السعودية وقطر تفلتان من الخسائر والكويت والبحرين الأكثر تضرراً في 2009
صدر في أكتوبر 2010 تقرير تحليلي بعنوان "التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون 2010" يتناول أداء البنوك الإسلامية والشركات المالية التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة خلال عام 2009. وكشف التقرير أن أداء المؤسسات المالية الإسلامية في الخليج تأثر بتداعيات الأزمة المالية، حيث شهد القطاع انخفاض معدلات النمو وانخفاض قيمة الأصول. إلا أن بعض المؤسسات حققت أرباحاً كبيرة أثرت بالتالي في موقع دولتها كما هو الحال في مؤسسة الراجحي التي مثلت أرباحها 94 في المئة من أرباح السعودية. وبالعكس فإن خسائر الكويت كانت في المقام الأول بسبب خسائر بيت التمويل الكويتي.
بالنسبة لعدد المؤسسات المالية الإسلامية في دول الخليج يشير التقرير ـــ الذي أصدره المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ـــ إلى أن تلك المؤسسات بلغت 211 في بداية عام 2010. وهذا العدد يتعلق فقط بالمؤسسات المالية الإسلامية بالكامل سواء أكانت بنوكا أو شركات استثمار أو تمويل أو تكافل. وإذا تم وضع النوافذ الإسلامية لمؤسسات تقليدية في الاعتبار، يصل العدد إلى 248.
وتستحوذ شركات التمويل والاستثمار على نصيب الأسد من المؤسسات المالية الإسلامية في الخليج بنسبة 38 في المئة. وتليها شركات التأمين التعاوني بنسبة 26 في المئة ثم البنوك الإسلامية التي تصل نسبتها إلى 21 في المئة، فيما تتذيل النوافذ الإسلامية القائمة بنسبة 15 في المئة من المؤسسات المالية المطابقة للشريعة.
وتضم الكويت أكبر عدد من تلك المؤسسات حيث بلغ عددها 74 مؤسسة مالية إسلامية، وهو ما يمثل 30 في المئة من عددها في الخليج. ويهتم معظمها بالتمويل والاستثمار، حيث بلغ عدد الشركات العاملة في هذين القطاعين 54 من مجموع 74 أي ما يعادل 73 في المئة.
وتأتي المملكة السعودية في المركز التالي بـ 65 مؤسسة، تليها البحرين بـ 52 مؤسسة أي ما يعادل 21 في المئة من عدد المؤسسات المالية الإسلامية في الخليج. وتضم البحرين أكبر عدد من البنوك الإسلامية حيث بلغ عددها 27 بنكاً في عام 2010 وهو ما يعادل نصف عدد البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون. وفي المركز الرابع تأتي الإمارات بـ 35 مؤسسة ثم قطر بـ 22 مؤسسة بنسبة 9 في المئة.
وقد قام التقرير بتغطية 79 مؤسسة في دول الخليج، وتضم تلك المؤسسات بنوك إسلامية وشركات تمويل واستثمار ونوافذ إسلامية فقط.
انخفاض ملحوظ في قيمة الأصول
بلغ مجموع أصول المؤسسات المالية الإسلامية في دول الخليج 240.3 مليار دولار في بداية 2010 مقارنة بـ 233.2 مليار في بداية 2009. ويرجع التباطؤ في نمو تلك الأصول إلى الأزمة العالمية وتداعياتها التي كان لها تأثير عفي بعض القطاعات، ولا سيما قطاع العقارات التي تركز عليه أغلبية استثمارات المؤسسات المالية الإسلامية بشكل كبير. وقد سجلت 39 في المئة من تلك المؤسسات انخفاضاً في قيمة أصولها، وقد بلغت معدلات هذا الانخفاض أكثر من 50 في المئة في بعض المؤسسات. ويعد بيت التمويل الخليجي من البنوك التي سجلت انخفاضاً في قيمة الأصول بلغت معدلاته 53 في المئة. وفي قطر فقدت "أملاك" 435 مليون دولار من قيمة أصولها خلال 2009.
وعلى الجانب الآخر سجلت 61 في المئة من المؤسسات المالية الإسلامية في الخليج نمواً ملحوظاً في قيمة الأصول. وعلى سبيل المثال حقق مصرف الريان زيادة قدرت بـ 44.1 في المئة.
معدلات نمو متواضعة
تحتل الكويت المركز الأول من حيث قيمة الأصول، حيث بلغت 64.344 مليون دولار بنسبة 26.8 في المئة. وبنسبة 26.5 في المئة تأتي كل من السعودية والإمارات المتحدة. بينما لا تزيد نسبة البحرين على 10.6 في المئة، وتتذيل قطر القائمة بنسبة 9.9 في المئة فقط من الأصول الإسلامية في دول مجلس التعاون.
