أول اجتماع لها قبل أكثر من 30 عاما بالتأكيد على أهمية الوحدة الاقتصادية، التي تبلورت على خطوات عملية بإنشاء السوق الخليجية المشتركة، وإصدار قرار الوحدة النقدية الذي نأمل أن يتم تفعيله على أرض الواقع في أقرب فرصة ممكنة.
وقال الراشد "إننا كقطاع خاص ورجال أعمال، وقبل ذلك كمواطنين خليجيين، نطمح في مزيد من الخطوات الوحدوية على الصعيد الاقتصادي بالتحديد، إذ تجاوزنا كثيرا من العقبات، معتمدين على الله، ثم على القيم والمبادئ والمصالح المشتركة بين شعوب وحكومات دول المجلس"، لافتا إلى أن التكامل الاقتصادي بين الأقطار الخليجية يعد الخيار الأمثل لمواجهة كل التحديات التي تفرضها علينا التغيرات والتقلبات الاقتصادية العالمية، وذلك لما يحققه لها هذا التكامل المنشود بصيغته المثالية المأمولة من حيث توسيع دائرة السوق أمام المنتجات ورؤوس الأموال، إلى جانب أنه يتيح فرصا جديدة للعمل بجانب استفادة المنتجين من المزايا النسبية التي يوفرها التكامل الاقتصادي بين الدول.
وأشار الراشد إلى أن قادة المجلس رسموا طريقا سالكا وواسعا نحو التكامل الاقتصادي، بالاستناد إلى اتفاقية الوحدة الاقتصادية، التي حددت أشكال هذا التكامل من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة للتجارة والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة التي تمت، تمهيدا إلى قرار أو مشروع الاتحاد النقدي الذي سيكون له دوره الفاعل في تنسيق السياسات الاقتصادية، فيما بين دول المجلس، حيث نأمل أن تتجاوز المنطقة العقبات كافة التي تحول دون تحقيق هذه الخطوة التي باتت أكثر أهمية في الوقت الحاضر من أي وقت مضى.
، بغض النظر عن نوع وشكل هذه العقبات التي تزول وتضمحل أمام إرادة الشعوب والحكومات في دول المجلس.
وأبان الراشد أن رجال الأعمال والمواطنين يتطلعون لأن يكون مجلس التعاون الخليجي واحدا من أقوى التكتلات الاقتصادية العالمية، بحيث تتوحد السياسات الاقتصادية بين دول المجلس ما يمنحها قوة تفاوضية موحدة مع التكتلات والدول الأخرى، في إطار منظمة التجارة العالمية. وتابع: وبالتالي فإن الإسراع في تطبيق السياسات الاقتصادية والتجارية الموحدة بين دول المجلس يساعد على توحيد موقفها التفاوضي في تلك المحافل، وبما يسهم في حصول منتجات دول المجلس على معاملات تفضيلية جيدة في محيط التجارة العالمية، ويساعد التجارة البينية لهذه الدول من أن تقوم بدورها في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، الذي بدوره سينعكس على رفاهية المواطن الخليجي، وفتح المزيد من الآفاق الاستثمارية للمؤسسات والشركات الاستثمارية.
ونوه الراشد إلى أن النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج في مادته الرابعة نص على أن تأسيس المجلس جاء بهدف تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس الست في جميع الميادين، وصولاً إلى الوحدة الشاملة، داعية إلى تعزيز أنجح مشروع وحدوي شهدته الأمة العربية في تاريخها الحديث من خلال معالجة العقبات الإدارية في تنفيذ مشاريعنا الوحدوية. وقال "ثقة في الله أولا ثم في قادة دول المجلس سنتوصل إلى حلول لتذليل جميع الصعوبات أمام المشاريع الوحدوية كافة التي أنجزنا كثيرا منها، ونتطلع لإنجاز ما تبقى منها، خصوصا في الجانب الاقتصادي الذي هو لغة النمو والتطور في العصر الحديث، فمن يملك زمام الاقتصاد يملك مفاتيح النمو والتطور والسيطرة".