آل نهيان: دولنا تطبق أعلى المعايير الدولية للحد من إساءة استخدام الأموال

أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، أن دول مجلس التعاون الخليجي تطبق أفضل المعايير الدولية للحد من إساءة استخدام أموال الجمعيات الخيرية في المنطقة وتقليص فرص استفادة المنظمات الإرهابية منها. وقال "نحن في تطوير مستمر لأنظمتنا وقوانيننا لتكون أكثر شفافية مع مواطنينا ومع دول العالم ليعلم الجميع من أين تأتي هذه الأموال وأين تنفق".
جاء ذلك ردا على سؤال حول تقدم بعض دول المجلس بطلب لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب وما أشاعته بعض التسريبات عن أن الجمعيات الخيرية في المنطقة تقدم المساعدات للجماعات المتطرفة وذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده البارحة مع عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون في ختام أعمال قمة قادة دول الخليج. وتابع الوزير الإماراتي قائلا "إن دولنا وكل دول العالم بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) تراجع المصارف المالية للمؤسسات الخيرية حيث طلب منها مراجعة برامجها، وأن تكون شفافة في طريقة جمع هذه الأموال وهل ستنفقها في شأن محلي أم في الخارج. وأضاف "إننا في مرحلة تتم فيها مراجعة أنظمتنا المالية التي تحكم عمل المؤسسات الخيرية". وتابع "إنه من المؤكد أن في مصلحة المواطن الذي قدم هذه الأموال والمساعدات أن يطمئن إلى أين ستذهب سواء كانت في إطار الصداقات أو الزكاة". وحول التحديات والأزمات التي تواجه الدول الأعضاء ووسائل التصدي لها، أكد آل نهيان أن أهم هذه التحديات هي قضية المياه المقلقة من الناحية الاقتصادية والتكنولوجية، إضافة إلى إزالة عراقيل الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء، وإعادة النظر في اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والمجموعات الاقتصادية الأخرى في العالم، مشيرا إلى أن مصادر الطاقة لم تكن كافية لتحسين المياه ولن نستطيع الاستفادة منها في الطاقة، ومؤكدا أنه لا بد من إعادة استغلال المياه المستخدمة، وهذه الطموحات ستكون هي صلب اهتمامنا في الدورة الحالية التي تستضيفها الإمارات. وقال إن دول المجلس تبذل الجهد الأكبر في وحدات التحلية وتشييد المحطات، حيث إن 50 في المائة من التحلية في العالم تتم في دول المجلس، داعيا إلى أن تكون 50 في المائة من البحوث في مجال تحسين المياه لتحلية المياه.
وجدد وزير الخارجية الإماراتي موقف بلاده الداعي إلى حل مشكلة الجزر الثلاث التي تحتلها إيران سلميا وبالطرق الدبلوماسية، معربا عن أمله في أن تستجيب إيران إلى المساعي والدعوات السلمية لحل هذه القضية. كما أكد على وجود تطور كبير في أنظمة التدريب والتطوير في القوات المسلحة في دول مجلس التعاون، وكذلك في قوات درع الجزيرة، مشيرا إلى عدم وجود حواجز بين دول المجلس في ما يخص الدفاع المشترك.
من جانبه، أعلن عبد الرحمن العطية أن العمل بمشروع سكة الحديد الرابط بين دول المجلس سينتهي في عام 2017، مشيرا إلى أن الخط سيمتد من الكويت إلى عمان. وقال إن القمة الخليجية المقبلة ستشهد آخر دراسات الجدوى الاقتصادية والبحوث في هذا المشروع الحيوي المهم.
وتابع العطية "إنه تم تكليف شركات دولية متخصصة للقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية والهندسية، معربا عن أمله أن تكون هذه الدراسات قد استكملت مع بداية القمة المقبلة ليتم البدء في تنفيذ المشروع عام 2017"، مؤكدا أن تنفيذ هذا المشروع من شأنه أن يحقق نقلة جيدة على صعيد العمل الخليجي المشترك لفائدة المواطنين والمقيمين والزائرين.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن تركيز إعلان أبو ظبي على قضية المياه جاء نظرا لحيويته لدول مجلس التعاون، على اعتبار أن قضية المياه هي قضية ملحة ومرتبطة بالتنمية التي تشهدها دول المنطقة، ولذا كان لا بد من تفعيل موضوع المياه بالشكل الذي يتماشى مع الرؤى المستقبلية للقضايا الحيوية للدول الأعضاء كما هو الحال بالنسبة لقضايا مهمة أخرى مثل الربط الكهربائي بين دول المجلس، واصفا الإعلان بأنه جاء في توقيت مناسب بينما ننظر إلى النتائج التي سيتوصل بها الخبراء في هذا المجال لرفع تقرير بها لقمة التعاون المقبلة في المملكة.
وحول الاتحاد الجمركي، أكد العطية أنه كان هناك توافق تام فيما يتعلق بالاتحاد بين دول المجلس وخرجت القمة بتوافق وإجماع على كافة المسائل المتعلقة به، مشيرا إلى أن الاتحاد الجمركي الذي بدأ عام 2003 يسير بدون أي عائق، وقمة أبو ظبي الحالية كانت فأل خير كما قلت قبل أيام ونجحت في وضع البرامج الزمنية لإخراج الاتحاد الجمركي مستكملا كافة متطلباته وهو يسير في ظروف طبيعية دون عوائق.
وأكد العطية أن الجهد الأساسي من جانب مجلس التعاون هو تحقيق التكامل بين دوله سواء في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والسكة الحديد والأمن الغذائي والصحة والتعليم بما يحقق خدمة ورفاهية شعوب دول المجلس، وقد تحقق كثير من الإنجازات في كل دولة على حدة وفي كل الدول مجتمعة، وهذا هو ما حقق ثقة العالم فينا ونظرته لدول المجلس كمنظومة واحدة. وأشار إلى أن هناك بعض التحديات الداخلية والخارجية في هذه المسيرة التي هي في الوقت نفسه اختبار لقوة المجلس وصلابته، ويبذل قادة دوله الجهد الكبير كما يبذل مواطنوه جهودا كبيرة أيضا.
وحول التركيبة السكانية في معظم دول الخليج، قال العطية إن هذا الموضوع تمت دراسته من قبل الهيئة الاستشارية للمجلس وأن هناك كثيرا من التنسيق والتشاور بين دول المجلس فيما يتعلق بهذا الأمر. وأضاف "إننا في دول الخليج دائما نحتاج إلى العمالة المدربة من الخارج وهذا أمر ليس سلبيا لأننا بحاجة إلى هذه العمالة، وبعض المراقبين يرون أن في ذلك خللا، ولكننا نراه العكس لأنه مرتبط بالتنمية وتتم معالجة هذه القضية في إطار تخطيط الأجهزة التنموية ووزارات العمل في دول المجلس، آخذين بعين الاعتبار بشكل ذكي هذه التركيبة السكانية وأوجه الإفادة منها من خلال هذه العمالة المدربة وندرس كل ما يخصها بشكل علمي يفيد دول المجلس".