مؤشرات إيجابية لارتفاع مبيعات الصكوك العام المقبل

أشار تقرير حديث إلى أن تحسن شهية المخاطر في منطقة الخليج سيؤدي إلى ارتفاع مبيعات الصكوك خلال العام المقبل، وذلك عقب توصل مجموعة دبي العالمية إلى اتفاق مع الدائنين على إعادة هيكلة ديونها، ونقلت وكالة بلومبيرغ الإخبارية عن يافار مويني كبير المستشارين لأسواق الرساميل في "مورغان ستانلي" قوله إن أكبر المصدرين هذا العام كانوا من دبي، وأغلبيتهم كيانات عقارية، مؤكدا أنها لو واصلت تعاطيها مع المسائل الائتمانية فإن الإصدارات مرشحة للارتفاع.

وأضاف تقرير "بلومبيرغ" أن الصكوك حققت مكاسب مرتفعة للشهر الخامس على التوالي في ضوء استقطاب النمو السريع في منطقة الخليج المستثمرين الذين علقوا آمالا على انتعاش المبيعات بعد تراجعها بنسبة 31 في المئة خلال العام الجاري. وأشار السيد خالد هويدار من قسم الاستثمار في وكالة موديز إلى احتمالية ارتفاع مبيعات الصكوك في دول الخليج الست العام المقبل. وتوقع أن تصل الإصدارات نهاية العام الجاري ما بين 5 و6 مليار دولار.

ومن جانب آخر عبَّر مدير أسواق الدين في HSBC هولدنغ، السيد محمد داود، من دبي، عن تفاؤله بالنظرة المستقبلية للصكوك العام المقبل، وتوقع رؤية مصدرين جدد ومصدرين سابقين، وتفاءل أيضا بالفرص التي ستتاح في الأشهر الستة الأولى من العام المقبل، كما ذكر السيد عبد العزيز الهناي نائب رئيس بنك التنمية الإسلامي في السعودية، أن البنك قد يبيع سندات بقيمة 500 مليون دولار العالم المقبل للوفاء باحتياجات تمويلية بأكثر من مليار دولار سنويا، وكذلك ذكر محافظ البنك المركزي الماليزي في كوالالمبور أن شركة إدارة السيولة الإسلامية العالمية المؤسسة حديثا ستبيع أول سنداتها قصيرة الأمد في عام 2011.

وكان السيد محمد عدنان رئيس التمويل العالمي وأسواق الرساميل في "أو سي بي سي ـــ الأمين بنك" قد توقع ازدياد المبيعات العام المقبل في ضوء مضي الحكومة الماليزية قدما في برنامج تحولها الاقتصادي لتحسين البنية التحتية، وكانت ماليزيا قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن مشروع لتطوير صناعتها للطاقة النووية، وبناء شبكة خطوط حديدية واسعة، في إطار برنامج تقارب قيمته 444 مليار دولار لإقامة مشاريع محتملة يقودها القطاع الخاص، كما تعكف تايلاند على دراسة بيع صكوك بقيمة 1.7 مليار دولار لتمويل مشاريع بنية تحتية، وفقا لما أعلنه رئيس بنك تايلاند الإسلامي في كوالالمبور أخيرا، ومن المنتظر أن يرجئ البنك الحكومي إصداره الأولي من الصكوك حتى مطلع العام المقبل، بانتظار توجيهات جديدة من هيئة الأوراق المالية.