وخلال السنوات الثلاث الماضية كان للكويت النصيب الأوفر من تلك الأصول، تليها الإمارات ثم السعودية. إلا أن الفارق تضاءل إلى حد كبير بين الكويت والدول التالية وذلك بسبب النتائج السيئة التي حققتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية الكبيرة مثل "دار للاستثمار". وعلى الرغم من النسبة المتواضعة التي تمثلها قطر إلا أنها تقترب من ضعف النسبة التي كانت عليها في 2005 حيث لم تتجاوز تلك النسبة 5 في المئة.
خلال عام 2009 سجلت قطر أعلى معدل ارتفاع في قيمة الأصول بنمو قدر بـ 23.8 في المئة بما يعادل 564.9 مليون دولار. ويرجع الفضل في هذا النمو إلى النتائج التي حققها كل من مصرف الريان وinternational Islamic، حيث حققت المؤسستان 2028.8 مليون دولار و1025.2 مليون دولار على الترتيب. وعلى الرغم من أن هذا النمو يعد أقل من المعدلات التي تم تحقيقها في الأعوام الماضية (بمتوسط نمو 60 في المئة خلال الفترة 2006 ـــ 2008)، إلا أنها تبقى معدلات مرتفعة نظراً لظروف السوق السيئة في 2009.
وحققت كل من السعودية والإمارات معدلات نمو إيجابية في قيمة الأصول الإسلامية فيها بنمو قدر بـ 5.4 في المئة و3.8 في المئة على الترتيب. إلا أن ذات الانخفاض في تلك المعدلات يمكن ملاحظته في تلك الدول حيث بلغ النمو خلال العام السابق في السعودية 35.2 في المئة، و21.5 في المئة في الإمارات.
أما أعلى معدلات انخفاض في قيمة الأصول الإسلامية فهي الخاصة بالبحرين والكويت. وخلال 2009 انخفضت الأصول في الكويت إلى 64.3 مليار دولار مقارنة بـ 65.6 مليار في العام السابق. ويرصد التقرير انخفاضاً في قيمة أصول المؤسسات المالية الإسلامية في الكويت فيما عدا البنوك الإسلامية وعدد من شركات التمويل. ولا يختلف الحال كثيراً في البحرين التي شهدت عاماً عصيباً، حيث انخفضت الإصول الإسلامية بنسبة 6.4 في المئة أو ما يعادل 1.7 مليار دولار. ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى أداء بيت التمويل الخليجي السيئ في 2009، حيث انخفضت أصوله بنسبة 53 في المئة، فاقدا 1.8 مليار دولار من قيمة الأصول الخاصة به.
الكويت تضم ثلث أصول المصرفية الإسلامية
لم تختلف نسبة أصول المصرفية الإسلامية في القطاع الكلي في 2009 عنها في عام 2008. وكان للكويت النصيب الأكبر من الأصول الإسلامية في القطاع المصرفي بنسبة 33.2 في المئة تليها قطر بنسبة 17.9 في المئة ثم السعودية بنسبة 17.2 في المئة. وفي المرتبة الرابعة تأتي الإمارات حيث إن 13.6 في المئة من الأصول المصرفية بها تأتي من البنوك الإسلامية. وفي المرتبة الأخيرة تاتي البحرين بنسبة 11.2 في المئة فقط على الرغم من العدد الكبير للبنوك الإسلامية العاملة فيها.
ومن المتوقع أن تزداد حصة البنوك الإسلامية في القطاع الكلي خلال الأعوام المقبلة، خاصة أن الأرقام تشير إلى أن نمو أصول البنوك الإسلامية أعلى من أصول البنوك التقليدية. وباستثناء البحرين فإن أصول البنوك الإسلامية تنمو بصورة أسرع من نمو القطاع بشكل عام.
التمويل يستحوذ على ثلثي الأصول
تتكون الأصول بصورة رئيسة من أنشطة التمويل التي تمثل 63.7 في المئة من الأصول الكلية بما يعادل 146 مليار دولار. إضافة إلى أن 20 في المئة من تلك الأصول يأتي من الأنشطة الاستثمارية. وتمثل المرابحة 58 في المئة من الأنشطة التمويلية، و36.5 في المئة من الأصول الكلية.
أما الأنشطة الاستثمارية فهي تأتي من الاستثمار في السندات بنسبة 28 في المئة، والاستثمار في العقارات بنسبة 21 في المئة، والاستثمار في الشركات بنسبة 17 في المئة.
وبتحليل الاستراتيجيات التي اتبعتها البنوك الإسلامية في الفترة بين عامي 2000 و2009 يلاحظ أن السنوات الأولى كان تركيز البنوك الإسلامية فيها منصباً على الأنشطة التمويلية، وذلك من خلال التركيز بشكل أساسي على عقود المرابحة. وفي المرحلة الثانية من تلك الفترة ازداد الاهتمام بالأنشطة الاستثمارية، وذلك في الفترة بين 2003 و2007. إلا أن الأزمة العالمية أعادت البنوك إلى استراتيجياتها الأولى. وخلال عامي 2008 و2009 عادت مجدداً الأنشطة التمويلية لتحتل جزءاً كبيراً من تكوين الأصول وبلغت 76.2 في المئة في 2009 مقابل 70.4 في المئة في عام 2008 مقارنة بـ 47.9 في المئة في 2007، و54.7 في المئة في عام 2006.
