المفلح: لا تباين في تحصيل الزكاة.. واقتصادي يرد: شركات تستثمر مليارات وتزكي«آلاف»

كشف إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، عن صافي وعاء الزكاة هذا العام في المملكة الذي وصل إلى 350 مليار ريال، يتم تحصيل 8.5 مليار ريال منه تقريبًا على سبيل الزكاة، وفقًا للمعايير الشرعية.
وقال المفلح -في تصريحات صحافية إعلامية أخيرا- ''إن هذا العام شهد زيادةً بنسبة تصل إلى 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي''.
وأضاف أنه بمجرد توريد هذه الأموال إلى المصلحة، تقوم بتوريدها مباشرةً إلى حساب خاص بالضمان الاجتماعي في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم صرفها عن طريق وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأوضح أن وكالة الضمان الاجتماعي تصرف سنويًّا ما يقرب من عشرة إلى 12 مليار ريال، منها ثمانية مليارات تقريبًا تقوم مصلحة الزكاة والدخل بتوريدها إلى مصلحة الضمان، وتسدد العجز والفارق بين الرقمين -والذي يصل إلى ثلاثة مليارات ريال تقريبًا من وزارة المالية-.
وأكد المفلح أن ما تحصِّله المصلحة من أموال الزكاة والدخل مناسبٌ تمامًا مع الأرقام الحقيقية المتوقعة، ولا يوجد تباين كبير بين ما يتم تحصيله من أموال والمفترض تحصيله فعليًّا.
وأرجع المفلح ذلك إلى أن المصلحة تطبِّق قاعدة 20/80؛ أي أن 80 في المائة من إيرادات المصلحة يتم تحصيله من 20 في المائة من المكلفين، موضحا أن غالب هؤلاء المكلفين شركات كبيرة لها حسابات نظامية وصحيحة ودقيقة، مشيرًا إلى أن النسبة الباقية من المكلفين والتي تصل إلى 80 في المائة تكون من صغار المكلفين.
وحول تلاعب البعض بالميزانيات التي يقدِّمونها إلى مصلحة الزكاة والدخل، والتي يتم على أساسها تحديد نسبة الزكاة المقررة، أوضح المفلح أن المصلحة لديها من الوسائل والإمكانات ما يؤهلها لكشف حقيقة الأرقام التي تقدِّمها هذه الشركات.
وقال: ''إنه إذا ثبتت صحة المعلومات فإن الشركة أو المكلف يحصل على الشهادة المطلوبة من المصلحة، أما إذا ثبت أن الأرقام غير صحيحة فإن المصلحة لها مطلق الحق في إعادتها مرة أخرى إلى الشركة أو المكلف لإعادة تدقيق حساباته''.
وشدد المفلح على أن المصلحة تنحصر وظيفتها في مهمتَيْن رئيسيتَيْن؛ هما: جباية الزكاة، وتحصيل ضريبة دخل الشركات. ونظام جباية الزكاة المُطبَّق حاليًّا ليس فيه غرامات على التأخير، لكن المصلحة لها الحق في فتح الربط، وإعادته إلى صاحبه إذا ثبت وجود خطأ في الإقرار المقدَّم والأموال المستحقة فعلاً، حتى لو مرت عليه سنوات طويلة.
وقال: ''إن عملية تحديد وعاء الزكاة تختلف عما تطرحه وسائل الإعلام والصحافة''، لافتًا إلى أن الزكاة لها طريقة محددة للحساب، وتُفرض على صافي الوعاء. وأشار إلى أن وعاء الزكاة يحسب على رأس المال والاحتياطيات والأرباح وما إلى ذلك من مخصصات، وتخصم منه الأصول الثابتة والخسائر ومصاريف التشغيل الداخلية.
وأوضح أن صافي الوعاء يُضرب في 2.5 في المائة حتى يتم تحصيل الزكاة بمعاييرها الشرعية، ومن ثم ما تحصِّله المصلحة قريبٌ جدًّا من الواقع.
من جانبه، كان لناصر القرعاوي الكاتب الاقتصادي رأي آخر في مداخلته، حيث أكد أن مصلحة الزكاة والدخل ليس لديها الذراع الكافية لمعرفة حقيقة الزكاة الواجبة على كل شركة أو مكلف.
ورأى القرعاوي أن الأموال التي يجب تحصيلها يجب أن تكون أكبر من ذلك، لأن كثيرًا من الشركات تتلاعب بميزانيتها.
وأشار إلى أن الكثير من الشركات تُعِد ميزانيتَيْن: واحدة يتم إيداعها المصلحةَ، والأخرى – وهي الحقيقية– تكون لدى الشركة، معتبرًا الإشكالية الحقيقية تكمن في أن بعض هذه الشركات والمكلفين يتهرَّبون من دفع الزكاة، مشددًا على أن مصلحة الزكاة والدخل تحتاج إلى أن تكون أكثر رقابةً وأكثر دقةً في التعامل مع كثيرٍ من الأرقام والإقرارات المالية.
وأضاف القرعاوي كذلك أن القطاعات الأخرى المعنيَّة لا تمارس دورها الرقابي بشكل فعال، مستشهدًا بإعلان بعض الشركات عن مشروعات بمليارات الريالات، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه ميزانيتها أو رأسمالها مثلاً مليون ريال، مؤكدًا أن الاستثمار في المملكة لا يخضع لرقابة كافية فيما يتعلق بالزكاة والدخل.