تفاعل مصرفي
تطرح صفحة ''حقائق مصرفية'' زاوية للتفاعل والرد على استفسارات القراء الكرام حول مختلف القضايا المصرفية. وللتواصل على الإيميل: [email protected]. وفيما يلي عدد من الاستفسارات بشأن موضوع الصفحة الماضية والخاصة بشهر كانون الأول (ديسمبر) 2010، التي كانت حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ما الخطوات والمستندات المطلوبة لبرنامج «كفالة»؟
يتقدم العميل مباشرة إلى البنك بطلب التمويل مرفقا به المستندات الخاصة بالنشاط والتي من أهمها صورة من السجل التجاري للنشاط، ثم يقوم البنك بدراسة طلب العميل وفقاً للمعايير المعمول بها في البنك، وفي حالة موافقة البنك على منح التمويل المطلوب يتقدم البنك للبرنامج بطلب إصدار كفالة للتمويل مرفقا به موافقة خطية من صاحب النشاط على قبول كفالة البرنامج (وفقا لنموذج يتم الحصول عليه من البنك)، ثم يصدر البرنامج للبنك الكفالة المطلوبة وذلك بعد تقييم الطلب المقدم من البنك والتأكد من توافقه مع معايير البرنامج.
هل هناك شروط يجب توافرها في النشاط الذي يكفله البرنامج؟ وما هو الحد الأقصى لمدة وفترة السماح للتمويل الذي يكفله البرنامج؟
أن يكون للمنشأة كياناً قانونياً (منشأة فردية، شركة ذات مسئولية محدودة، شركة تضامن، وشركة توصية بسيطة )، ومجديا من الناحية الاقتصادية والمالية والفنية والإدارية ويكون مقبولاً لدى البنك. ويتم تحديد برنامج السداد وهامش الربح وفترة السماح بالاتفاق مع البنك وذلك طبقاً لدراسة جدوى المشروع.
ما الأنشطة التي يقوم البرنامج بكفالة تمويلها لدى البنوك؟
يمتد نشاط البرنامج لتغطية أنشطة القطاعات الاقتصادية المسجلة في المملكة العربية السعودية والمملوكة بالكامل لمستثمرين سعوديين أو المشتركة مع مستثمرين أجانب أو مملوكة لمستثمرين أجانب مثل الأنشطة الصناعية، التعليمية، الطبية، الخدمية، المقاولات، النقل والمواصلات، والأنشطة السياحية.
والبرنامج لا يكفل التمويل الشخصي لشراء أرض أو مبنى سكني، وكذلك لا يكفل الأنشطة التجارية القائمة التي يقتصر نشاطها على شراء السلع وإعادة بيعها كما هي مثل تجارة السيارات، واستيراد البضائع.
ما الضمانات التي يطلبها كل من البنوك والبرنامج؟
يحق للبنوك طلب الضمانات التي تراها مناسبة وتمكنها لاحقاً من استيفاء حقوقها لدى المنشأة المدينة، كما يجوز للبرنامج بعد دراسة طلب الكفالة أن يطلب ضمانات إضافية مثل الضمان الشخصي لصاحب المنشأة أو رهن الأصول المراد شراؤها وبما لا يثقل كاهل أصحاب المشاريع بأعباء إضافية.