انخفاض في نمو المؤسسات المالية
يعرض التقرير قائمة بأعلى 50 مؤسسة مالية إسلامية من حيث الأصول الخاصة بها. وقد احتل مصرف الراجحي السعودي المركز الأول، تلاه بيت التمويل الكويتي ثم بنك دبي الإسلامي فبنك أبو ظبي الإسلامي، وفي المرتبة الخامسة بنك قطر الإسلامي.
كما يقدم التقرير أعلى 15 مؤسسة مالية إسلامية حققت نمواً في قيمة الأصول الخاصة بها. وباستثناء مؤسستين فقط فإن النمو في الأصول في قائمة الـ 15 شهد انخفاضاً ملحوظاً في عام 2009. وسجلت أربع مؤسسات انخفاضاً في هذا العام، وعلى رأس تلك المؤسسات تأتي آركابيتا بنسبة انخفاض 14.9 في المئة. وعلى الجانب الآخر سجل بنكQNB الإسلامي أعلى معدل نمو في الأصول بنسبة 69.4 في المئة خلال عام 2009.
الدخل
سجل عام 2009 انخفاضاً حاداً في دخل المؤسسات المالية الإسلامية بسبب الأزمة العالمية. وقد تدهورت قيمة الأصول بسبب الصعوبات التي واجهتها سوق النقد، وضعف التنوع في المحافظ الاستثمارية. وبناء على ذلك لجأ عديد من البنوك لزيادة احتياطياتها بشكل كبير؛ فخلال عامي 2008 و2009 كانت معدلات الزيادة 133.9 في المئة و37.1 في المئة على الترتيب.
ونتيجة لهذا فإن إجمالي دخل المؤسسات المالية الإسلامية ازداد بنسبة 89.2 في المئة في 2009 ليبلغ صافي الأرباح 632.3 مليون دولار مقابل 5761 مليونا في 2008.
وكانت المؤسسات المالية الإسلامية في الكويت هي الأكثر تأثراً من تداعيات الأزمة، فقد سجل قطاع التمويل الإسلامي خسائر قدرت بـ 1857 مليون دولار في 2009. ولحقت الخسائر بأغلبية المؤسسات الكويتية العاملة في هذا القطاع ـــ بحسب التقارير المنشورة، إلا أن هناك بعض الشركات تعيد هيكلتها ولم تنشر نتائج الأزمة بعد. إلا أن هناك عدداً محدوداً جداً من المؤسسات الكويتية التي استطاعت الإفلات من هذا المصير ومنها بيت التمويل الكويتي الذي حقق أرباحاً صافية قدرت بـ 249.6 مليون دولار في 2009.
وفي البحرين سجلت المؤسسات المالية الإسلامية خسائر تجاوزت 921.9 مليون دولار بانخفاض في الدخل يبلغ 180 في المئة. ويرجع السبب الرئيس في تلك النتائج إلى الخسائر التي مني بها بيت التمويل الخليجي والتي تمثل 79 في المئة من خسائر قطاع المصرفية الإسلامية في البحرين. وتأتي "آركابيتا" في المركز الثاني من الخسائر التي بلغت 87.9 مليون دولار.
وعلى الجانب الآخر حققت كل من السعودية وقطر أرباحاً قدرت بـ 1916.6 مليون دولار و1178.3 مليون دولار على الترتيب.
وفي السعودية كان لمصرف الراجحي دور فاعل في تحقيق تلك النتائج، حيث بلغت أرباحه 1804.6 مليون دولار وهو ما يمثل 94 في المئة من دخل قطاع التمويل الإسلامي في المملكة.
اما في قطر فقد أسهمت بنوك مثل قطر الإسلامي والريان في تحقيق نتائج إيجابية، حيث حقق الأول أرباحاً قدرت بـ 495.9 مليون دولار فيما حقق الآخر 214.9 مليون دولار.
وبلغت ارباح الإمارات 307.4 مليون دولار مقارنة بـ 1125.3 مليون في عام 2008. وقد حققت البنوك الإسلامية أرباحاً كما في حالة بنك دبي الإسلامي 330.1 مليون دولار والشارقة الإسلامي 70.8 مليون دولار. إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لشركات التمويل الإسلامي، حيث سجلت خسائر مثل شركة أملاك التي منيت بخسائر قدرت بـ 42.4 مليون دولار وشركة موارد التي بلغت خسائرها 14.1 مليون دولار.