الأحساء تعوّل على «المدينة الاقتصادية» لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
أكد عبد الله النشوان، أمين عام غرفة الأحساء، أن منطقة الأحساء تعوّل كثيرا على إطلاق مدينة اقتصادية فيها على غرار المدن الاقتصادية الأربع التي وجّه خادم الحرمين الشريفين بإنشائها في كل من: رابغ وجازان وحائل والمدينة المنورة، مؤكدا أن الأحساء منطقة استثمارية خصبة تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتكون مدينة اقتصادية مهمة، وبيَّن أنه في حال صدور قرار بإنشاء مدينة اقتصادية في الأحساء إلى جانب الاتجاه لإنشاء مدينة صناعية جديدة في العقير ومدينة سياحية سبق أن تم الإعلان عنهما سيحدث طفرة تنموية في الأحساء، ويستقطب استثمارات محلية وأجنبية بمليارات الدولارات.
وكشف النشوان في حواره مع ''الاقتصادية'' عن وجود خطة تطويرية للنهوض بأداء الجهاز الإداري في الغرفة، بما يصب في النهاية في الرقي بالخدمات الموجهة إلى أكثر من سبعة آلاف من المنتسبين للغرفة؛ لتحقيق رسالة الغرفة في ''توفير بيئة عمل محفّزة لتعزيز الاستثمار وتطوير قطاع الأعمال في الأحساء''.
وتطرق النشوان خلال حديثه إلى الكثير من الموضوعات المهمة المتعلقة بالغرفة والمنطقة بشكل عام، وفيما يلي نص الحوار:
#2#
مهام الأمين العام
بعد اختياركم أمينا عاما لغرفة الأحساء في حزيران (يونيو) الماضي، ما أبرز الملفات التي تبحثونها وتعتقدون أنها من ضمن الأولويات التي ترون الاهتمام بها؟
الملفات والموضوعات التي سنعمل على تحقيقها كثيرة وكبيرة، ولا يمكن أن تتحقق بين عشية وضحاها، والمرحلة المقبلة تتطلب الرقي بالخدمات الموجهة للمنتسبين، وهذا يتطلب تطوير مستوى أداء موظفي الغرفة والعاملين بها، وبالفعل لدينا خطة تطويرية لزيادة تفعيل دور الغرفة في خدمة منتسبيها من رجال الأعمال بما يخدم تطوير وتفعيل القطاع الخاص؛ لتحقيق رسالة الغرفة في ''توفير بيئة عمل محفّزة لتعزيز الاستثمار وتطوير قطاع الأعمال في الأحساء''، وسنبذل قصارى جهدنا بتكاتف وتعاون الجميع من منسوبي الغرفة ومواطني المحافظة من أجل أن تكون غرفة الأحساء وجها مشرقا للمنطقة.
هل أنتم راضون عن أداء الغرفة في الوقت الحالي؟
مجلس الإدارة والأمانة العامة غير راضين عن أداء الغرفة، حيث إن الطموحات كبيرة جدا ولن ننظر إلى الإيجابيات، وسنركز على السلبيات؛ ولذا فإن الرضا لن يتحقق والكمال لله.
وأود أن أقول إن ما تحققه الغرفة لا يعتمد على مجلس الإدارة والأمانة فقط، وإنما على أطراف كثيرة في القطاعين العام والخاص وعلى تعاون ودعم مواطني المحافظة ومباركة ولاة الأمر. ولذا فإن برامج وأداء الغرفة يعتمد على عدد من الاعتبارات، من ضمنها الإمكانات المالية، ولذلك سنتحرك في تنفيذ هذه البرامج حسب الأولويات.
