تسهيلات دستورية تنتظر التطبيق على أرض الواقع

تضرب التعاملات المالية المتفقة مع الشريعة الإسلامية بجذورها في تاريخ نيجيريا. وشهدت السنوات الماضية عديدا من المبادرات التشريعية التي أفسحت لقطاع المصرفية طريقاً يمكن من خلاله الانتشار في دولة يطبق أكثر من نصف ولاياتها الشريعة الإسلامية. وقد جعلت تلك المبادرات من اعتماد المصرفية الإسلامية حقاً دستورياً لكل نيجيري، حيث لا مجال للقول إن نشر تلك الصناعة يتعارض مع مبدأ عدم التمييز بين السكان، حيث إنه دليل على تنوع الدولة ـــ بحسب ما أوردت ورقة بحثية بعنوان "دستورية المصرفية الإسلامية في نيجيريا"، من إعداد الدكتور عبد القادر إبراهيم آبيكان، المحاضر بقسم الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق ـــ جامعة إلورين في نيجيريا.

يشير الباحث إلى أنه لا يمكن بحث انتشار المصرفية الإسلامية في نيجيريا بمنأى عن البعد التاريخي لتقصي انتشار الثقافة الإسلامية في ذلك البلد الإفريقي. فبعد أن قضى الاحتلال على خلافة سوكوتو التي حكمت نيجيريا لقرن من الزمان 1804ـــ 1903 حاول الاستعمار البريطاني القضاء على المظاهر الإسلامية في البلاد. وبالفعل اتخذ إجراءات من شأنها تحقيق هذا الهدف بتغيير الأنظمة القضائية والسياسية والاقتصادية. إلا أن الجوانب غير الرسمية لم ينجح الاستعمار في التغلغل فيها؛ حيث صمد السكان أمام محاولات طمس الهوية الإسلامية وحرصوا على اتباع تعاليم الإسلام في الحياة اليومية سواء في البيوت أو الأسواق أو المدارس غير الرسمية لتعليم القرآن الكريم ومبادئ الإسلام. ويرى الباحث أن هذا يقدم تفسيراً لسعي مسلمي نيجيريا للاستقلال الفعلي؛ وذلك بتطبيق الشريعة الإسلامية في كافة تعاملاتهم.

وفي الوقت الراهن يخوض مسلمو نيجيريا تحديا كبيرا يتمثل في تحرير أنفسهم من ربقة المظاهر الاقتصادية ـــ الاجتماعية الغربية. وقد شهدت الدساتير المتعاقبة في نيجيريا محاولات دؤوب لتبني التطبيق الكامل للشريعة الإسلامية بما في ذلك نظام المصرفية الإسلامية. وفي 1991 تم إصدار مرسوم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى BOFID ليكون مرجعاً لقوانين المصرفية، بما يمهد الطريق لإنشاء نظام مصرفي قائم على المشاركة في الربح والخسارة PLS. وبناء على هذا المرسوم تم منح بنكين تقليديين تراخيص مؤقتة في 1992 لتطبيق أدوات مالية لا تتعامل بسعر الفائدة. إلا أن هذه التراخيص ظلت حبراً على ورق حيث لم يشهد المواطن النيجيري أي حراك في هذ المجال حتى عام 1999 حين أعلن بنك حبيب نيجيريا ليمتد انطلاق نافذة إسلامية. ويعتبر المراقبون تلك الخطوة الميلاد الحقيقي للمصرفية الإسلامية في نيجيريا، حيث بدأت تلك الصناعة تنتشر رويداً رويداً.

نشأة النظام المصرفي الإسلامي في نيجيريا

في فترة ما قبل الاحتلال كانت هناك صور عديدة لاستثمار رأس المال في الأعمال؛ كانت تعتمد على المشاركة في الربح والخسارة، حيث كانت سياسة الخلافة تجرم الربا وتتشدد في تطبيق سياسة التعامل بدون سعر الفائدة. وقد استمرت تلك السياسة حتى مع ظهور البنوك التقليدية. وثمة مبادرة للقرض الحسن يسجلها تاريخ المصرفية في نيجيريا. وقد قام بها شخص يدعى الحاج الحسن في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي. وكان الحسن يقترح أفكاراً لمشاريع متناهية الصغر ويدفع برأس المال للشباب الذين يتوسم فيهم الفطنة والحس التجاري، على أن يكون له نصيب من الأرباح يصل أحياناً إلى النصف وفي أحيان أخرى لا يحصل على أي أموال إذا لم تتحقق أرباح. وعندما تعامل مع البنوك التقليدية اشترط ألا يتم احتساب سعر الفائدة لودائعه، إلا أنه كان يتلقى هدايا سنوية قيمة من البنك شأنه في ذلك شأن كثير من المودعين الذين كانوا يرفضون الفائدة لأسباب دينية.

