عدنان يوسف: 50 مليار دولار حجم سوق الصكوك عالميا
توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية السيد عدنان يوسف أن تشهد سوق الصكوك الإسلامية نموا بنسبة لا تقل عن 30 في المئة قياسا بما كان عليه في 2008، وذلك عقب الجمود الذي شهدته السوق في 2009 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأشار السيد عدنان يوسف إلى أن حجم سوق الصكوك العالمي يراوح بين 40 و50 مليار دولار حاليا، وأن السوق تفتح أبوابها لمصدري سندات غير مسلمين في أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي يسعون إلى تنويع أدوات تمويلهم وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلالها.
وأضاف عدنان يوسف أن مجموعة البركة المصرفية تخطت حالة الجمود التي تغطي الأسواق من الناحية العملية، وقامت بإصدار صكوك بقيمة 100 مليون دولار لأجل 3 سنوات في تركيا خلال سبتمبر الماضي وتم إقفالها عند 250 مليونا، موضحا أن المجموعة تدرس إصدار صكوك مماثلة في تركيا العام المقبل في ضوء رصد طلب كبير لهذه السندات في الأسواق التركية.
وفي وقت سابق أعلنت مجموعة البركة عن نجاح وحدتها في تركيا "بنك المشاركة التركي" في الحصول على 98 مليون دولار أمريكي و108.5 مليون يورو، إثر تغطية الإصدار الذي تم تمويله من قبل كل من بنك ستاندرد تشارترد، وبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي في البحرين، وبنك نور في دبي، كما شارك في عملية التمويل نحو 22 مصرفا خليجيا وعربيا وآسيويا وأوروبيا بنحو مرتين ونصف عن المبلغ المطلوب.
وأكد عدنان يوسف أن ثمة إقبالا متناميا من قبل مؤسسات المال العالمية على إصدار مثل هذه الصكوك، حيث أصدرت مؤسستان بريطانية ويابانية أخيرا صكوكا بقيمة 110 ملايين دولار، نافيا بشكل قاطع صحة ما يروج حول نية مؤسسات عالمية دخول سوق السندات الإسلامية لأسباب تتعلق بنيتها في ممارسة عمليات غسل أموال كبيرة في الأسواق الإسلامية من خلال هذه الصكوك. وقال إن ما تتمع به هذه المؤسسات من جدارة ائتمانية عالية وتصنف أغلبيتها بمستوى A، إضافة إلى المكاسب التي تجنيها من وراء إصدار وطرح هذه الصكوك التي تعدها وسيلة ناجحة لاستقطاب مؤسسات تمويل إسلامية قوية، كل ذلك ينفي صحة ما يذهب إليه البعض من اتجاه تشكيكي، كما أن المؤسسات الإسلامية هي التي بادرت بإقناع المؤسسات المالية العالمية بإدخال هذه المنتجات المصرفية في قائمة منتجاتها التقليدية، وحسب وكالتي التصنيف العالميتين موديز وستاندرد آند بورز فإن ثمة توقعات قوية بأن يدخل سوق الصكوك العام المقبل لاعبون جدد، يصنفون جهات اقتراض كبيرة في أسواق يتوقع أن تشهد انتعاشا في قطاع المصارف في فرنسا وروسيا وأستراليا ولوكسمبورج وسنغافورة وتايلاند وهونج كونج.