ما ملامح خطتكم للنهوض بالجهاز الإداري لتطوير الخدمات الموجهة للمنتسبين؟
نقوم حاليا بوضع وتنفيذ خطة لتطوير الجهاز الإداري في الغرفة مبنية على الأساليب الحديثة في الأداء وتقنية المعلومات، ومع انتهاء توسعة مبنى الغرفة وموقعها الإلكتروني الجديد والتنظيم الإداري الداخلي، وغيرها من الموضوعات، سنبدأ في زيادة وتنويع الخدمات للمنتسبين، وقد وضعنا هدفا في هذا الصدد وهو أن تكون المنافع التي يحصل عليها المنتسب للغرفة أعلى من الاشتراك السنوي الذي يدفعه، وسنعمل على تحسين صورة الغرفة لدى المنتسبين وبناء علاقات إيجابية معهم. كما سيتم التركيز كثيرا في الفترة المقبلة على المعلومات.
15 لجنة
على ذكركم الرقي بالخدمات الموجهة للمنتسبين؟ نود أن نعرف عدد المنتسبين للغرفة؟ وكم عدد اللجان القطاعية في الغرفة؟
بلغ عدد مشتركي الغرفة 7110 منتسبين في عام 2009، فيما يبلغ عدد اللجان القطاعية في الغرفة 15 لجنة يعول عليها في حل المعوقات والمشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال في محافظة الأحساء وفق رؤية مختلفة وآلية جديدة لمواكبة المرحلة المقبلة، وفي هذه الدورة تم اقتراح أربع لجان لم تكن موجودة في الدورات السابقة وهي لجنة شباب الأعمال ولجنة البيئة ولجنة تقنية المعلومات ولجنة التعليم الأهلي، وكذلك فإن الغرفة ستدرس إضافة بعض اللجان خلال المرحلة المقبلة، ومنها لجنة الاستثمار الرياضي وبعض اللجان الأخرى التي تحتاج إليها المنطقة.
#3#
ما تقييمكم لمستوى اللجان الحالية في الغرفة؟
اللجان هي همزة الوصل بين مجلس الإدارة ومنتسبي الغرفة، وكل لجنة تمثل شريحة من الشرائح المنتسبة للغرفة، وتهدف هذه اللجان بصفة عامة إلى خدمة وتطوير ومتابعة هذه القطاعات عن طريق استطلاع الآراء والاقتراحات التي تهم كل قطاع، وكلٌ في مجاله وتكون حلقة وصل بين المسؤولين والقطاع وتذليل الصعاب والعقبات التي تحول دون تدفق الدور المأمول من القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، كما تهدف إلى تقوية الاتصال بين الغرفة والقطاع الخاص من جهة وتقوية الاتصال بين أصحاب القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومما لا شك فيه أن الدور الذي تقوم به اللجان القطاعية مهم وحيوي.
وتضم هذه اللجان مجموعة من النخب التي لديها الخبرات العلمية والعملية في مواضيع متعددة كالصناعة والزراعة والتجارة والسياحة وغيرها وما تطرحه من موضوعات مهمة جدا لخدمة المنطقة، ويبقى دور الجهاز التنفيذي في الغرفة والجهات الأخرى ذات العلاقة في الدولة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ بما يخدم دفع عجلة التنمية في هذا الجزء من المملكة.
ونحن في غرفة الأحساء وضعنا رؤية ورسالة وأهدافا استراتيجية؛ للتأكيد على أن الجزء الأكبر منها سيتحقق - بإذن الله - عن طريق تلك اللجان.
ما هذه الأهداف؟
الأهداف الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة هي التعاون مع الشركاء بما يحقق أهدافا استراتيجية للغرفة، تنمية الكوادر الوطنية عن طريق التدريب وتأهيل، وتعزيز علاقة الغرفة بمنتسبيها، الحرص على حماية مصالح التجار والصناع، تطوير عمل ودر اللجان النوعية بالغرفة، تأهيل جيل فاعل من شباب وشابات الأعمال، تحفيز شركات الأعمال وسوق الأعمال في المجالات الكبيرة، واستقطاب الاستثمارات الكبيرة.
