أسعار الأراضي الخام تراجعت.. والوحدات السكنية ستسير بمعدلات العامين الماضيين

أوضح المهندس علي الزيد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية، أن الأراضي الخام الكبيرة التي يتركز معظمها في أطراف المدينة تراجعت أسعارها خلال الفترة الماضية، مرجحا استمرار تراجعها خلال عام 2011.

ورجّح الزيد في الجزء الثاني من الحوار الذي أجرته ''الاقتصادية'' أن تحافظ الأراضي المخصصة للسكن والمخدومة والمطورة على أسعارها، إلى جانب توقعه محافظة الوحدات السكنية على أسعارها لتسير بمعدلات عامي 2009 - 2010 نفسها.

وأبدى رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية ملاحظته حول الخلط الحاصل بين تجار الأراضي والعقاريين، مشيراً إلى أن هذا الخلط أثر سلباً في إنشاء شركات متخصصة في قطاع التطوير العقاري.

واعتبر الزيد أن منافسة البنوك في مجال التمويل العقاري ستعود بالنفع على القطاع، وستعمل على تحريكه، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن إلغاء شرط تملك الأراضي يسهم في تخفيض أسعار الأراضي.

ولفت الزيد إلى أن وجود شح في العرض على مستوى المشاريع الكبيرة، تسبب في تراجع زخم المعارض العقارية في المملكة، لكنه اعتبر أن تلك المعارض باتت أكثر نضجاً ومهنية من قبل وتطورت بشكل كبير.

وفي شأن تطوير الشوارع الرئيسة في مدينة الرياض، أثنى الزيد على ما قامت به الأمانة من تطوير لشارع التحلية في الرياض وعدد من شوارع المدينة، لكونها من المشاريع الحضارية، إلا أنه تمنى تكوين مجلس إدارة لهذا الشارع من عدد من الجهات الحكومية والملاك لتنظيمه وتأطير نظام لمرتاديه، وتشجيع شرائح مختلفة من المجتمع على ارتياده والاستفادة منه، على أن يتم استقطاع جزء بسيط من الملاك لمصلحة إدارته، وتعميم الفكرة على شوارع أخرى في حالة نجاحها.

وتحدث الزيد عن أمور أخرى نوردها في ثنايا الحوار.. إلى التفاصيل:

هناك خلط بين تجار الأراضي والعقاريين.. ما تعليقكم؟

أعتقد أن الإشكال يكمن في أنه لا يوجد لدينا قطاع عقاري ناضج يعمل في مجال التطوير العقاري، وهناك عدد محدود من الشركات العقارية القادرة على هذا التطوير الذي يتناسب وحجم اقتصاد المملكة وعدد سكانها، وحجم الطلب على المنتجات العقارية.

القطاع الخاص في حاجة إلى إعادة تنظيم نفسه لتحديد مكامن الضعف والقوة لديه، وبالتالي التطوير العقاري عمل متخصص ويحتاج إلى إعانات مالية وعلمية كبيرة حتى يحقق الأهداف المرجوة، ونحن في المملكة عندنا كثير من العقاريين أو ما أسميناهم عقاريين، ولكننا خلطنا كل تخصصات العقار، وأيضاً أدخلنا قطاع تجارة الأراضي في التطوير العقاري.

#2#

بمعنى أن لدينا في المملكة عددا كبيرا من تجار الأراضي وأسميناهم عقاريين، لكن في واقع الأمر معظم هؤلاء يعملون في تجارة الأراضي وليسوا عقاريين، مع التقدير للدورالكبير لتجار الأراضي؛ لأنهم لعبوا ويلعبون دوراً مهماً وأساسياً في توفير مطلب أساسي للتطوير، وهو الأرض، لكنهم في النهاية ليسوا عقاريين. وهذا الخلط أثر سلباً في وجود شركات متخصصة في قطاع التطوير العقاري.

وتجارة الأراضي لها دور نقدره في توفير الأراضي المناسبة للتطوير، من تلك النقطة يبدأ المطورون العقاريون؛ لأن هذا التطوير يحتاج إلى موارد مالية كبيرة، ويحتاج إلى خبرات فنية وعلمية متخصصة ومختلفة تماماً عن تجارة الأراضي.

وفي هذا الجانب لدينا في المملكة قصور وشح كبير جداً، وأتمنى من زملائي رجال الأعمال التفكير في إنشاء شركات تطوير عقاري متخصصة ومتميزة، حيث إن هناك بعض المبادرات الجيدة، لكنها لا ترتقي إلى مستوى احتياج وحجم الطلب في المملكة.

