نظام مطور لجباية الزكاة في السعودية قريبا

أكد مسؤول في مصلحة الزكاة والدخل السعودية قرب إصدار نظام جديد لجباية الزكاة في السعودية، حيث ينتظر إقراره من الجهات المختصة لتطبيقه على أعمال مصلحة الزكاة والدخل، متوقعا أن تجبي مصلحة الزكاة نهاية العام الحالي قرابة 8.5 مليار ريال (2.26 مليار دولار) كأموال زكاة، مقارنة بـ 6.7 مليار ريال (1.78 مليار دولار) في العام الماضي 2009.

وأضاف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل السيد إبراهيم المفلح أن المصلحة حاليا تعمل على توفير برنامج تطويري وتحديثي لنظامها الداخلي، وذلك عبر أتمتة العمل والأنظمة الداخلية لها بما يخدم نشاطها في تحصيل الزكاة وصرفها في مجالاتها الشرعية، وشدد على أن المصلحة تعطي الشركات المتهربة من الزكاة ثلاث فرص للوفاء بالتزاماتها تجاه فريضة الزكاة، حيث يتم مخاطبتها عند التخلف ثلاث مرات، وفي حال عدم الاستجابة تحسم حصة الزكاة من أموال الشركة المودعة في البنوك، وقال المفلح خلال لقائه مع رجال الأعمال في المنطقة الشرقية إن نظام الزكاة الجديد سيسهم في تطوير العمل بما يخدم المصلحة العامة، مشيرا إلى أن المصلحة قبل عامين بدأت في تطبيق نظام آلي في بعض مقارها المجهزة في كل من الرياض وجدة، وسيتم ذلك في فرعها بالمنطقة الشرقية، وهذه المقار تم تصميمها لتكون متلائمة مع التطور الاقتصادي في البلاد.

وحول إيرادات المصلحة قال المفلح إن كل إيرادات المصلحة يتم تحويلها مباشرة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي كي تصرف لمستحقي الزكاة، فقد تم تحويل ما يقارب 28 مليار ريال (7.46 مليار دولار) خلال الخمس سنوات الماضية، مبينا أن المصلحة تتفاوض خلال الفترة الراهنة حول 40 اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي والتي هي من الأدوات المهمة لقطاع الأعمال، متوقعا لهذه الاتفاقيات أن تسهم في زيادة الاستثمارات، وأوضح المفلح أن المصلحة تتعامل مع برنامج "سداد" السعودي لتسديد المستحقات، وقد أنهت خلال العام الماضي 1300 عملية سداد بينما تم الانتهاء من 1000 عملية سداد لفريضة الزكاة حتى نهاية أكتوبر الماضي.

ويقول المفلح إن مشروع التطوير الحالي يشمل هيكلة أعمال المصلحة وفق الأساليب الحديثة، وتحديث أنظمة الزكاة والضريبة، وتحديث الآليات والنماذج والأدلة، وتحديث نظم المعلومات، وأن تتحول المصلحة في إدارتها إلى اللا مركزية، حيث تخطط المصلحة للوصول بنهاية العام الجاري 2010 إلى إنهاء كافة الإجراءات آليا. ولمح إلى أن نشاط المصلحة له صفة رقابية وبنكية في الوقت نفسه، لذا لا بد من الاستعانة بالتقنية المعلوماتية الحديثة، ولأن المسائل ذات بعد مالي، ينطوي على شيء من الخصوصية، إلا أن التقنيات الحديثة التي تعتمدها المصلحة تحفظ هذا الجانب لكل المؤسسات والشركات التي بات بمقدورها متابعة معاملاتها مع المصلحة في ظل وضع آمن بدرجة عالية، مع بساطة في الإجراءات.