مصرف لبنان يدرس تعديل قانون المصارف الإسلامية لتحفيزها

أعلن مصرف لبنان المركزي عن دراسة إمكانية تحديث القوانين المختصة بالمصارف الإسلامية مع مجموعة من البنوك المحلية، وذلك لزيادة دورها في القطاع، حيث بقي هذا الدور متواضعاً رغم مرور أكثر من 6 سنوات على إقرار السماح بعمل تلك المؤسّسات الماليّة التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، وقال النائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان السيد رائد شرف الدين إن قانون المصارف الإسلاميّة كان نتيجة تسوية جرت في عام 2004، ولم يوفر لتلك المصارف الزخم الكافي للانطلاق.

ولا تزيد حصة المصارف الإسلامية اللبنانية على 1 في المئة من الأصول الإجماليّة للقطاع المصرفي في لبنان، ويتوقع أن يسمح لها مصرف لبنان بطرح منتج مالي جديد في الربع الأول من العام المقبل يسمح لها بإدارة سيولتها، وخلال العام الجاري تقلصت حصلة المصارف الإسلاميّة إلى 0.5 في المئة من الأصول الإجماليّة للمصارف التي وصلت إلى 110 مليارات دولار. ويبدو أنّ السلطات النقديّة تتّجه صوب التنويع أكثر في القطاع في بلد يمثّل المسلمون فيه نحو 60 في المئة من عدد سكّانه الإجمالي.

ويقول مدير التسويق في المصرف الإسلامي اللبناني السيد حسام طبارة، إنّ القوانين الحالية تعوق كثيراً من الأشياء التي يمكن العمل فيها لتحسين أداء المصارف الإسلامية، وأشار إلى أن من بين الإجراءات التي يمكن اعتمادها هناك إنهاء الازدواجيّة الضريبيّة على العقارات، الذي من شأنه خفض التكلفة والمخاطر للمصارف الإسلاميّة لرهن العقارات، إضافةً إلى إلغاء الدفعة الأولى الإجباريّة التي تبلغ نسبتها 15 في المئة من الحوالات. وبحسب شرف الدين فإنّ المصارف الإسلاميّةلم تستثمر الوقت الكافي لتثقيف الناس باستخدام خدماتها، كما تحتاج إلى أن تكون أكثر استباقيّةً في عملها في القطاع.