شركة المصانع الكبرى للتعدين.. نجاحٌ بمعطيات المستجدات العالمية

وقعت شركة المصانع الكبرى للتعدين اتفاقية مع شركة (واتس جريفس ماكيوات) للقيام بتحديث جميع دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع منجم المصانع التي أجريت في عام 1982م، 1994م، وفي ضوء المستجدات العالمية في تصنيف احتياطيات الخام. طبقاً لمعايير لجنة جورك الأسترالية في حساب احتياطيات الخامات التعدينية JORC، حيث انتهت الدراسة في نهاية أيلول (سبتمبر) 2009م.

يقع منجم المصانع في الجنوب الغربي من المملكة وعلى ارتفاع 1620 مترا فوق مستوى سطح البحر، يبعد نحو 835 كيلومترا جنوب شرقي مدينة جدة، و230 كيلومترا شمال غربي مدينة نجران باستخدام الطريق المسفلت من نجران إلى موقع المنجم ونحو 414 كيلومترا إلى ميناء جازان على البحر الأحمر. وتقع مدينة أبها وخميس مشيط غرب منجم المصانع وعلى بعد 190 و220 كيلومترا.

#2#

منجم المصانع

تقدر مصادر الخام الاحتياطي للمنجم حسب الدراسات بنحو 4.9 مليون طن، نسبة النحاس 21.1 في المائة، الزنك 23.4 في المائة، الذهب 97.0 جرام/ طن، الفضة 31 جراما/ طن، إضافة إلى الخام الاحتياطي المحتمل بنحو 600 ألف طن، ونسبة النحاس 00.1 في المائة، الزنك 42.7 في المائة، الذهب 97.0 جرام/ طن، الفضة 13 جراما/ طن. وبحسب المعطيات الفنية والمؤشرات الاقتصادية فإن احتياطي الخام المؤكد للمنجم بنحو 3.8 مليون طن، نسبة النحاس 1.1 في المائة، الزنك 9.3 في المائة، الذهب 9.0 جرام/ طن، الفضة 29 جراما/ طن. قامت الشركة بحفر أنفاق بطول 3700 متر وتنفيذ برنامج حفر ماسي مكثف بداخل المنجم لما مجموعه أكثر من 20000 متر من الحفر الماسية بواسطة 168 حفرة من داخل المنجم وإجراء برنامج استكشافي مكثف من السطح للعروق المتمعدنة (سادة، الحوره، ومعيض) والعروق المتمعدنة الأخرى بداخل الامتياز لما مجموعه أكثر من 25000 متر.

شراكة تنموية

وقعت شركة المصانع الكبرى للتعدين مع شركة نسما وشركائهم للمقاولات المحدودة وشركة سي إن جي إم CNGM الصينية بتاريخ 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2007م، على عقد بناء وتنفيذ مصنع معالجة الخام ومحطة الطاقة الكهربائية والمدينة السكنية للعاملين والخدمات الأخرى (محطة الطاقة الكهربائية - المكاتب - المستودعات - وغيرها)، إضافة إلى بناء وحدة تصدير مركزات الخام في ميناء جازان، وقد بلغـت القيمة الإجمالية للعقد (110.828.000 دولار أمريكي) ما يعادل نحو 416 مليون ريال سعودي، وسيتم الانتهاء من أعمال البناء والتشييد في الربع الأول من عام 2011م.

تعدين 700 ألف طن من الخام سنويا

سيتم تعدين 700 ألف طن من الخام سنويا من المنجم وتطوير الأنفاق الموصلة إلى الخامات المعدنية في المنجم، حيث تم الاتفاق مع شركة عالمية لتطوير الأعمال التعدينية قي المنجم، وقدرت التكلفة بنحو 50 مليون دولار أمريكي، وتشمل حفر الأنفاق في المنجم، وتجهيز أماكن تعدين الخام في المنجم، وإقامة شبكة كهربائية وشبكة إمداد وتصريف المياه المنجمية. وتم حفر ثماني آبار بعمق 70 مترا لتزويد المشروع بالمياه اللازمة مع الأخذ بالاعتبار في تصميم مصنع معالجة الخامات المعدنية إعادة تدوير المياه وتقليل الاستهلاك في عمليات المعالجة. واتخذت الشركة على عاتقها المحافظة على البيئة والتنسيق مع مصلحة الأرصاد وحماية البيئة عبر توقيع عقد مع إحدى الشركات المحلية المتخصصة في مجالات البيئة.

عمالة متنوعة

تتكون العمالة من جنسيات متنوعة خلال فترة التشغيل الأولى لعدم توفر سعوديين ملمين بشؤون التعدين وتركيز الخامات التعدينية. هذا الرأي تم أخذه بعناية في الحسبان وذلك خلال فترة الإنشاءات وفي الفترة الأولية من تطوير المنجم. وبموجب المرسوم الملكي الذي منح على أساسه الامتياز، فإن أصحاب المشروع (شركة المصانع الكبرى للتعدين)، قد وافقوا على إنشاء دورات تدريبية متواصلة في موقع المنجم، التي من شأنها إعطاء السعوديين الخبرة الكافية لإحلالهم بدل العمالة الوافدة، وهذه الدورات ستبدأ مع بدء التشغيل، وأن تلك الدورات ستكون مفيدة لتدريب سعوديين آخرين للمشاريع التعدينية الأخرى التي ستظهر إلى حيز الوجود في أماكن أخرى قريبة من المنجم. وتم بناء وحدات سكنية للعاملين تتسع لأكثر من 300 عامل.

