نظام جباية الزكاة الجديد وصل لمراحل متقدمة.. ويصدر قريبا

كشف لـ ''الاقتصادية'' إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل عن قرب صدور نظام جباية الزكاة الجديد بعد اكتمال دراسته من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء.

وقال: ''إن الهيئة أنهت دراسة النظام الجديد، وتمت إحالته إلى مجلس الوزراء الذي قام بدوره بإحالته إلى مجلس الشورى الذي وصل في دراسته مراحل متقدمة على أمل إقراره قريبا''.

وأوضح المفلح في لقاء مع ''الاقتصادية'' عقب اجتماع مديري فروع مصلحة الزكاة والدخل السنوي الذي عقد في المنطقة الشرقية مطلع الأسبوع الجاري، أن نظام الجباية الجديد سيكون موحدا ومرجعا في جميع الأمور المتعلقة بجباية الزكاة، مؤكدا أنه سيسهم في سير العمل بكل سهولة ويسر داخل مصلحة الزكاة والدخل وجميع فروعها.

على صعيد آخر، أبان المفلح أن الشركات التي تماطل في تقديم إقرارها الزكوي الإلزامي حسب نوعية نشاطها وطبيعة عملها سيتم حجب شهادة الزكاة عنها، بيد أنه إشار إلى أن هناك حالات معينة تتم فيها مناقشات بين المصلحة والمكلف لإنهاء إجراءات معينة، وأن هناك إجراءات خاصة ستطبق بحق المكلف إذا اتضح امتناعه أو مماطلته.

#2#

ولفت المفلح إلى أن المصلحة لديها الحق في فحص حسابات المكلف والمستثمر الأجنبي للتأكد من عدم وجود تلاعب أو تحايل للتهرب من نظام جباية الزكاة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المصلحة لاتكتفي بتقديم المكلف إقراره الزكوي بل تقوم وفق آليات معينة لكشف التحايل.

وأكد المفلح أنه لم يتم رصد تحايل من قبل بعض الشركات، وما تم ضبطه شيء لا يكاد يذكر ولا يعتبر ظاهرة، مرجعا ذلك للإجراءات التي تتبعها المصلحة في هذا الخصوص، مبينا أنه في حال اكتشاف نوع من التحايل بخصوص المعلومات المقدمة فإن المصلحة تقوم بالرفع للجهات المعنية التي تنظم عمل مكاتب المحاسبين القانونيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات المخالفة.

وأوضح المفلح إلى أن الشركات الكبيرة لا تستطيع القيام بعمليات تحايل للتهرب من دفع الزكاة نظرا لسهولة اكتشاف ذلك لما تمتلكه المصلحة من إجراءات يصعب على الشركات تجاوزها.

من جانب آخر، قال المفلح: ''إن النظام الآلي الشامل الجديد الذي طبقته المصلحة في بعض فروع المصلحة أثبت نجاحه، وسيتم استكمال تطبيقه في جميع فروع المصلحة بنهاية العام المقبل''، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطبيقه بواقع 70 في المائة شملت فروع المصلحة في خمس مدن هي الرياض، جدة، مكة، الطائف، والدمام، مؤكدا في الوقت ذاته أن الإجراءات التي يتم اتخاذها عبر النظام موحدة في جميع فروع المصلحة.

وأشار المفلح إلى أن المصلحة تعيش فترة انتقالية من النظام الورقي إلى النظام الآلي، حيث إن هناك بعض الإجراءات المتغيرة، التي يتطلب تغييرها للنظام الجديد، مشيرا إلى أنه قد يرافق هذه المرحلة بعض الصعوبة للمكلفين نتيجة الوضع الجديد، ولكنها ستتلاشى مع فهم النظام.

وأوضح المفلح أن الفروع التي طبق فيها النظام الجديد لاقت بعض الصعوبة في بداية الأمر، ولكن مع تطبيق النظام من فرع إلى فرع تمت الاستفادة من التجارب السابقة والصعوبات التي واجهتها هذه الفروع، وذلك لتلافي تطبيقها في الفروع التي لم يطبق فيها النظام، مشيرا إلى أن هذه الخطوة أسهمت في إنهاء المشكلات من فرع إلى آخر.

وبين المفلح أن مصلحة الزكاة والدخل تعقد اجتماعا سنويا بواقع اجتماعين في المركز الرئيسي الرياض، واجتماع آخر في أحد فروع مصلحة الزكاة والدخل في المناطق الأخرى بالتناوب، لتحقيق مبدأ المساواة بين الفروع، إضافة إلى تبادل الأفكار والتجارب بين الفروع، مبينا في الوقت نفسه أن الهدف من الاجتماعات توحيد إجراءات العمل وتطوير الأداء من خلال وضع معايير محددة، وفق آلية واضحة للجميع بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمكلفين.

وأضاف المفلح أنه تم عرض المواضيع الفنية والإدارية والمالية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع لاتخاذ التوصيات المناسبة حيالها، إضافة إلى عرض آخر المستجدات في تطبيق مشروع النظام الآلي الشامل على فروع المصلحة.

وكان اللقاء قد عرض عدة مواضيع فنية منها: كيفية احتساب الأصول الثابتة التي لم تحسم من الوعاء الزكوي في ظل نظام المجموعات والرسوم المدرسية في المعالجة الزكوية، وراتب صاحب المنشأة ورواتب الشركاء، وكيفية إعادة تقييم الأوراق المالية وما ينتج عنه من ربح أو خسارة، إضافة إلى المواضيع الإدارية والمالية.