وفي فترة الخلافة 1804ـــ 1903 تم تأسيس بيت المال إلا أنه لا تتوافر معلومات عن كيفية إدارة تلك المؤسسة سوى أنها كانت تجمع الزكاة وتوزعها في مصارفها. وتشير الدلائل إلى أن بيت المال النيجيري الذي كان قائماً آنذاك كان يقوم بمهام البنوك المركزية المعاصرة. ويرى خبراء مصرفيون أن الخلافة النيجيرية جعلت لبيت المال شخصية اعتبارية بحيث يحق له حيازة ممتلكات، وسلطة الإقراض والاقتراض، وإقامة الدعاوى القضائية وكذلك المثول أمام القضاء كمدعى عليه.
#2#
وبالنسبة للنظام المصرفي التقليدي فقد كان موجوداً قبل فترة الاحتلال، كما استمر لفترة خلالها، إلا أن المعاملات التي كانت تتم فيه اتسمت بالبدائية.

وبدأت المصرفية التقليدية الحديثة في نيجيريا في عام 1894 عندما تم افتتاح بنك Bank of British West Africa - BBWA الذي عرف فيما بعد باسم ستاندارد بنك إلى أن أصبح الآن First Bank of Nigeria Plc. وكان هذا البنك يعتبر المصدر الوحيد للعملة من الخزانة البريطانية. وبعد خمس سنوات تم تأسيس بنك أنجلوـــ أفريكا الذي تحول فيما بعد إلى Bank of Nigeria. وقد اندمج البنكان وتغير اسم الكيان الوليد إلى أن أصبح United Bank for Africa في 1948.

وتعد انطلاقة البنوك التقليدية في نيجيريا بمثابة مؤشر للاحتكار الأجنبي للقطاع المصرفي، حيث استحوذت البنوك الأجنبية على السوق، وذلك لتحقيق هدفها من المتمثل في خدمة مصالح الاحتلال.

وقد سعى بعض القوميين لكسر الاحتكار الأجنبي للقطاع المصرفي من خلال إنشاء بنوك مملوكة لنيجيريين. ولم تكن هناك أية متطلبات مالية أو تشريعات تمنع أو تنظم إنشاء وإدارة البنوك. إلا تلك البنوك المحلية لم تتمكن من الصمود حيث تم إخراجها من السوق بطريقة اتسمت بالتمييز. وقد أدى هذا الموقف إلى تحرك بعض القوميين مجدداً وأسفر هذا التحرك عن إصدار قانون تنظيم العمل المصرفي في 1952. ولم يقف الأمر عند هذا الحد حيث تسببت ردود الأفعال الغاضبة جراء التمميز الذي تمارسه البنوك الأجنبية في إصدار قانون البنك المركزي لتنظيم عمل البنوك في 1958.

وبدأ إنشاء البنوك المحلية في 1914 بإطلاق البنك الصناعي التجاري وبنك التاجر النيجيري Nigerian Merchant Bank في 1931، والبنك الأهلي في 1933، وبنك أجبونموجبي في 1945. وفي 1947 تم تأسيس بنوك أفريكان كونتيننتال، والمزارعين النيجيريين Nigerian Farmers، والبنك التجاري.

وكان عام 1991 علامة فارقة في هذا الصدد حيث تم إصدار قانونين: الأول رقم 24 الخاص بتنظيم عمل البنك المركزي، والآخر 25 الخاص بتنظيم عمل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. ويعد القانونان من ثمار حركة التحرر المالي في 1987. وتم تعديل القانونين بالآخرين 3 و4 لسنة 1997 على الترتيب. ومن جديد طالتهما يد التعديل في 1998 بالقانونين 37 و38 على الترتيب، وفي 1999 بالقانونين 40 و41. وبالنسبة لقانون البنك المركزي فقد شهد تعديلات في 2007.

وقبل عام 1991 لم يكن مسموحاً بالتعاملات المصرفية التي لا تخضع لسعر الفائدة في نيجيريا. ومنذ الاستقلال في 1960 ظل اقتصاد البلاد على ولائه للاستعمار من خلال نظام الفائدة. ومن أمثلة هذا الارتباط الحصول على قرض خارجي قيمته 28 مليون دولار في 1958 لإنشاء خط سكة حديد، إلا أن الفائدة المقررة على هذا القرض أثقلت كاهل البلاد واستنزفت مواردها إلى حد كبير.

