هل يمكن أن تتحول البقالات إلى جمعيات لمصلحة سكان الحي؟

تباينت آراء قراء ''الاقتصادية'' حول موضوع سيطرة العمالة على نشاط البقالات في المملكة، فمنهم من يرى أن المشكلة ليست مشكلة المواطن وحده، بل تشاركه في ذلك عدة جهات رسمية، فيما يرى البعض أن سيطرة العمالة سببها الرئيس في تكتل الأجانب ضد المواطن العامل في بقالته، وهنا نتناول عددا من ردود القراء حول القضية.. فإلى التفاصيل:
يرى القارئ محمود الأول أن أغلبية من يعانون البطالة هم من غير حملة الشهادات العليا في تقديره الشخصي، وأن سبب استحواذ العمالة الوافدة على نشاط البقالات يعود إلى أنها تحتاج إلى تفرغ كامل، ولا تحتاج إلى تعليم عال، واقترح أن يتم إنشاء صندوق وطني لإقراض الراغبين في العمل في البقالات بمعدل 200 ألف ريال لكل بقالة يعمل فيها اثنان من السعوديين كل منهما ثماني ساعات، على أن يتم مساعدة الصندوق من قبل جهة استشارية تقوم بمتابعة أداء البقالة لضمان نجاحها وتسديد القرض واستمراريتها، وأجاب على السؤال المطروح بأنه لو عرض عليك العمل في بقالة بنعم. فيما يرى قارئ رمز إلى اسمه ''الفاهم'' أن هناك منافسة شرسة من قبل العمالة الآسيوية على السيطرة على البقالات، ما يجعل المواطن لا يستطيع مجاراة تلك المنافسة الحادة، حتى إن حاول المجاراة بافتتاح محل، فإن المضايقات ستطوله من خلال عزوف الموزعين عنه، إضافة إلى أن المحال المجاورة ذات النشاط ستتكاتف على إنهائه وإخراجه من السوق عن عدة طرق لعل من أبرزها البيع بأقل الأسعار، ما يجعله يخسر في ظل أن الخسارة ربما تؤدي إلى إرهاقه وخروجه من السوق، وهو ما يبحثون عنه. اقترح ''الفاهم'' أن يتم سعودة البقالات جميعها حتى إن أغلق كثير منها.
وشارك القارئ عبد الرحمن صالح القحطاني الأخ ''الفاهم'' بالرأي، حيث يرى أن تكلفة البقالات لدى الأجنبي نحو 50 ألف ريال، فيما تكلف المواطن نحو 200 ألف، وعزا ذلك إلى التكتل الأجنبي الذي يمارسه الموزعون عليه، وعدم بيعه بالآجل، كالأجنبي فترتفع تكلفة المشروع على الشاب، فلذلك يحجم كثير من الشباب لعدم توافر السيولة, السبب الثاني أن الدولة عندما تطرح برنامجا للتمويل دائما تطلب كفيلا، وهذا أكبر عائق، فأنا لا أضمن نفسي في مشروع تجاري كيف يطلب من شخص عادي أن يكفل مشروعا تجاريا، وطالب بتمويل المشروع ووضع طرقا مثلى للتحصيل.
كما اتفق القارئ خالد مع ''الفاهم'' والقحطاني بالرأي بأن هناك تكتلا ضد المواطنين أصحاب البقالات من قبل الموزعين الأجانب. ورأى القارئ ''إبراهيم'' أن العامل السعودي يعد معجزة إذا اشتعل 40 ساعة في الأسبوع، بينما الوافد يمكنه أن يعمل 16 ساعة لمدة سبعة أيام يعني 112 ساعة في الأسبوع، العامل السعودي لديه التزامات أسرية وارتباطات اجتماعية، بينما الوافد مركز في عمله، العامل السعودي قد يمتنع عن بيع الدخان وغيره، بينما الوافد في الغالب لا يمانع من ذلك. ويقول القارئ أبو محمد الناصر في تعليقه على الموضوع، ''لقد مللنا هذه الأسطوانة، هل يقبل السعودي أن يعمل كذا وكذا؟'' وأضاف ''من واجب أي دولة خلق وظائف لمواطنيها، ومن حق المواطن أن يحصل على وظيفة تكفي احتياجاته وعائلته من مأكل ومشرب ومسكن، وقليل من الرفاهية والعيش الكريم''. وتسأل عن دور الوزارات في حل مشكلة البطالة التي جعلتنا نتحدث عن البقالات وغيرها من المناشط.
