دعوة لإنشاء مؤسسات أكاديمية بحثية تؤهل التمويل الإسلامي لقيادة الاقتصاد العالمي

دعا مختصون من دول إسلامية مختلفة إلى إنشاء مؤسسات أكاديمية بحثية تعمل على تطوير الاقتصاد الإسلامي، ليكون مؤهلا لقيادة الاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الدولي ''الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية المعاصرة من منظور اقتصادي إسلامي''، الذي عُقِد أخيرا في عمان، حيث وجهت الدعوة إلى المؤسسات الأكاديمية والبحثية الموجودة حاليا للتركيز على الدراسات التطبيقية، التي تتعامل مع الاقتصاد بشكل عام، والاقتصاد الإسلامي بشكل خاص، والاستفادة أيضا من هذا المؤتمر وأمثاله في تطوير مشروعات بحثية ذات علاقة مباشرة بالواقع الاقتصادي ومشكلاته، وتوجيه جهود الباحثين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية وطلبة الدراسات العليا، لتناول هذه المشاريع البحثية. وطالبت توصيات المؤتمر بضرورة التركيز على طبيعة النظام الاقتصادي السائد، وفلسفته، وعلاقة الأزمة المالية المعاصرة بالخلل الهيكلي في هذا النظام الرأسمالي، وإلى ضرورة التركيز على البعد الحضاري في أسباب الأزمة ونتائجها، ودور الأسس المعرفية والقيمية للنظام الاقتصادي الرأسمالي في استمرار توليد الأزمات، وإنشاء قنوات اتصال مع المفكرين الاقتصاديين الغربيين والآسيويين، والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الغربية من جهة، والمفكرين والباحثين الاقتصاديين المسلمين من جهة أخرى، من أجل الكشف عن ميزات النظام الاقتصادي الإسلامي، ومدى إسهامه في خدمة البشرية. وقد ثمَّن المشاركون في المؤتمر جهود جامعة العلوم الإسلامية العالمية المنظمة للمؤتمر بإنشاء منتدى الاقتصاد الإسلامي، وأكدوا دعمها من خلال اعتبارها توصية من التوصيات، آملين بتفعيل هذه التوصية ضمن برامجه، وإبرازه في موقع الجامعة الإلكتروني.
يذكر أن المؤتمر هدف إلى دراسة جوانب الأزمة المالية العالمية دراسةً معرفيةً ومنهجية ناقدة، لفهم أسباب الأزمة وتداعياتها، وعلاقتها ببنية النظام الاقتصادي العالمي، ومن ثم تقويم الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمة، والسياسات الاقتصادية والمالية التي اتبعتها الدول، والفرص المتاحة للسياسات الاقتصادية الإسلامية لمعالجة الأزمة، والحيلولة دون تكرارها، وشحذ هِمم المفكرين والباحثين لدراسة النظام الاقتصادي الإسلامي وأسسه الفكرية والاجتماعية، وتفعيله في الميادين المحلية والإقليمية والعالمية.هذا، وقد انتظمت جلسات المؤتمر في سبع جلسات وشملت محاور ومواضيع حول جذور الأزمة المالية والاقتصادية وتجلياتها، والأسباب المباشرة لهذه الأزمة، وتقويم إجراءات وخطط التعامل مع الأزمة، وتقويم الآثار الناجمة عن الأزمة، والآليات الاقتصادية الإسلامية الوقائية لعدم حدوث الأزمات، وآليات التمويل الإسلامي في التعامل مع الأزمة، ودور المؤسسات التمويلية والداعمة في التعامل مع الأزمة. وعرض المؤتمر خلال جلساته 24 بحثا لنحو 27 باحثا مثّلوا سبع دول شملت: الأردن والسعودية والكويت والجزائر ومصر والعراق وماليزيا، ونظم المؤتمر جامعة العلوم الإسلامية والمعهد العالمي للفكر الإسلامي.