سن قوانين للمصرفية الإسلامية في نيجيريا

يجد المتابع للتجربة السياسية في نيجيريا، ولا سيما في حقبة ما بعد الاستقلال أن المهام التشريعية في البلاد كانت توكل إلى الأنظمة العسكرية أو المجلس التشريعي. وفي ظل الأنظمة العسكرية كان المجلس العسكري الأعلى هو الجهة المنوط بها القيام بإصدار القوانين وهو هيئة عسكرية صرفة. وسرعان ما حل محله مجلس قيادة القوات المسلحة الذي كان يقوم بالمهام التنفيذية لحكومة ديمقراطية. وبعد انتهاء الحكم العسكري أوكلت مهمة التشريع إلى جهات تشريعية سواء كانت تابعة للحكومة الفيدرالية أو للولايات.

ولأول مرة في تاريخ قوانين المصرفية في نيجيريا يتم وضع بنود لنظام مصرفي مخالف للنظام المصرفي التقليدي، وذلك بقانون البنوك والمؤسسات المالية الأخرى رقم 25 لسنة 1991. وفي تصنيفه للبنوك العاملة في نيجيريا أوضح القانون أن لرئيس البنك المركزي أن يقرر من حين لآخر الحد الأدنى من نصيب رأس المال لكل قطاع من البنوك. ومن ثم فقد تم تصنيف البنوك التي تعتمد على المشاركة في الربح والخسارة ضمن البنوك النيجيرية وحدد الحد الأدنى لها بـ 50 مليون نيرة (=5 ملايين دولار) . وطبقاً للمادة 315/4/b لدستور 1999 فإن التشريعات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية تعتبر جزءاً من الدستور الذي تمت الموافقة عليه عبر استفتاء عام، وتعد ـــ من ثم ـــ بمثابة قانون قائم بالفعل. ويعرف الدستور القانون القائم بالفعل بأنه أي قانون تم إقراره قبل بدء العمل بالدستور.

ومن التسهيلات التي وجدتها المصرفية الإسلامية اعتماد عدد من الاستثناءات في القوانين التي تنظم عمل البنوك بحيث تلائم البنوك الإسلامية، ومنها المادة 23/1 في قانون البنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي تنص على: "يجب على كل بنك أن يحدد نسب الفائدة الخاصة بالإقراض والإيداع طبقاً لتعليمات البنك المركزي ... ولا يتم تطبيق هذا البند على البنوك التي تشارك في الربح والخسارة".
#3#
ويرى الباحث أن استثناء تلك البنوك من الجزئية المتعلقة بسعر الفائدة في القانون قد رسخ قدمي المصرفية الإسلامية بقوة. كما أن هناك بنداً يمنح محافظ البنك المركزي صلاحيات استثناء البنوك المشاركة في الربح والخسارة من البنود العامة للقانون.

وعلى الرغم من أن قانون البنوك في نيجيريا يعد فرصة سانحة لانطلاقة قوية لصناعة المصرفية الإسلامية في البلاد، إلا أنه لا توجد خطوات على أرض الواقع لتنظيم عمل البنوك الإسلامية. وربما يدعو هذا إلى سن قوانين وتنظيمات خاصة بتلك البنوك كما هو الحال في ماليزيا والبحرين. ويجب أن يكون القانون المأمول مناسباً لفلسفة نظام المصرفية الإسلامية، ولا سيما بالنسبة لأنماط الأدوات التي تحظرها قوانين المصرفية الحالية. كما يجب أن يراعي وجود جهة إشرافية تتمثل في الهيئات الشرعية في البنك المركزي والبنوك الإسلامية على حد سواء. ويشير الباحث إلى أن الأمر ليس بسهولة ما قامت به بعض الولايات الشمالية من تطبيق كامل للشريعة، نظراً لأن الأمر يخرج عن نطاق اختصاصات الجهات التشريعية في الولايات. وتكمن الصعوبة في أن تكوين البرلمان لا يبشر بتمرير مثل هذ القانون بيسر، كما أن ممثلي الولايات الشمالية الإسلامية ليسوا بالقوة التي تتيح لهم الضغط لتمرير قوانين خاصة إذا كانت ذات طبيعة دينية. وعلى الرغم من أنهم يمثلون 52.2 في المئة من أصوات البرلمان إلا أن ولاية واحدة فقط ـــ من مجموع 19 ولاية تطبق الشريعة الإسلامية ـــ هي التي أقرت إدخال صناعة المصرفية الإسلامية!

ومن التحديات التي تواجه تلك الخطوة المهمة أن عديدا من القائمين على التشريع وغيرهم من صناع السياسات أصبحوا مالكين أو شركاء في البنوك التقليدية القائمة حالياً. وبهذه الروح يبدو أنه لن يكون من السهل أن يقدم أي منهم على سن قانون يتيح لقطاع مصرفي منافس الوجود ومنافسة مصالحهم الخاصة.

