الأسهم الأجنبية تنطلق نحو آسيا .. بدأت المنافسة

بعد عام صعب بالنسبة للأسهم الخاصة عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، يتطلع كثير من الشراكات المحدودة للاستثمار في آسيا بحثاً عن عائدات إجمالية أكبر بضعفين أو ثلاثة من رأس المال المستثمر، إن لم يكن أكثر. وربما تشوهت سمعة شركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط إلى حد ما في الغرب، ولكن في الصين هذه الأيام، يريد كثيرون وضع عبارة مرتبطة بالأسهم الخاصة على بطاقاتهم.
وفي المؤتمر الأخير الذي عقد في هونج كونج 27 ـــ 30 أيلول (سبتمبر)، كان من الواضح أن الصين أصبحت ''نكهة الشهر'' بالنسبة للمستثمرين في الأسهم الخاصة، وتأتي الهند في المرتبة الثانية ولكن ليس بقدر الصين، ويعود ذلك جزئيا إلى التقييمات هناك.
ويقول فيليب بيلدن، المدير الإداري لـ HarbourVest Partners (آسيا)، وهو صندوق إدارة أموال له عمليات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا: ''لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أن عام 2009 كان أسوأ عام على الإطلاق لصناعتنا في أعقاب الأزمة المالية العالمية، والأزمة المدفوعة بالديون التي كان لها تأثير كبير في عمليات الشراء في جميع أنحاء آسيا الباسفيك، ولا سيما في الأسواق الآسيوية النامية مثل واليابان وكوريا وأيضا أستراليا''.
هناك دلائل الآن تشير إلى أنه يتم عقد صفقات، بمستوى أكبر من السيولة في النظام.
وأخبر بيلدن: ''التقييمات أعلى ـــ وحين تكون التقييمات أعلى، يشعر الناس براحة أكبر في المجازفة''.
ومع ذلك، وفقا لدراسة جديدة من قبل المبادرة العالمية للأسهم الخاصة لـ ''إنسياد'' بالاشتراك مع شركة أخرى، فإن المخصصات لآسيا تشكل فقط نحو 10 في المائة من المجموع.
وتقول كلوديا زيسبيرجر أستاذة علوم القرار في ''إنسياد''، وهي أيضاً مديرة أكاديمية مشاركة في المبادرة العالمية للأسهم الخاصة لـ ''إنسياد'': ''في حين أن هذا قد يكون مفاجأة بالنسبة لكثيرين، إلا أن دراسة جديدة أجرتها شركة بريكين (شركة أبحاث تركز على الاستثمارات البديلة) في ربيع هذا العام أظهرت أنه من بين الشراكات المحدودة العالمية، فإن ثلثها فقط لها مخصصات لآسيا ... وهذا يعني أنه لا يزال هناك ثلثان من العالم الغربي ليس لديه مخصصات لآسيا الناشئة. وهكذا، من ناحية، لدينا تدفق قوي لرأس المال إلى الأسهم الخاصة في آسيا بالفعل. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يكون هناك زيادة في المستقبل''.
ووفقا لدراسة، فإن علاوة المخاطر المتوقعة للاستثمارات في الأسهم الخاصة في آسيا الناشئة أعلى بنحو 7 في المائة منها في أسواق الأسهم الخاصة الغربية المتقدمة.
وفي الوقت نفسه، لدى المستثمرين من الشراكات المحدودة كثير من شركات الشراكات العامة للاختيار بينها، حيث ينشأ كثير من الشراكات العامة في الصين ومناطق أخرى في آسيا. وتقول زيسبيرجر إن المشكلة هي إيجاد شراكات عامة لها سجل إنجازات مناسب.
ويقول دوج كولتر، رئيس قسم الأسهم الخاصة، آسيا الباسفيك، مع شركائهم، وهو صندوق إدارة أموال يملك أصولاً يديرها بقيمة 20 مليار دولار: ''في العامين الماضيين فقط أصبحت الصين رقم واحد بلا منازع في آسيا، سواء من حيث جمع الأموال، أو من حيث الاستثمارات. والآن، مع زيادة الصناديق باليوان، من المرجح أن يرسخ هذا الأمر في المستقبل''.
ويقول بوبي تشاو، المدير الإداري لشركة فينشر كابيتال في الصين، إن الأمر أشبه ''باندفاع مجنون'' الآن. ومع ذلك، يحذر تشاو من أنه قد تكون هناك بعض ''الكوارث'' على الطريق، مما سيؤدي على الأرجح إلى اضطرار الحكومة الصينية للتدخل.
إضافة إلى ذلك، فإن مع الاندفاع إلى سوق الأسهم الخاصة، التي يراوح أفقها الزمني من خمس إلى عشر سنوات، هناك الآن ''شبه فراغ'' في رأس المال المغامر في المراحل المبكرة في الصين، كما يقول تشاو.
ويحذر كولتر من أنه بسبب المسائل المتعلقة بالإجراءات المطلوبة، ولا سيما في الصين، يجب أن تكون واقعيا وعقلانيا لأنها قد تكون سوقا صعبة.
وفي الواقع، فإن مسألة الإجراءات المطلوبة صعبة في الصين لأنه لا يمكن الاعتماد على البيانات المالية، ولأنه يتم إجراء التحقق من الخلفيات باستخدام شبكات غير رسمية.
وهو يقول: ''هناك، اعتماد على الشخص الذي يخبرك بالمعلومات، أكثر من ألف شركة أسهم خاصة في آسيا الباسفيك ... وإذا لم تكن قادراً على التمييز بين من يملك الشبكات حقا، وتدفق عروض الملكية، وخضت في سجلات إنجازات المديرين، فهذه مشكلة أخرى في الأسهم الخاصة في آسيا''.
ووفقا ليبينج، فإن الصين هي سوق سريعة النمو فيها كثير من الفرص. ولكن، مثلما هي الحال في أي سوق، عليك أن تكون حذرا بعض الشيء. وعلى الرغم من أنه من الواضح أنها حالة لا بد أن يكون فيها المشتري على حذر، فإن بيلدن وكثير غيره من مديري الصناديق الذين تحدثنا معهم حول وضع الأسهم في آسيا متفائلون بشأن التوقعات في القارة ـــ ولا سيما الصين ـــ على المديين القصير والمتوسط.
ويقول بيلدن، الذي حققت شركته عوائد على رأس مال مستثمر بـ 13 ضعفاً من خلال استثمارها في بنك شنتشن للتنمية، أن هناك نمواً هائلاً في كل من أنشطة الشركات العامة والشركات المحدودة.
''في الصين على وجه التحديد، تشير تقديراتنا إلى أن هناك نحو 50 مليار دولار من رأس المال القابل للاستثمار حالياً، ومن المفترض أن يستغرق من ثلاثة إلى أربعة أعوام لاستثماره. ومع ذلك، على الرغم من تراكم رأس المال، إلا أن اهتمام السوق بكل ما هو صيني يعني أنه سيكون هناك رأس مال أكبر فوق ذلك. لذا فهي مخاطرة''.
وأخبر بيلدن: ''نقل هذا المبلغ من رأس المال إلى السوق سيتطلب بعض البراعة. ومع ذلك، فإن الصين سوق كبيرة للغاية، ولذا فإن مجتمع الشراكات العامة هو الذي سيسعر المخاطر، ويجد الفرص، ويبحث عن حالات يمكن الجمع فيها بين فرص النمو ورأسمال النمو، والربط بين مصالح أصحاب تلك الشركة، والمساهمين والممولين لتلك الشركة''.