مشروع شارع التحلية في الرياض يعد من المشاريع الحضارية.. كيف تنظرون إلى فكرة هذا المشروع؟ وهل بالإمكان تعميمها على بقية مدن المملكة؟

على العموم شارع التحلية شارع جميل جدًا، وهو من أجمل المبادرات التي قامت بها أمانة مدينة الرياض التي لها مبادرات رائعة ومتعددة.

لكن كنت أتمنى أن تستكمل الخطوة الأخيرة منه لتعظيم الاستفادة من استثمار الأمانة فيه، وذلك من خلال إنشاء إدارة خاصة لهذا الشارع تتمثل في مجلس إدارة يتكون من عدد من الجهات ذات العلاقة والملاك، ويوضع لهذا الشارع تنظيم يخص سلوكيات مرتاديه، ونظام للسير والخدمات في هذا الشارع، ويُستقطع من الملاك على هذا الشارع جزءٌ بسيطٌ من عوائدهم؛ لأن الحقيقة تشير إلى أنه بعد هذا التطوير ارتفعت قيمة العقار على هذا الشارع بشكل كبير، وهذا مبرر لأن نحافظ عليه ونعزز قيمته بمشاركة من الجميع.

وبالتالي، استقطاع جزء بسيط جداً لصندوق هذا الشارع من ملاك العقارات عليه الذين استفادوا من هذا التطوير لتوجيهه لخدمة وإدارة هذا الشارع بشكل منظم، وأن يحكم تنظيم وسلوكيات مرتادي هذا الشارع ويشجع شرائح مختلفة من المجتمع لارتياده والاستفادة منه، ولعله يصبح نموذجا يمتد إلى شوارع عديدة يتم معها ضبط سلوكيات الناس في الشارع العام (المشاة أو السيارات، أو الدراجات)، وليصبح نموذجا ليس فقط في الرياض، لكن ـــ إن شاء الله ـــ في بقية مدن المملكة.

#3#

#4#

في شأن أسعار العقارات هل ترى أنها مرشحة في الفترة المقبلة للانخفاض، أو أنها ستستمر بالنسق السابق نفسه؟

قطاع يضم قطاعات عديدة مثل المباني السكنية، والتجارية، والمكتبية، ومجموعة كبيرة من المنشآت العقارية المختلفة، وكل قطاع من هذه القطاعات يمكن النظر إليه مستقلاً في حجم العرض والطلب، وبالتالي الارتفاع أو التراجع في الأسعار.

ومن المؤكد أن هناك شحا في قطاع الإسكان، وسيستمر ذلك لسنين قادمة. كما أن هناك قطاع الأراضي وهو أيضاً متعدد، فهناك أراض خام وأراض سكنية وأراض تجارية، ولكل منها ظروف تحكم ارتفاع أوانخفاض أسعارها.

هناك تنافس من قبل البنوك في مجال التمويل أو الإقراض العقاري. برأيكم هل هذا حافز للنشاط العقاري ومؤثر إيجابي فيه خلال الفترة المقبلة؟

لا شك أن هذا يؤثر إيجاباً، حيث إن هذا التنافس سيعود لمصلحة قطاع الإسكان، ونتمنى أن يستمر بشكل منظم ولا يكون وقتياً، إضافة إلى ضرورة أن نتوسع في الشركات المتخصصة في التمويل العقاري التي تقدم خدمة مباشرة للتمويل، كما نتطلع إلى صدور نظام الرهن العقاري، ومنظومة الرهن العقاري ستيسر وتسهل كثيرا من مشاريع التمويل في قطاع الإسكان وسيوفر هذا النظام سيولة إضافية تدعم التوسع في الأنشطة العقارية.

أقر مجلس الوزراء أخيراً إسقاط شرط تملك الأرض من الإقراض من صندوق التنمية العقاري.. كيف تقيم هذا القرار؟

هذا القرار لا شك أنه سيؤثر إيجاباً، وبالتحديد في أسعار الأراضي، حيث كان الناس يتملكون أراضي فقط لأجل تقديمها كإثبات للصندوق، وعندما يصل الدور للشخص يبحث عن الأرض المناسبة، وبالتالي كان الطلب على الأراضي يتركز فقط في شأن التقديم على الصندوق، وهذا حجمه كبير جداً مقابل التنفيذ أو الاستحقاق، وهذا سبب ضغطا كبيرا جداً على الأراضي. وأنا أعتقد أن هذا سيؤثر إيجاباً في تكاليف وأسعار الأراضي.

