اليمن يتطلع إلى استعادة موقعه في سوق القهوة

اليمن، أفقر بلدان العالم العربي، يجتذب الاهتمام هذه الأيام بسبب صف مقلق من المشاكل تتضمن وجود القاعدة فيه، إلى جانب نقص مياه يحوم في الأفق، وحركة انفصالية في الجنوب.
لكن حين اجتمع خبراء من شتى أرجاء العالم في صنعاء، العاصمة، هذا الأسبوع كان ذلك الاجتماع للحديث عن شيء حميد أكثر: القهوة.
التقى أكثر من 200 زارع للقهوة، ومورد، ومصنِّع، وممثلي قطاع الصناعة، من أجل اكتشاف ما دعاه جيرالد فيرشتاين، السفير الأمريكي، ''نافذة الفرصة'' لإنعاش أكثر السلع شهرة في اليمن.
يهدف المؤتمر الذي عُقد برعاية الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن ـ وهو هيئة شبه حكومية ـ وافتتحه علي مجاور، رئيس الوزراء، إلى زيادة الوعي بفرص تسويق للقهوة المعالجة طبيعياً.
وحضرت المناسبة جهات دولية تقدم مساعدات للتنمية، فضلاً عن ممثلي قطاع الصناعة المتحمسين لإيجاد سبل لمعالجة معدل البطالة المرتفع في اليمن والتراجع الاقتصادي فيها.
قبل عدة مئات من السنين كانت أراضي المدرجات المرتفعة في اليمن أول مكان تزرع فيه القهوة، وكانت الحبوب تصدر عبر ميناء المخا على البحر الأحمر. لكن خلال الأعوام الـ 60 الماضية انخفضت الصادرات من نحو 40 ألف طن سنويا، إلى سبعة آلاف طن فقط، بعد أن أصبحت المدرجات مزروعة شيئاً فشيئاً بمحاصيل أخرى مثل القات، النبتة التي يمضغها نحو 70 في المائة من السكان الذكور.
أما الآن على أية حال، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على نوع القهوة الغني بالنكهة الذي تنتجه اليمن مع نمو ثقافة الإسبرسو (القهوة سريعة التحضير) العالمية، والتطور المستمر للأسواق المتخصصة.
وتنتج اليمن حبوب القهوة العربية (أرابيكا)، وهي نوع أعلى جودة. وكان أداء أرابيكا جيداً في الفترة الأخيرة، فارتفعت أسعار العقود الآجلة في نيويورك للتسليم هذا الشهر من 1.397 دولار للرطل الإنجليزي في حزيران (يونيو) إلى 2.1635 دولار يوم الثلاثاء الماضي.
لكن غياب معدات التجفيف المناسبة يعني أن عينات القهوة اليمنية تحتوي في الغالب على حجارة. يعالج الزرّاع اليمنيون ثمار القهوة مثل نظرائهم في إثيوبيا والبرازيل، بجعلها تجف في الشمس، ثم ''تقشيرها''، أي فصل الحبوب عن القشرة المحيطة بشكل طبيعي. والبديل لهذا الأسلوب هو معالجة الحبوب من خلال عملية غسل مكثف تستخدم فيه وسائل تكنولوجية.
وفي حين أن الأساليب الطبيعية تنتج نكهة أثقل، وأكثر حلاوة، وتستخدم لنكهات القهوة الإسبرسو، إلا أنها أقل اتساقاً كذلك.
علاوة على ذلك، أدوات تقييم الجودة التي تستخدمها الصناعة تعتمد على معالجة القهوة المغسولة، الأمر الذي يجعل رفع معايير ''الأدوات الطبيعية'' صعباً.
ولمس بعض الحضور في المؤتمر أن الحديث عن الوصول إلى الأسواق مرتفعة الأسعار كان سابقاً لأوانه بالنظر إلى مستويات الإنتاج الحالية.
وقال رمزي الحياة، وهو مشتر، ومصدِّر مقره صنعاء: ''علينا أن نبدأ مع الزرّاع في الحقول''. وأضاف: ''أما الآن، فإننا نقوم بالتسويق. لكن أين سنقوم بالتسويق في غضون عشر سنوات ما لم يتم تقديم المساعدة إلى الزرّاع؟''.
ووفقاً لسمير العتمي، المسؤول في دائرة القهوة في وزارة الزراعة، هناك أسباب عديدة لتراجع إنتاج القهوة، بما في ذلك ندرة المياه، وفقدان مهارات الزراعة التقليدية.
ويعترف العتمي بأنه على الرغم من أن الحكومة دعمت بعض مشاريع الري المحدودة، إلا أنه لم تبذل ''جهود كافية''.
وتحتاج زراعة القات إلى كميات مياه أكبر مما تحتاج إليه زراعة القهوة، لكن على النقيض من القهوة، فإن عوائد محصوله منتظمة. وبالنسبة إلى كثير من الزرّاع الذين يعملون على هوامش ربحية صغيرة، ولديهم قليل من المعرفة بالأسواق الدولية، تبدو زراعة القهوة مخاطرة أكبر على صعيدي الإنتاج والبيع. وتبلغ الربحية الناتجة عن القات ضعفي ربحية القهوة، وفقاً للخبراء.
وسأل أحد الزرّاع ممن حضروا المؤتمر، يدعى علي حسن أحمد عامر قائلاً: ''إذا أردتم أن أقتلع القات وأزرع القهوة، فكيف تضمن أن أحصل على سعر جيد مقابل هذه القهوة؟''.
وأضاف: ''إذا فعل الجميع الأمر ذاته، سيكون العرض أكثر من الطلب. وبالنسبة إلى القات، أنا متأكد تماماً أن الاستهلاك متوافر''.
وقال مات توغود، من راو، المحمص المتخصص في دبي، إن العلامة التجارية للقهوة اليمنية تملك جاذبية قوية، بحيث يمثل الاستثمار في مساعدة الزرّاع على تطوير إنتاجهم اقتراحاً جذاباً.
وأضاف: ''القهوة اليمنية مميزة للغاية. وثمة فرصة متاحة الآن بالضبط ليبدأ الزرّاع إنتاجهم للمستهلك النهائي – ويمكن أن نكون جهة الربط''.
وعلى الأرجح أن يكون الدعم، أو الهبات الحكومية كبيرة النطاق أمراًَ مهماً للغاية. ووصف مجاور القهوة بأنها أولوية التنمية العليا، لكن الحكومة تصارع عجزا في الميزانية وعمليات تمرد عديدة.
لكن ليس لدى توغود أي شكوك بشأن الفرص المتاحة: ''بإمكان هؤلاء الأشخاص الحصول على أرباح جيدة للغاية، لكنهم لا يدركون ذلك''.