نظام العمل ومالك العقار وكبار التجار أطراف أساسية في المشكلة

تستكمل ''الاقتصادية'' استعراض آراء وردود قرائها على موضوع سيطرة العامل الأجنبي على نشاط البقالات في المملكة، والإجابة عن الاستبيان المنشور على موقع الجريدة الإلكتروني، حيث أدلى القراء بدلائهم في الموضوع، حيث شدد القراء على أن نظام العمل ومالك العقار وكبار التجار, إضافة إلى طالب العمل المواطن والعامل الأجنبي أطراف أساسية في هذه المشكلة، إضافة إلى عدد من الآراء المختلفة، لنخرج بهذه الأطروحات .. فإلى التفاصيل:
أجاب القارئ ''المبدأ التسويقي'' عن التساؤل المطروح ضمن الاستبيان عن سبب استحواذ العمالة الوافدة على نشاط البقالات، بأن العامل لا يهتم بحقوقه بالدرجة الأولى، حيث قال ''لأن العامل الأجنبي أغلب حقوقه ما هو في حاجة إليها، هو جاي يأخذ فائدة مبلغ مالي يحوله في آخر الشهر ويروح، والبقالة ما يبغالها أي مهارات إدارية ولا فنية، بينما السعودي عكس ذلك فهو يحتاج إلى عدة أشياء لعل من أبرزها: (1) راتب مناسب ـــ لا يشترط أن يكون عاليا بقدر ما يكون مناسبا ـــ يساعده على الحياة. (2) توفير تأمين صحي له. (3) العمل وفق نظام العمل والعمال وأن يكون هناك أوفر تايم في حال تجاوز ساعات العمل المحددة. (4) أن تشرف على عمله جهة تحفظ حقوقه عند تعرضه لظلم من قبل رب العمل وكذلك تحفظ حقوق رب العمل نفسه.
فيما يرى القارئ ''أبو محمد'' أن الموضوع كبير وعريض ويدخل فيه عدة جهات، العامل الأجنبي، ونظام العمل، ومالك العقار، وكبار التجار، وطالب العمل السعودي والمواطن''، وقال ''سأبين علاقة كل منها: العامل الأجنبي يستطيع أن يؤقلم نفسه بالعمل ليلا ونهارا وبأي نسبة من الدخل. نظام العمل ليس فيه المرونة الكافية للعامل الوطني بمراعاة متطلباته وأمنه الوظيفي وترك الحبل على الغارب لاستقدام وظائف عادية لا تتطلب تأهيلا يمكن شغلها بسعوديين. مالك العقار سهل للأجنبي العمل بكل وسيلة رغم معرفته بالتستر على الأجنبي. كبار التجار تركوا الحبل على الغارب للموزعين الأجانب الذين يضايقون العامل السعودي ويرفعون الأسعار عليه ويماطلون في إحضارها، ويفترض أن يكون جميع الموزعين ومندوبي المبيعات سعوديين. المواطن الذي يتستر على الأجنبي ويقوم باستئجار المحال للعامل الأجنبي رغم معرفته بأنه تستر وأن النظام يمنع ذلك، وذلك مقابل مبلغ زهيد. وزارة العمل والبلديات لا تقوم بمتابعة المحال ومتابعة العاملين فيها والتأكد من نظاميتهم، حيث يلاحظ تكتل أجانب متعددي الجنسيات بالعمل مجموعات في محل واحد.
من جهته، قال القارئ ''أبو العنود'' الذي يؤكد أنه من حملة شهادة الماجستير, إنه على استعداد للعمل في بقالة يمتلكها، وليس العمل لدى أجنبي، مشيرا إلى أنه بحث على مدار سنة كاملة عن بقالة للتقبيل إلا أنه لم يجد، ويعزو ذلك إلى أن الأجانب أحكموا قبضتهم على محال التجزئة ـــ حسب قوله ـــ منذ أمد بعيد.