الشراكات الاستراتيجية
على ذكركم استقطاب الاستثمارات، ما أبرز الخطوات التي قامت بها الغرفة لجذب مستثمرين من خارج المحافظة؟
موضوع جذب الاستثمارات إلى الأحساء هدف استراتيجي يضعه مجلس إدارة الغرفة نُصب عينيه، ونسعى جاهدين للترويج لما تتمتع به الأحساء من ميزات نسبية من خلال الندوات والمنتديات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية، وكذلك من خلال الحوارات والأحاديث الإعلامية، فالإعلام عموما شريك استراتيجي لنا في الترويج لما تتمتع به الأحساء من مقومات ومزايا اقتصادية عديدة، مثل توافر الأيدي العاملة والموقع الجغرافي المميز، حيث إنها قريبة من أربع دول خليجية ووجود ثلاثة سواحل تطل عليها ''رأس بوقميص، سلوى، والعقير''، إلى جانب ما تتمتع به من موارد طبيعية من مياه وزراعة وتربة خصبة، إضافة إلى كونها أحد أهم مراكز الطاقة الرئيسة في مجال النفط والغاز على مستوى العالم، حيث تتربع على أكبر حقل نفطي في العالم وهو حقل الغوار.
هل بدأتم في تفعيل هذا الموضوع المهم؟
لا شك أن ذلك يحتاج إلى تضافر جهود قطاعات كثيرة وتوافر بنى أساسية وميز نسبية ودراسات الجدوى الاقتصادية، حيث يضع المستثمرون هذه الاعتبارات وغيرها ضمن دراساتهم قبل الإقدام على الاستثمار، وفي هذا الصدد أود أن أشير بما تمخض عنه اجتماع مجلس المنطقة الأخير برئاسة أمير المنطقة الشرقية من قرارات، من ضمنها الميناء الجاف ومطار الأحساء، وهذان الموضوعان من ضمن الملفات التي تتابعها الغرفة منذ مدة.
ماذا عن بعض الشراكات الاستراتيجية التي تعقدون العزم على توقيعها مع بعض الجهات؟
في كثير من الأحيان يكون توقيع بعض الشراكات حبرا على ورق ولا يتم تفعيلها والاستفادة منها؛ ولذلك لن نقوم بتوقيع أي شراكة إلا بوجود خطة لتفعيل والاستفادة من هذه الشراكة.
دأبت الغرفة في الآونة الأخيرة على إقامة مهرجانات سياحية في المحافظة بالشراكة مع جهات أخرى مثل الأمانة العامة والهيئة العامة للسياحة والآثار.. ما تقييمكم لهذه التجربة، وهل هناك خطط مستقبلية لتطوير هذه المهرجانات؟
الغرفة لا تستطيع أن تحقق أهدافها دون تعاون وتضافر الجهود الداخلية والخارجية، والتعاون يعد حجر الزاوية في منظومة تطوير المنطقة، وكلمة السر لنجاح النهوض بالأحساء، وهناك تعاون مشترك للنهوض بمهرجانات محافظة الأحساء بما يصب في خدمتها وتفعيل المواقع السياحية، ولكي تكون الأحساء وجهة سياحية للقادمين من داخل المملكة ومن دول الخليج، وحدث هذا التعاون في مهرجان صيف الأحساء 2010 (حسانا فله)، الذي تشرف عليه أمانة الأحساء بشراكة استراتيجية مع غرفة الأحساء، كذلك في مهرجان ''سوق هجر للتراث والثقافة'' السياحي الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والآثار وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي ''غرفة الأحساء''، وحقق نجاحا باهرا قبل أشهر عدة، وكل هذه الأطراف تسعى من أجل مصلحة الأحساء؛ لذا كانت ثمار التعاون معهم ''أطيب'' ما تكون؛ لأنها خلاصة عرق وجهد وفكر خيرة رجال الأحساء، قدم كل منهم جل طاقته وسخّر مواردهم وإمكاناتهم.
