الإدارة القانونية ودورها في عمل الصندوق

إيماناً من الحكومة السعودية بأهمية دعم القطاع الصناعي ودوره المفصلي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فقد قامت عام 1394هـ بإنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، والذي يهدف إلى دعم المنشآت الصناعية الجديدة والقائمة من خلال تقديم قروض متوسطة وطويلة الأجل دون فوائد. ولا يقتصر دور الصندوق على الدعم المالي فقط، بل يتجاوزه إلى تقديم الاستشارات الفنية لتلك المشاريع واقتراح الحلول المناسبة لتذليل جميع الصعوبات المالية والإدارية والتسويقية التي قد تعترض مسيرة النشاط الصناعي. فالصندوق لا يكتفي بما تقدمه المؤسسات التمويلية الأخرى من توفير السيولة اللازمة للاستثمارات الصناعية فقط، بل يتعدى ذلك إلى توفير دعم فني إلى تلك المشاريع يتم تقديمه من قبل كادر من الموظفين المؤهلين تأهيلاً علمياً عالياً.
وتعد الإدارة القانونية بما لها من مهام من أهم الأدوات التي تضمن قانونية سير العمل والإنتاج والخدمات من خلال إسباغ الصفة الشرعية على أعمال الإدارة. فهي تعد بمثابة صمام أمان لأي مسؤول بالنظر إلى المهام التي تضطلع بها، فهي من ناحية تقوم بالمساهمة في إعداد مشاريع الأنظمة أو تطويرها أو إبداء المشورة القانونية حولها، أو حول ما يصدر عن الإدارة من قرارات ولوائح وعقود إدارية أو اتفاقيات ومذكرات تفاهم ودراسات قانونية. ومن ناحية أخرى، تقوم بمتابعة قانونية تطبيق تلك الأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية والتحقق من التنفيذ السليم لمحتواها.
والإدارة القانونية في الصندوق تعد من أهم الأذرع التي تعينه على ممارسة نشاطه التنموي على الوجه المطلوب، حيث تتولى هذه الإدارة تقديم جميع الخدمات والاستشارات القانونية لجميع إدارات الصندوق. وتقوم الإدارة القانونية بأقسامها: العقود، والقضايا، والدراسات القانونية والتأمين والوثائق، والرهون والضمانات، بأدوار فعَّالة في سبيل تحقيق أعلى مستويات الأداء التي تحقق الأهداف المرجوة من إنشاء الصندوق وانعكاسها إيجاباً على النمو الاقتصادي في المملكة، حيث يقوم قسم العقود بإعداد جميع الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومنها عقود القروض والاتفاقيات الملحقة بها والمعدلة لها. ويقوم القسم أيضاً بدراسة الوثائق الرسمية المقدمة من الجهات المختلفة التي تخص عقود القروض، وذلك للتأكد من كفايتها ووفائها بالمتطلبات القانونية. ويعنى قسم القضايا بمتابعة حالات تعثر سداد القروض المقدمة والتواصل مع المقترضين لحملهم على السداد والعمل على إيجاد الحلول القانونية المناسبة التي تكفل انسيابية عمل نشاط المنشآت الصناعية من ناحية والوفاء بمستحقات الصندوق المتخلفة بذمة المقترضين دون تأخير من ناحية أخرى. وفي حالة عدم جدوى الوسائل الودية في حل إشكالية سداد القرض يتم اللجوء إلى تطبيق الإجراءات القانونية والتنفيذية التي تكفل سداد تلك القروض، وعدم تأثيرها في تمويل مشاريع أخرى تنتظر الدعم لتطوير الصناعة في المملكة. إضافة إلى ذلك يتولى القسم تمثيل الصندوق أمام المحاكم واللجان القضائية والتنفيذية بدرجاتها كافة. أما قسم الدراسات القانونية والتأمين والوثائق فيختص في إعداد البحوث والدراسات القانونية المطلوبة من إدارات الصندوق فيما يخص الجوانب القانونية لأعمالها، والمساهمة في إعداد الأنظمة واللوائح التي تصدر من وقت إلى آخر وتحال للصندوق من أجهزة الدولة المختلفة. كما يقوم القسم بتقديم الدعم القانوني واقتراح الحلول المناسبة للإشكالات القانونية التي قد تعترض الأقسام الأخرى في الإدارة، والتنسيق معها لضمان سلامة مخرجات الإدارة القانونية في القيام بدورها. إضافة إلى ذلك يتولى القسم وبالتنسيق مع المختصين بإدارات الائتمان والإدارة والعمليات دراسة وثائق التأمين ومراجعتها ومتابعتها بما يحفظ حقوق الصندوق والمقترضين، والتكفل بحفظ المستندات الرسمية التي ترد للإدارة بخصوص المشاريع التي تمول من الصندوق.وأخيراً يقوم قسم الرهون والضمانات بدراسة ومراجعة وثائق الرهون ومتابعة تسجيلها لدى الجهات المختصة، ومتابعة التعديلات التي قد تطرأ على الأعيان المرهونة بما يضمن وفاءها بالمتطلبات النظامية.
المستشار العام