«فلاي دبي» والحصة السعودية

خطوط (فلاي دبي) هي ذراع الطيران الاقتصادي لطيران الإمارات، وهي بذلك تقدم خدمة النقل الجوي الفعال لتغذية مطار دبي ومن ثم طيران الإمارات. الطائرات المستخدمة في الطيران الاقتصادي تنتمي لعائلتين فقط، واحدة من شركة الإيرباص، والأخرى من شركة بوينج، وهما تتسعان لـ 180 مقعدا وتبلغان وجهات تبعد أكثر من خمسة آلاف كيلومتر. عوامل الطاقة الاستيعابية والمدى والتكلفة التشغيلية المتدنية لتلك الطائرات أدى إلى نجاح نموذج النقل الجوي الاقتصادي في أوروبا أكثر من موطن ذلك النموذج وهو أمريكا، بل وأكثر من جميع مناطق العالم التي تبنت ذلك النموذج. في منطقتنا تأتي دبي كقاعدة ثرية لهذا النموذج؛ نظرا لإطلالها على مناطق ذات أسواق كبيرة في حجم السفر الجوي، أهما الهند التي ستسجل 50 مليون مسافر دولي خلال هذه السنة. الحصة الهندية في رأس قائمة (فلاي دبي)، حيث ستقدم لطيران الإمارات خدمة تغذية دبي، ومن ثم تقوم طيران الإمارات بنقلهم إلى بقية دول العالم عبر شبكتها الدولية الكبيرة. الحصة الثانية في نظري هي السعودية، وقد ذكرت ذلك في مقال استشرافي قبل عقد من الزمن، حيث ذكرت أن مطاراتنا ستتحول إلى مطارات مغذية لدبي الذي سيلعب دور المطار المحوري. شهرا بعد شهر نسمع عن إضافة مطارات سعودية إلى قائمة (فلاي دبي)، وهذا تكامل اقتصادي إيجابي بين دول الخليج، لكنه لا يخلق وظائف للسعوديين ولا حتى يدر عوائد مالية تتناسب مع ما يدره في الجانب الآخر. فالمسافر السعودي على (فلاي دبي) ينتمي إلى شريحة الوجهة النهائية، وهم مسافرو العائد الكلي لدبي الذين يقضون إجازات قصيرة وينفقون خارج نطاق المطار. بينما الغالبية من مسافري شبه القارة الهندية هم ركاب عابرون. هيئة الطيران المدني تنتهج سياسة مرنة مع المشغلين الأجانب ولا تنتهج تلك السياسة مع المشغلين السعوديين، وإلا فإن السوق السعودية تحتاج إلى شركة ثالثة تحل محل خطوط سما، فلماذا لا تعلن الهيئة فتح القبول أمام القطاع الخاص أو حتى دعوة المتأهل السابق وهي مجموعة الطيار العالمية للسفر لإنشاء خطوط جوية؟.. فـ ''الخطوط السعودية'' وإن كانت أفضل بكثير في الانضباط التوقيتي للرحلات - وهو عامل مهم في السفر الجوي - لم تعد قادرة على التعامل مع الحجم الكبير المتنامي لزبائنها.