التمويل الإسلامي والجدل حول تطبيق الشريعة

أخذ الجدل المعتاد حول أية تعديلات دستورية في نيجيريا منعطفاً جديداً في 1999. وتمثلت الشرارة الأولى في إعلان ولاية زمفارا نيتها تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل. وتضمن هذا المشروع تبني النظام المصرفي المطابق للشريعة. وفي خطوة أولى أطلقت الحكومة مجموعة الحلال التي تحولت إلى بنك الحلال الإسلامي فيما بعد. ورأى المسؤولون دمج تلك المجموعة مع مجموعة جايز Jaiz ليكون الكيان الوليد قوياً عند انطلاقته لترسيخ صناعة المصرفية الإسلامية في البلاد.

وثار الجدل خاصة بين أساطين القانون وتركز هذا الجدل حول تفسير المادة 10 من الدستور فيما يتعلق بديانة الولاية. وتنص تلك المادة على أنه لا يحق للحكومة الفيدرالية أو حكومة الولاية أن تتبنى دينا ما ليكون ديانة رسمية للولاية. وبناء على ذلك تصاعدت وتيرة المعارضة لإنشاء بنك إسلامي ومن ثم انتشار المصرفية الإسلامية في نيجيريا، وانتقد المعارضون إشراف الحكومة على هذه الخطوة، معتبرين أنها ستكون دافعاً لأن تحذو الولايات الأخرى حذو ولاية زمفارا وهو ما رأوا أنه اختراق للدستور. ودأب المعارضون على تفسير تلك المادة بأنها تشير بوضوح إلى علمانية الدولة.

ومن بين تلك الأصوات يبرز البروفيسور أجبيدي Agbede I. O. ، حيث يشدد في كتابه "التعددية القانونية" على أن تطبيق نظام المصرفية الإسلامية في بلاد تعترف بأنها علمانية يجعل منه نظاماً مستقلاً لا يتفق مع الدستور الذي يمنع إصدار أي قوانين يكون من شأنها التمييز على أساس ديني.

وعلى الطرف الآخر يقف مؤيدو انتشار المصرفية الإسلامية مؤكدين أن الفريق الأول أخطأ في تفسير المادة العاشرة التي يرون أنها لا تعني علمانية نيجيريا وإنما تؤكد على أنها مجتمع تعددي. ويعززون رأيهم بالإشارة إلى أن الحكومة الفيدرالية أو حكومات الولايات لا تجد حرجاً في دعم الأنشطة الدينية مثل إنشاء هيئات للإشراف على الحج للمسلمين والمسيحيين، وكذلك بناء دور العبادة سواء كانت مساجد أو كنائس. كما أن قانون العمل يراعي منح العاملين عطلة في يومي السبت والأحد لتتناسب مع المسحيين واليهود. وفي المقابل يحتسب يوم الجمعة عطلة نصف يوم ليتيح للمسلمين أداء صلاة الجمعة. ولا يختلف الحال في الأعياد الدينية المختلفة، حيث تعد عطلات رسمية. وبهذه الاعتبارات لا يمكن النظر إلى نيجيرا كدولة علمانية ومن ثم فلا مجال للقول بعدم دستورية إنشاء البنوك الإسلامية بدعوى علمانية الدولة، حيث إنها تعددية تسمح بوجود أنظمة مصرفية تناسب عقائد جماعة معينة.

ويشدد المؤيدون على أن البنوك الإسلامية لا تقصر تعاملها على المسلمين فقط بل إنها مجرد نظام مصرفي يعتمد على أسس شرعية ويطرح البدائل الاقتصادية لمعاملات لا تتفق مع تلك الأسس. كما أن هذا النظام يهدف في الأساس إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي لجميع أفراد المجتمع دون تمييز بين أصحاب ديانة وأخرى، فضلاً عن أنه يحقق التوزيع العادل لثروات وموارد الدولة. وقد أشاد السير إدي جورج محافظ بنك أوف إنجلند السابق بالمنتجات المالية المطابقة للشريعة معتبراً إياها جذابة ليس للمتعاملين في المصرفية الإسلامية فحسب وأنها مؤهلة بذلك كي تخرج من نطاقها المحدود وتكون منتجات مالية عالمية. وأكد أن صناعة المصرفية الإسلامية من الممكن أن تكون عاملاً مهماً في تحقيق الرفاهية لأي مجتمع بغض النظر عن الديانة التي يعتنقها أفراد هذا المجتمع.

ويلتقط مؤيدو انتشار المصرفية الإسلامية في نيجيريا الخيط مؤكدين أن الحكومة بمنح الدعم السياسي للبنوك الإسلامية تكون قد أدت إحدى أعظم المهام التي يطالبها الدستور بها، وهي تحقيق الرفاهة للمواطنين، حيث إنها بذلك تكون قد تبنت نظاماً مصرفياً شهد له خبراء الاقتصاد، كما شهدت له التجربة بالقوة والمصداقية.