«إعلان أبو ظبي» يوصي باستراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه

أوصى "إعلان أبو ظبي" الصادر عن الدورة الـ 31 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي اختتمت أعمالها البارحة، باتخاذ خطوات جادة وحثيثة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه، يتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى كتوصيات ذات أولوية قصوى ترفع للجان المختصة ليتم استصدار تعليمات بتنفيذها, وتأخذ في اعتبارها القضايا ذات العلاقة كافة.
وأكد الإعلان على ضرورة الربط بين ضمان أمن المياه وتنويع مصادر الطاقة والأمن الغذائي كضرورة حيوية وأولوية استراتيجية لمستقبل دول الخليج، والتعامل بجدية وكفاءة مع مؤشرات الأداء البيئي العالمية ومؤشر البصمة الكربونية من أجل تحسين موقع دول المجلس خاصة في مجال المياه والطاقة ونوعية المياه الجوفية والندرة المائية.
وتؤكد الإمارات على أهمية قطاع المياه في دول المجلس وضرورة إعداد استراتيجية مستقبلية تراعى فيها احتياجات المحاور الثلاثة للتنمية المستدامة. وقالت" إذ تشهد بلداننا حالياً نهضة تنموية كبيرة في القطاعات والمجالات كافة يصحبها الكثير من التحديات الجسام التي تواكب القدر العظيم من الطموحات التي نصبو جميعاً لتحقيقها لأوطاننا وأبناء شعوبنا. وحيث إن هذه التحديات تنبثق من الكم الهائل من الإنجازات التي تم تحقيقها في المجالات كافة وعلى جميع الأصعدة، مقروناً بسعينا الدؤوب نحو تطوير مواردنا البشرية واستغلال ثرواتنا الطبيعية بشكل مستدام حتى نصطف جنباً إلى جنب مع أرقى الأمم والحضارات نمواً وازدهاراً ويصبح مجتمع الخليج مثالاً يحتذى به في التنمية الحضارية وأنموذجا يشار له بالبنان في الرفعة والازدهار، وإذ تَطَلَّبَ دفعُ عجلة التنمية في مجتمعنا تطويراً متسارعاً وغير مسبوق في خدمات البنى التحتية كجزء لا يتجزأ من الخدمات الحضرية للمجتمع المدني. وحيث إن الله سبحانه وتعالى حبانا ببيئةٍ غنية في مواردها من النفط والغاز ولكنها شحيحة في مصادرها من المياه التي تعتبر العصب الرئيسي والشريان الحيوي لأي حضارة وكل تنمية، كما في محكم تنزيله (وجعلنا من الماء كل شيء حي)". وتابعت "وإدراكاً لأهمية المياه كقطاع حيوي لا يمكن النهوض دون دعمه وتطويره, بل وردفه بكافة الإمكانيات التي تحقق التنمية المستدامة، ولأن دول المجلس تنتج حالياً نحو نصف المياه المحلاة على مستوى العالم للوفاء بمتطلبات شعوبنا للتطوير والتنمية، وأيضا إدراكاً بأن عملية تحلية المياه تحتاج إلى مصادر هائلة من الطاقة". وفي ضوء سعيها الدءوب لضمان استمرار توفير متطلبات التنمية والازدهار لشعوبنا، توصي الإمارات باتخاذ خطوات جادة وحثيثة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه يتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج كتوصيات ذات أولوية قصوى ترفع للجان المختصة ليتم استصدار تعليمات بتنفيذها، وتأخذ في اعتبارها القضايا ذات العلاقة كافة وعلى وجه الخصوص التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على قطاع الموارد المائية والتكيف معها، ترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات التنموية، والتأثيرات المتبادلة بين قطاع الزراعة وقطاع المياه، التأثيرات المحتملة لعمليات وأنشطة التحلية على نوعية مياه البحر وثرواتها الحية وعلى تغير المناخ، والتخزين الاستراتيجي للمياه.
كما أوصت بالربط بين ضمان أمن المياه وتنويع مصادر الطاقة والأمن الغذائي كضرورة حيوية وأولوية استراتيجية لمستقبل بلداننا، التعامل بجدية وكفاءة مع مؤشرات الأداء البيئي العالمية ومؤشر البصمة الكربونية من أجل تحسين موقع دول المجلس خاصة في مجال المياه والطاقة ونوعية المياه الجوفية والندرة المائية، ووضع معايير وطنية أو إقليمية للحد من ارتفاع البصمة الكربونية في قطاع إنتاج الطاقة والمياه وكذلك للمنازل، وتشجيع الجهود الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة ودعم البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج المياه. ودعت إلى إصدار وتحديث التشريعات والقوانين الكفيلة بتعزيز كفاءة إنتاج الطاقة والمياه وترشيد استهلاكهما، التشديد على ترشيد استهلاك المياه خصوصاً بعد أن سجلت معدلات الاستهلاك في دول المجلس ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة والعمل على تعديل أنماط الاستهلاك عن طريق الدمج بين أدوات التثقيف والتوعية والآليات المالية (تسعير المياه) وعن طريق تشجيع وتبني وتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة في مجال الترشيد، وتطوير مواصفات أعمال تصميم وإنشاء محطات التحلية وشبكات المياه لرفع الكفاءة والتخفيف من التأثيرات البيئية وللحد من التسرب والهدر وبما يتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية في إنتاج المياه وترشيد الاستهلاك.
وأيضا تطوير واعتماد مواصفات قياسية خليجية تتوافق مع أفضل المعايير العالمية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية المنزلية، وإجراء مراجعة شاملة للتنمية الزراعية في دول المجلس والتركيز على وضع سياسات زراعية وطنية تهدف إلى المحافظة على المياه وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد. وكذلك تشجيع أبحاث واستخدام التقنيات الزراعية ذات الكفاءة العالية لاستخدام المياه كتقنية الزراعة المائية والنباتات المتحملة للملوحة المائية لتوفير الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية، تطوير نظام رصد لكمية ونوعية المياه يتميز بردود فعل استباقية لتحسين إدارة المياه الجوفية، والتشديد على معالجة المياه وإعادة استخدامها كعنصر رئيسي في تحقيق وتعزيز الأمن المائي، إلى جانب تشجيع استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في الزراعة والزراعة التجميلية والصناعة ودراسة إمكانية التوسع في استخدامها في أغراض أخرى، وتنمية القدرات الوطنية العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمياه.
ومن شأن هذا النهج – بحسب إعلان أبو ظبي - تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ومنها مزايا استراتيجية تسهم في ضمان أمن المياه والطاقة على المدى البعيد، مزايا اقتصادية ذات أهمية كبيرة حيث من الممكن توفير نسبة مهمة من استهلاك المياه وما يتبعها من تكلفة إنتاج وتوزيع مما يتيح بالتالي استخدام فائض المياه في التوسع العمراني والصناعي المتوقع دون زيادة تكلفة تحلية المياه، مواكبة تطور التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع بما يسهم في توفير فرص العمل واستقطاب الكفاءات والاستثمارات الأجنبية، المساهمة في حماية البيئة وضمان التنمية المستدامة، وتحسين موقع دول مجلس التعاون في المؤشرات البيئية العالمية. وقال "إن رفعتنا ودوام ازدهارنا تتجلى في نظرتنا إلى مواردنا البيئية وخاصة المائية بأهميةٍ استراتيجية وتوجهٍ بعيد المدى يضمن توافر هذا المصدر الثمين لتطور مجتمعنا وأبناء شعبنا لأجيال عديدة ستسهم في إبقاء راية أوطاننا عالية بالرفعة والمجد".