المعارض العقارية لم تعد مغرية كثيراً للعقاريين والمجتمع كما هو الحال في الأعوام الماضية.. ما أسباب ذلك؟

المعارض العقارية مختلفة، حيث إن هناك معارض موجهة للشركات، وأخرى موجهة لعامة المواطنين. الأخيرة هي التي تحقق الصخب العام؛ حيث إن الزائرين يستطيعون البحث عن منتجات للشراء مباشرة من المعرض.

وأعتقد أن وجود شح في العرض على مستوى المشاريع الكبيرة تسبب في تراجع الزخم لهذه المعارض، لكن تظل أدوار المعارض مهمة جداً؛ لكونها مراكز تطوير وتفكير وحوار وعرض لمنتجات وأبحاث جديدة. المعارض أبعد بكثير من أن تكون لعرض منتج للبيع، لذا أرى أن المعارض الأخيرة بدأت تتجه إلى أن تكون أكثر مهنية، وأتمنى أن تتطور في هذا الجانب، وأن يكون عرض المشاريع على مستوى هذه المشاريع وليس على مستوى المعارض.

ما أبرز تمنياتكم على الصعيد المحلي؟

أولاً: أتمنى أن ندرك جميعاً دور صناعة العقار، ونوفر لها البيئة التي تتناسب وأهميتها.
ثانياً: يواجه هذا المجتمع تحديين رئيسين ـ التحدي الأول هو تأهيل الشباب السعودي، والتحدي الثاني هو إيجاد فرص وظيفية كافية للشباب السعودي ومناسبة.

أتمنى أن يكون هناك مجلس أعلى للموارد البشرية يضم جميع الجهات ذات العلاقة بالموارد البشرية وينسق نشاطاتها بحيث تعمل جميعاً في منظومة متناغمة لتحقيق رأسمال بشري يحقق أمل الأمة.

كذلك أتمنى أن يكون هناك مجلس أعلى لتوليد الفرص الوظيفية للشباب السعودي، حيث إن قضية توليد الفرص الوظيفية هاجس وهم كبير جداً، وبالتالي يجب أن تكون هناك فرص مناسبة ومركزة؛ لأن هناك منظومة من الجهة ذات العلاقة التي يجب أن تشارك تحت مظلة واحدة لعمل منسجم ومنسق لخلق فرص وظيفية.

ثالثاً: أتمنى كذلك أن يكون هناك في جميع الأجهزة ذات العلاقة مسار خاص وسريع لمشاريع الإسكان، تعامل بطريقة مستقلة عن كل المشاريع الأخرى، وتسهل إجراءاتها وتوفر لها الكوادر البشرية المتمكنة الإيجابية لتيسير عملية ضخ منتجات إسكانية بأسرع وأسهل السبل.

رابعاً: أتمنى من وزارة التعليم العالي أن تكون لديها وحدة متخصصة للمتابعة والعناية بالمبتعثين المتميزين ودعمهم بكل الإمكانات اللازمة لتحقيق استمرار تفوقهم، وعودتهم رواداً للوطن.

ويمكن أيضاً عمل وحدة أخرى للطلاب المتأخرين كذلك؛ لأنه خسارة كبيرة جداً أن يعود طالب من أي جامعة في العالم دون أن يحقق شيئا، فتجب متابعتهم والحرص على حل مشكلاتهم لضمان استمرارهم.

خامساً: أتمنى كذلك أن تكون هناك وحدة في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية متخصصة للعناية بتعليم أبناء مستحقي الضمان الاجتماعي، وهذه الطبقة من المحتاجين الأمل ـــ بعد الله سبحانه وتعالى ـــ أن يخرجوا من دوائر الحاجة، وأن يكون أبناؤهم متعلمين ويستمرون في سلك التعليم إلى أعلى مستوى ممكن؛ لأن هذا هو المسار الذي يخرج هذه الأسر من دائرة الضمان، ويجب أن يكون الهدف لهذه الوحدة إخراج أكبر عدد من مستحقي الضمان الاجتماعي من قائمة الاستحقاق وبأسرع وقت ممكن من خلال أقصر الطرق، ألا وهو التركيز على تعليم أبناء هذه الشريحة.

سادساً وأخيراً: أتمنى أن يكون هناك تنسيق كبير ومهم وجاد لجميع الخطط الاستراتيجية للجهات المختلفة؛ لأن كل جهة في المملكة لديها خطة استراتيجية، وقد لا يكون هناك التنسيق الكافي بين هذه الخطط الاستراتيجية، لكن أتمنى أن يكون هناك تنسيق جاد بين جميع الخطط الاستراتيجية في الجهات المختلفة تحت مظلة خطة استراتيجية ورؤية موحدة للجميع.