هل من الممكن إقامة مهرجانات زراعية على غرار المهرجانات السياحية، خصوصا أن الأحساء تشتهر بالزراعة؟
تشتهر الأحساء بزراعة النخيل ويوجد بها أكثر من ثلاثة ملايين نخلة تنتج ما يزيد على 500 ألف طن سنويا من أفضل أنواع التمور في العالم كالخلاص والرزيز والشيشي والغر وغيرها، وكل عام كانت جمعية النخلة التعاونية تنظم مهرجانا للتمور، لكن للأسف تم إلغاء مهرجان هذا العام، ولا شك أن هذا الأمر شكَّل صدمة لمزارعي ومصنّعي التمور في الأحساء؛ ولهذا فالغرفة ستمضي قدما في التعاون مع الأمانة وجمعية النخلة للدفع بهذا المهرجان وتطويره والحفاظ وعليه وتلافي حدوث مثل هذا الأمر مستقبلا، ولا سيما أن مهرجان التمور والنخيل في الأحساء قد حقق نجاحات كبيرة في عرض وتسويق التمور على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
كما أن غرفة الأحساء ستشهد - بمشيئة الله - الكثير من الفعاليات والأنشطة المهمة وعقد بعض الشراكات الاستراتيجية مع بعض الجهات المهمة، ومن أبرزها جامعة الملك فيصل في القريب العاجل - بمشيئة الله.
ما مدى رضاكم عن الاستثمارات الحالية في المحافظة، وألا تعتقدون أن كثيرا من الاستثمارات الحالية في المحافظة لا ترتقي ومتانة الاقتصاد السعودي وقوته؟
بالطبع غير راض، فللأسف منطقة الأحساء، على أهميتها وسعة مساحتها وكثرة سكانها وموقعها المتميز في وسط عمليات أكبر شركة نفط في العالم وعلى مفترق الطرق مع دول الخليج لم تنل حظها من الاستثمارات التي تستحقها أو التي تتناسب مع متانة الاقتصاد السعودي، ولا أخفيك سرا بأن منطقة الأحساء تعوّل كثيرا على إطلاق مدينة اقتصادية بها على غرار المدن الاقتصادية الأربع التي وجّه خادم الحرمين الشريفين بإنشائها في كل في مناطق رابغ وجازان وحائل والمدينة المنورة، ولا سيما أنها منطقة استثمارية خصبة تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتكون مدينة اقتصادية مهمة، وفي حال صدر أمر ملكي كريم بإنشاء مدينة اقتصادية في الأحساء إلى جانب الاتجاه لإنشاء مدينة صناعية جديدة في العقير ومدينة سياحية، سبق أن تم الإعلان عنهما سيحدث طفرة تنموية في الأحساء، وسيتم استقطاب استثمارات محلية وأجنبية بمليارات الدولارات.
مدينة اقتصادية ومدينة صناعية ومدينة سياحية جملة واحدة.. ألا تعتقد أن الأمر أشبه بحلم؟
حلم، لكن ليس وهما، طالما أن هناك إمكانية لتحقيقه، وأنا أرى أن هناك إمكانية أن يكون نموذج الأحساء معتمدا على الاستثمارات الصناعية والصناعات ذات القيمة المضافة جنبا إلى جنب للخدمات السياحية.
ماذا عن المدينة الصناعية في الأحساء؟
الحقيقة أن المدينة الصناعية في الأحساء تعاني شح الأراضي الصناعية المطورة، والغرفة كانت لها مبادرة بالتعاون مع الأمانة في عقد لقاء موسع للدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ''مدن'' جمعه بالصناع ورجال الأعمال في غرفة الأحساء، كشف خلاله عن خطة للهيئة لإنشاء مدينة صناعية جنوب شاطئ العقير على مساحة تصل إلى 300 مليون مترمربع، والجميع يتطلع أن يتم هذا في أسرع وقت.
كيف ترى مستقبل الأحساء التنموي؟
أعتقد أن الأحساء مقبلة على نقلة تنموية في المستقبل القريب، والحقيقة من لم يزر الأحساء وليس لديه إلمام عن محافظة الأحساء يعتقد أنها منطقة صغيرة في مملكتنا الغالية، بينما تمثل المنطقة ربع مساحة المملكة ويقطنها ما يزيد على المليون نسمة، وبلا شك أن المحافظة تحظى بمجموعة من المسؤولين المتميزين في القطاعين الحكومي والخاص، وعلى رأسهم الأمير بدر بن جلوي محافظ الأحساء، الذين يعملون بكل تفان وإخلاص ويجب استغلال هذه الفترة لدفع عجلة التنمية والإنجازات في المنطقة.
