التمويل الإسلامي يعهد بالرقابة الشرعية إلى جهات خارجية

يعهد مصرفيون في قطاع التمويل الإسلامي بأعمال الرقابة الشرعية إلى جهات خارجية لعدم وجود ما يكفي من المستشارين في القطاع، إلا أن منتقدين قالوا إن ذلك يؤدي إلى تفاقم نقص الشفافية في القطاع ويبطئ وتيرة نموه، كما يقول المنتقدون إن من العوامل التي تحد أيضا من نمو القطاع وابتكار المنتجات قلة عدد كبار المستشارين الشرعيين المتاحين للانضمام إلى مجالس الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية، حيث يشغل بعضهم عضوية ما يصل إلى 80 مجلسا.

في هذا الصدد يقول جون ساندويك مدير الثروات والأصول الإسلامية في جنيف إنه في القطاع المصرفي يمكن خسارة صفقة في يوم واحد، وإذا لم يتجاوب المستشارون الشرعيون ونحن نعرف أن من المستحيل عمليا لرجل واحد أن يقوم بهذا الكم من العمل فسيعاني الجميع. وأضاف ساندويك: "بدلا من القلق بشأن الزمن الذي يستغرقه الرد من حفنة من المستشارين المشغولين فسيتاح لك فريق من المحترفين للرد على جميع استشاراتك بشكل فوري".

وتعكف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين حاليا على صياغة قواعد لتنظيم حيازات المستشارين الشرعيين وعدد المجالس الشرعية المسموح للمستشار الواحد بالانضمام إليها، وفي الوقت الحالي تضطلع المجالس الشرعية بدور استشاري ولا تحاسب على قراراتها مثل مجالس الإدارات، ويبدو أن جهات تنظيمية مثل مجلس الخدمات المالية الإسلامية ـــ وهو اتحاد للهيئات المنظمة للتمويل الإسلامي ـــ يساورها القلق هي الأخرى من إسناد أعمال الرقابة الشرعية، ويقول المجلس في معياره عن الرقابة الشرعية إنه في السنوات الأخيرة ظهر توجه متزايد نحو تكوين مكاتب استشارات شرعية تؤدي خدمات التدقيق والمراجعة الشرعية دون أن تشكل بدائل للهيئات الشرعية.

ويقول السيد مراد أونال الرئيس التنفيذي لمؤسسة فندز آت وورك، التي أجرت بحثا عن موضوع المستشارين الشرعيين، إن المشكلة تزداد تعقيدا من واقع أن المستشارين الشرعيين يشغلون أيضا عضوية جهات مسؤولة عن تحديد المعايير مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وأضاف أنهم سيشرعون في تنفيذ إصلاحات بالتأكيد، لكنها لن تكون شاملة كما تريدها أن تكون لأن كلا منهم سيحرص على عدم التعارض مع مصالح الآخر، مضيفا أن إحدى الخطوات العملية ستكون إقناع المصرفيين والمستشارين الشرعيين بأن يكون هناك مستشار كبير واحد فقط في كل مجلس بدلا من ثلاثة أو أربعة، مما يتيح لعدد أكبر من المستشارين المبتدئين الانضمام إلى تلك المجالس.