اللجان الوزارية تطالب ببرنامج زمني للانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي

كشف مسؤول خليجي أمس، أن اللجان الوزارية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أقرت خلال اجتماعها على هامش القمة الخليجية بالتأكيد على ضرورة وجود برنامج زمني واضح للانتهاء من جميع متطلبات الوضع النهائي الاتحاد الجمركي الخليجي، والرفع بتقرير في هذا الشأن إلى القمة التشاورية المقبلة في الرياض.
وقال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي إن الاجتماع المشترك لوزراء خارجية ومالية دول مجلس التعاون أمس أكد ضرورة وجود برنامج زمني واضح للانتهاء من الاتحاد الجمركي الخليجي، مضيفا أن الوزراء قرروا رفع تقرير بهذا الشأن إلى القمة التشاورية المقبلة للقادة التي ستعقد في الرياض في عام 2011.
وأكد الوزير الشمالي في تصريح عقب الاجتماع ضرورة استمرار الاتحاد الجمركي الخليجي الذي بدأ العمل به عام 2003، موضحا أنه يسير الآن بشكل طبيعي ولكن توجد بعض المعوقات التي تحتاج إلى موافقة دول المجلس وبحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في لجنة التعاون المالي والخليجي. ويعد الاتحاد الجمركي أحد أهم الإنجازات الاقتصادية لدول مجلس التعاون ومن التجارب الناجحة في هذا المجال، حيث أدى تطبيقه منذ كانون الثاني (يناير) 2003 إلى تسهيل انتقال السلع والخدمات بين دول المجلس وتنمية التبادل التجاري فيما بينها.
واتفق وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد في اجتماع سبق القمة الخليجية على عدد من التوصيات بشأن ملف تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات ‏‏الجمركية المشتركة والمتضمنة استمرارية تمديد العمل بآلية المقاصة في استيفاء الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية لعام ثالث وذلك لوجود بعض وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بنسب توزيع الإيرادات الجمركية، مع اعتماد تطبيق النظام الآلي للمقاصة الإلكترونية لتسوية الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء بموجب تطبيق آليات المقصد النهائي للسلعة. وأيضا مطالبة الدول الأعضاء بسرعة إنهاء متطلبات تطبيق النظام الآلي للمقاصة الإلكترونية المتعلقة، وتجهيز البنية التحتية ليتم تبادل معلومات المقاصة إلكترونيا وحسب أحدث التقنيات، على أن يتم تأجيل النقاط الخلافية وإخضاعها لمزيد من النقاش والبحث خلال الفترة المقبلة. ومن شأن هذه الخطوة أن تدعم عملية إنهاء تسوية المقاصة أولا بأول وفوريا بدلا من الموضع الحالي الذي يتم يدويا، وبالتالي سيعزز عمل الاتحاد الجمركي. كما تأتي ضمن متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي التي كان من من المقرر الانتهاء منها مطلع 2011، حيث تعطي الفترة الانتقالية الدول الأعضاء مهلة للتأقلم وترتيب إجراءاتها التجارية في السوق مع الوضع الجديد للاتحاد الجمركي.
وأكد وزراء المالية والاقتصاد الخليجيون خلال اجتماعهم أخيرا، أن دول المجلس اقتربت من التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي فيما بينها ولم تعد تواجه إلا عقبات إدارية أمام استكمال متطلبات الاتحاد ‏‏الجمركي، وصولا إلى وضعه النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول المجلس. وكان من المنتظر أن يتم العمل بالنسب بعد الاتفاق عليها اعتبارا من مطلع العام المقبل 2011 بعد تأجيلها لعامين، إلا أن اختلافا في وجهات النظر بين دول المجلس حول النسب المقترحة لآلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة أعاد الملف إلى الأمانة العامة. والمقصود بآلية المقاصة لتسوية الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي أن دولة المقصد النهائي التي تستهلك فيها السلعة تحتفظ بالإيرادات الجمركية لتلك السلعة. بحيث يتم تحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي، ويتم توزيع أنصبة الدول الأعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة وبدأ تطبيق هذه الآلية للسنوات الثلاث الأولى لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس (الفترة الانتقالية) التي تنتهي في 2007.