الأموال المهاجرة
يلاحظ توجه رجال أعمال سعوديين لاستثمار أموالهم في دول الخليج، ما الأسباب التي أدت إلى هجرة هذه الأموال السعودية للخارج؟
إجمالا، رأس المال يبحث دائما عن أماكن وفرص جديدة للاستثمار، ويهرب من أي مناطق يواجه بها معوقات تعيقه عن تحقيق أهدافه، وفي فترة من الفترات قبل سنوات عدة استقطبت بعض دول الخليج بعض الاستثمارات، لكن الأمر اختلف بعد بعض الأزمات الأخيرة، فالاقتصاد السعودي بدأ يوجّه رؤوس الأموال تجاه الداخل، بدلا من الخارج، بل وأصبح يستقطب استثمارات من بعض الدول، وذلك بعد أن نشطت الهيئة العامة للاستثمار في إزالة المعوقات التي تقف أمام جذب الاستثمارات والتي كانت تعرف بالعوائق الـ 106، فكانت النتيجة بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التي تدقق في الاستثمارات الأجنبية الفعلية، أن تصنيف المملكة في الاستثمارات الأجنبية قفز من المرتبة الـ 27 في 2006 على مستوى العالم، إلى المرتبة الـ 20 في العام التالي، وإلى المرتبة الـ 18 في 2008، ثم قفز إلى المرتبة الـ 14 في عام 2009، قبل أن يصل إلى المرتبة الثامنة هذا العام على المستوى العالمي، وتمكنت المملكة في عام 2009 من جذب 35.5 مليار دولار استثمارات أجنبية فعلية من مختلف دول العالم، وكما سبق أن أسلفت فالفرص مواتية حاليا للأحساء أن تنال نصيبها من هذه الاستثمارات، بل وأن تضاعف الاستثمارات الأجنبية الواردة للمملكة في حال إنشاء مدينة اقتصادية فيها، ونحن نعوّل على الإعلام أن يتبنى الترويج لمثل هذه المطالب والأماني.
مع بداية هذه الدورة شهدت الغرفة نشاطا مكثفا في اللقاءات ومنها لقاء الأحد الشهري، وكذلك بعض الأمسيات والندوات، هل تعتقد أن مثل هذه الفعاليات تسهم في زيادة الثقة بين الغرفة ومنتسبيها؟
أعتقد أن الغرفة تسعى دائما إلى تطوير أدائها وتوسيع دائرة خدماتها مع تنوعها وهذا بلا شك له مردود إيجابي في زيادة ارتباط الغرفة بمنتسبيها ورجال الأعمال، أما بشأن لقاء الأحد الشهري المفتوح الذي تنظمه الغرفة مع بداية كل شهر فهي مناسبة مهمة يجتمع فيه رجال الأعمال مع شخصيات بارزة تستضيفهم الغرفة وتكون فرصة للتواصل وطرح الشكاوى وتقديم الاقتراحات.
ماذا عن البرامج التدريبية التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها؟
الحقيقة فيما يخص تلك البرامج سنركز في السنوات المقبلة على جودة التعليم والتدريب ومدى ارتباطه باحتياجات مواطني المحافظة.
لكن ألا ترى أن بعض المؤسسات تغفل جانبا مهما في إداراتها والمتمثل في عدم الاهتمام بالموارد البشرية.. كيف تعلق على هذا الجانب؟
نحن ندعو جميع القطاعات إلى حسن اختيار وتدريب الكوادر البشرية؛ لأنها الأساس في نجاح أي جهاز من خلال تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية، وأود أن أؤكد أن العائد المادي والمعنوي وأداء الأعمال الروتينية وعدم الابتكار والتطوير والأسس غير الموضوعية في التقييم هي بعض السمات السلبية السائدة في الكوادر البشرية في مؤسساتنا.