تنتج مرافق التعدين والمعالجة في (المصانع) 34 ألف طن سنوياً من مركزات النحاس و45 ألف طن سنوياً من مركزات الزنك، أمّا استغلال الخام فسيتم من خلال التعدين تحت سطح الأرض ومعالجته (تصنيعه) عن طريق التصنيف وفقاً للحجم، وعن طريق الطفو (التعويم) لإنتاج مُرَكزّات النحاس والزنك، والمخلفات من عملية التعويم سيتم معالجتها لإنتاج الذهب (7.600 أونصة) والفضة (193.000 أونصة). وقد أكدت دراسة الجدوى الاقتصادية أن احتياطي الخام (المصانع) يكفي لتزويد الخام لأكثر من 12 سنة، بمعدل متوسط للتعدين من 700 ألف طن سنويا من الخام مع وجود مؤشرات إيجابية لاستمرار عمليات التعدين لفترات زمنية طويلة.

#3#

مشروع مركزات النحاس

سيتم تصدير مركزات النحاس والزنك للمصاهر العالمية، وهناك احتمال بأن يجري تكرير النحاس والزنك في المملكة، حيث إنه سيبنى في المستقبل مصانع لصهر النحاس والزنك، أما سبائك الذهب والفضة فسيتم صهرها في المملكة لتوفر هذه المصاهر، ويتم تصدير المركزات عبر ميناء جازان على البحر الأحمر والذي يقع على مسافة 414 كيلومترا من المنجم.

أما رأس المال المطلوب لبناء هذا المشروع لتعدين 700 ألف طن سنويا من الخام وتركيزه، فهو ما يقارب من 166 مليون دولار أمريكي لهندسة وبناء المرافق الخاصة بالتعدين والتركيز ومرافق الصيانة ومساكن العمال والموظفين وبناء محطات الطاقة المائية والكهربائية.. إلخ. والتكلفة التشغيلية نحو 58.32 دولار أمريكي للطن المعالج، حيث قدرت تكلفة التعدين بنحو 26.85 دولار أمريكي للطن، وتكلفة معالجة الطن بالمصنع بنحو 20.92 دولار أمريكي، إضافة إلى التكلفة الإدارية 10.55 دولار أمريكي للطن.

#4#

تحاليل اقتصادية

وفقاً للتحاليل الاقتصادية للمشروع حسب برنامج وخطط الإنتاج وخطة التعدين، إضافة إلى التكلفة الرأسمالية والتشغيلية للمشروع واعتماد تمويل المشروع كاملا من المساهمين؛ فقد تم تحديد أسعار المعادن كالتالي:

النحاس 50.2 دولار أمريكي للباوند

الزنك 85.0 دولار أمريكي للباوند

الذهب 800 دولار أمريكي للأوقية

الفضة 12 دولارا أمريكيا للأوقية

وكانت النتائج إيجابية لحساب معدل العائد الحقيقي للمشروع بنسبة 2.13 في المائة، وصافي القيمة الحالية 5 في المائة تقدر بنحو 4.103 مليون دولار. إن حساسية المشروع تتمحور حول أسعار المعادن ومدى تأثير التكلفة الرأسمالية والتشغيلية، ولذلك أكدت الدراسات أن النتائج والمؤشرات أكثر من إيجابية، حيث تحسن معدل العائد الحقيقي للمشروع من نسبة 2.13 في المائة إلى 8.25 في المائة، وصافي القيمة الحالية 5 في المائة من نحو 4.103 مليون دولار إلى 8.315 مليون دولار. وفي تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2009م تم إعداد دراسة مالية واقتصادية عن المشروع والتي كانت نتائجها محفزة لاستقطاب المستثمرين وجمع رأس المال وطرح أسهم الشركة للاكتتاب. وأكدت الدراسات التي أجريت أن المؤشرات الاقتصادية تشجع على المضي قدما في تنفيذ المشروع. ونحن نؤكد أن مشروع المصانع ذو معطيات اقتصادية مجدية ووضع في حيز الإنتاج التجاري، حيث بدأ بناء مصنع معالجة الخام والمرافق المساندة قي تشرين الأول (أكتوبر) 2007م.

وقد صرف أصحاب الشركة والمساهمون أكثر من 400 مليون ريال حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009م، وهذا من شأنه إتمام البناء والبدء بالإنتاج التجريبي في النصف الثاني من 2011م، في الوقت الذي تؤكد فيه تقديراتنا أن أسعار المعادن ستستمر في التحسن خلال السنوات العشر المقبلة.