دمشق: مؤتمر لمناقشة تطبيقات المؤسسات المالية في الإجارة المنتهية بالتمليك

تنطلق اليوم في دمشق فعاليات مؤتمر ''تطبيقات المؤسسات المالية في الإجارة المنتهية بالتمليك''.
ويناقش المؤتمر الذي يحضره عدد من الخبراء المحليين والدوليين في مجال الصناعة المالية الإسلامية المرسوم التشريعي الخاص بترخيص شركات التأجير التمويلي.
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه شركة دار المشورة في سورية بالتعاون مع مجموعة البركة المصرفية وتحت رعاية وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية، إلى مناقشة الجوانب القانونية والشرعية والتطبيقية للمرسوم الذي صدر أخيرا وسمح بتأسيس شركات إجارة إسلامية في سورية، إضافة إلى محاور أخرى تتعلق بمتطلبات ترخيص شركة التأجير التمويلي والجهات المانحة لترخيصها والجهات التي تخضع لإشرافها والأحكام التفصيلية لممارسة هذه الشركات أعمالها, وشرح وتوضيح بعض النقاط التي وردت في المرسوم التشريعي المذكور ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلية، وتفصيل الآلية المتبعة في تطبيق خدمة التأجير المنتهي بالتمليك من جميع النواحي المتعلقة بها.
وأشار في هذا الخصوص الدكتور محمد عبد الله حلبي نائب الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية أن صدور المرسوم التشريعي بهذا الشمول لكل من نوعي شركات الإجارة سواء العادية أو الإسلامية, أمر يتطلب من جميع المهتمين بالقطاع المالي الاجتماع على طاولة واحدة للتباحث في كيفية الاستفادة من المرسوم وفهمه واستيعاب ما جاء فيه من أحكام ومحاولة الإسهام في تفعيله في الجانب العملي والتطبيقي ومناقشة ما قد يعترض التطبيقات من الصعوبات أو مشكلات فنية.
وفي هذا الخصوص توقع خبراء أن تشهد السوق السورية تأسيس عدد من شركات التأجير خلال الفترة القريبة القادمة، منوهين إلى أهمية نشاط التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك ودورها الفعال في هذه السوق.
يذكر أن المصارف الإسلامية العاملة في السوق السورية قد نجحت في الفترة الأخيرة في كسب ثقة المتعاملين واستقطاب الأموال من خارج الجهاز المصرفي، وعلى الرغم من أن المصارف الإسلامية لم تبدأ عملها في سورية إلا في الربع الأخير من عام 2007، إلا أن حجم ودائعها وأصولها قد ارتفع بشكل كبير، وفي رأي العديد من الخبراء في القطاع المالي والمصرفي فإن هذه المصارف استطاعت تحقيق قفزات كبيرة، وفرضت نفسها كلاعب أساسي ومؤثر في السوق المصرفية السورية.‏