القويز: 5 مقترحات لتسريع تنفيذ قرارات مجلس التعاون

حدد الاقتصادي الدكتور عبد الله القويز، عددا من المقترحات من شأنها معالجة التأخر في تنفيذ القرارات التي يصدرها على مستوى القادة.
ووفقا للقويز، فإن هذه المقترحات تتمثل في ضرورة وجود نصوص في القوانين والأنظمة المحلية لكل دولة، تؤكد أن لقرارات المجلس (بما في ذلك قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات الموقعة في إطارها) الأسبقية على القوانين والأنظمة الوطنية، تطوير أجهزة المجلس بما في ذلك المجلس الأعلى والمجلس الوزاري والأمانة العامة، بحيث تكتسب صفة المؤسسات فوق الوطنية، وما يستتبع ذلك من إعادة النظر في اعتماد ميزانيات الأجهزة الجماعية والصرف منها. ومن المقترحات أيضا التوسع في تطبيق السير بسرعات مختلفة حتى تتقدم بعض الملفات ويدخل عنصر تنافسي جديد قد يسهم في مزيد من حيوية المجلس. وكذلك أجهزة فض المنازعات الحالية، خصوصا في القضايا الاقتصادية، هي أجهزة منبثقة عن الإدارات الحكومية التي هي طرف في تلك المنازعات، وحتى تكتسب هذه الأجهزة المصداقية اللازمة لا بد أن تكون مستقلة تمام الاستقلال عن الدوائر الحكومية التي أسهمت في بروز المنازعات، إلى جانب العمل على تسليط مزيد من الضوء إعلاميا على المشكلات التي يواجهها تطبيق قرارات مجلس التعاون وتحميل كل دولة نصيبها من التقصير للضغط على الدول كي تنفذ قرارات المجلس. وأرجع القويز تأخر معظم دول المجلس في تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، التي بدأت تؤثر ـــ بحسب وصفه ـــ على مصداقية مجلس التعاون الخليجي ومدى قدرته على تحقيق الطموحات المرجوة منه، إلى عدة أسباب من أبرزها أن اتخاذ أي قرار ينبغي أن تقتنع كل دولة على حدة بسلامة القرار وفائدته لكل مؤسساتها مجتمعة قبل أن توافق عليه في الإطار الجماعي. حيث إن جميع قرارات المجلس ـــ كما يعرف الجميع ـــ ينبغي أن تتخذ بالإجماع، بما في ذلك القرارات التي تسمح لبعض الدول باتخاذ خطوات أكثر تقدما؛ لذا ينبغي أن تقتنع كل دولة بمفردها بسلامة مشروع القرار المطروح وفائدته لها هي بالذات، إضافة إلى أن مجلس التعاون هو ترتيب إقليمي لدول ذات سيادة. وعليه فإن لكل دولة الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا لها وحدها، بما في ذلك عدم الموافقة على أي مشروع قرار مطروح أو التنصل من تنفيذ أي قرار سبق اتخاذه. ومن الأسباب أيضا الأمانة العامة للمجلس التي لم ترق إلى مؤسسة فوق الوطنية ليست لديها صلاحيات سيادية كما هو حاصل للمفوضية الأوروبية التي لديها صلاحية البت في القضايا التجارية Supra – national على سبيل المثال. كما أن المجلس درج على الطلب من الدول الأعضاء إصدار تعليمات تنفيذية لأية قرارات يتخذها المجلس؛ لسببين هما: التأكد من أن الأجهزة التنفيذية قد وصلتها تعليمات محددة بالتنفيذ، والتأكيد على سيادة الدول في اتخاذ القرارات الوطنية، لكن الدول في كثير من الأحيان تتأخر في إصدار مثل هذه التعليمات التنفيذية، وعندما تصدرها قد يتأخر وصولها إلى جهات الاختصاص، مشددا في هذا الصدد على أهمية المضي قدما تجاه مراجعة هذا النهج حماية للمجلس ومساهمة في اندفاعه وإعادة الثقة بمسيرته.