ويلفت القارئ ''سعودي قديم'' أن هناك أسبابا منها عدم ثقة شركات التوزيع بالمواطن، ما يجعل المشروع عرضة للفشل، وتساءل القارئ ''أنا أبغي أفهم'' في معرض تعليقه، ''عن قفز المهن المتواضعة عن الحديث عن البطالة''، حيث قال ''عندما يتم الحديث عن معالجة البطالة لا يتم الحديث إلا عن مهن ضعيفة المستوى (كاشير، بقالة، حارس أمن) رغم أن كثيرا من العاطلين يحملون مؤهلات جامعية''. وقدم القارئ أبو عبد الله سعود عدة مقترحات في سياق تعليقه، حيث قال:
1- يجب استخدام صندوق الموارد البشرية وعبد اللطيف جميل والصناديق الأخرى لدعم الشباب لتملك البقالة والعمل بها، وعدم السماح له استخدام العمالة فيها وتملكها بعد خمس سنوات.
2- على أصحاب البقالات العمل في بقالتهم أو توظيف الشباب ودعم الجادين منهم.
3- على الدولة الأخذ بجميع الأساليب العلمية والعملية لتوظيف الشباب والحد من استقدام، واستخدام من هم من غير المواطنين.
وقال أبو فهد في تعليقه على الموضوع إن نظام تراخيص البلديات والأمانات لا يتناسب مع الوضع، فالنظام يعطي فرصة لفتح أكثر من محل في الشارع نفسه، وهذا يتسبب في تنافس في غير صالح المواطن، مطالبا بتنظيم العملية، وأن يكون العدد أقل. فيما يرى أبو أحمد أن السبب في نظره هو رفض العمالة العمل بالأجر الشهري في البقالة، وإنما بالمشاركة في المشروع، وقد يصل إلى الاستحواذ عليه بالكامل مقابل مبلغ مقطوع شهري أو سنوي، مقترحا استخدام وسائل عملية تجبر السعودي صاحب المشروع على الموافقة أو التخلص من المشروع، وهذا يسري على جميع أنواع الاستثمارات الفردية وليس البقالة فقط.
وتطرق ''خالد'' إلى أن المشكلة تكمن في تكدس المحال ذات الاستثمار نفسه في شارع واحد أو مكان واحد، حيث تجد الشارع مزدحما بالبقالات أو المطاعم أو مغاسل الملابس وغيرها، ما يعني أننا في حاجة إلى تنظيم العملية وإعادة الهيكلة من جديد، ووافقه ''عبد الرحمن'' الذي يرى أن السبب هو كثرة البقالات في الشارع أو الحي الواحد، ما يجعل معدل الربحية أقل.
وتناول الموضوع القارئ ''مجرد رأي''، حيث يعزو سبب استحواذ العمالة على البقالات إلى أنها أصبحت استثمارا وتسترا، حيث إن المستثمر الواحد يمكن أن يفتح عشر بقالات، مطالبا بوجوب تحديد ساعات الدوام وإغلاق البقالات مثل بقية المحال الأخرى، ويجب أن يكون الترخيص للبقالات لمن سيعمل بها فقط من المواطنين.
وقدم ''أبو إياد'' عدة مقترحات لعل أبرزها:
أولا: يجب أن يكون هناك قرار جاد من الجهات المختصة بهذا التوجه.
ثانيا: التحول من نشاط البقالات غير المرتب وتحديد معايير واضحة لإنشاء ما يسمى بسوق صغيرة، وإعطاء تراخيص الامتياز لمن يرغب في فتح موقع جديد وتتولى الشركة الأم التجهيزات ومشاركة الأرباح.
ثالثا: إصدار قرار بمنع غير السعوديين بالعمل في هذه الأسواق أو إحلال السعوديين بشكل تدريجي.
كما اقترح ''أبو خالد'' بتحويل البقالات إلى نظام الجمعيات، حيث يشترك فيها سكان الحي.