اليمن يصارع للحفاظ على قيمة عملته

يسعى اليمن البلد العربي الفقير جاهدا للحفاظ على قيمة عملته، بينما ينهل من احتياطياته النقدية لمكافحة حركات تمرد وصد هجمات القاعدة والقضاء على الفقر بهدف صيانة النظام الاجتماعي.
وأنفق البنك المركزي اليمني 1.6 مليار دولار العام الماضي ـــ، وهو ما يعادل ربع احتياطياته النقدية حاليا ـــ لرفع قيمة الريال من مستوياته المنخفضة القياسية، وللمساعدة على تمويل واردات السلع الأساسية.
وقال وكيل البنك المركزي اليمني لرويترز في صنعاء في الآونة الأخيرة، إن البنك لن يسمح بتحركات إضافية في قيمة العملة يشعر من وجهة نظره بأنها غير مبررة من الناحية الاقتصادية.
وبينما يوشك اليمن على التحول إلى بلد يواجه أوضاعا هشة، يعتقد محللون أنه سيكون من الأصعب هذا العام الحفاظ على استقرار عملته في مواجهة تداعي الثقة.
ويقول عبد الغني الأرياني المحلل السياسي في العاصمة ''هناك احتمالات بوقوع أشكال الطوارئ كافة التي قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط على سعر الصرف. ''في ضوء حقيقة استمرار تراجع إنتاج النفط.. ستحدث عاجلا أو آجلا أزمة أخرى في سعر الصرف ستوجب عليهم التعامل معها''.
وبعد هبوط الريال 17 في المائة إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 250 ريالا للدولار العام الماضي، رفع صانعو السياسة الذين عقدوا العزم على وقف تراجع الريال سعر الفائدة الرئيس إلى 20 في المائة من 12 في المائة دفعة واحدة، وباعوا الدولارات وقلصوا تدفقات العملة إلى الخارج. وساعد هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النفط على ارتفاع سعر صرف الريال إلى نحو 214 ريالا للدولار، الأمر الذي خفف الضغوط التضخمية المرتبطة بعوامل خارجية.
ومع ذلك، يحوم معدل التضخم في أفقر دولة في العالم العربي حول 12 في المائة تقريبا، بينما يصل معدل البطالة إلى 35 في المائة. وأكثر من 40 في المائة من السكان البالغ عددهم 23 مليونا يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، وهو ما يجعل الجوع واقعا شائعا للكثيرين.
ويسعر تجار التجزئة في صنعاء البضائع الأغلى ثمنا مثل أجهزة التلفزيون بالدولار ليحموا أنفسهم من التقلبات المفاجئة في العملة، وإن كانوا لا يرفضون الدفع بالريال.
وأضحى الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء مبعثا لقلق متزايد. وقال عبد الكريم سلام رئيس تحرير صحيفة الاقتصاد اليوم الأسبوعية، إنه إذا استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، فسيقود هذا إلى مخاطر كبيرة على السلم الاجتماعي والاستقرار في البلاد. وقال علي محمد ناصر صاحب مخبز في صنعاء ''تعين علينا رفع الأسعار مرارا، ما أدى إلى انصراف الزبائن.. أحيانا لا نحقق أرباحا لأننا نبيع بأسعار منخفضة لتشجيع الزبائن''.
واضطرت الحكومة اليمنية إلى إنفاق المزيد لدعم العملة والاقتصاد، في وقت تحتاج فيه إلى تحسين أوضاعها المالية ،الأمر الذي يجردها من الذخيرة التي قد تحتاج إليها لتجنب أزمة عملة جديدة.
ويقول جون إسفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي ''حتى لو تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل هناك احتمال أن يستنزفوا أصولهم الأجنبية. دون تدخل قد تنزلق العملة إلى دوامة هبوط''.
وصرح إبراهيم النهاري وكيل البنك المركزي اليمني لرويترز بأن البنك لن يسمح بتحرك أسعار الصرف ما دامت لا توجد مبررات اقتصادية، وأنه ينسق مع وزارة المالية للتغلب على عجز الميزانية.
وأضاف أن احتياطيات اليمن من العملة الأجنبية بلغت 5.9 مليار دولار الشهر الماضي انخفاضا من 7.1 مليار في نهاية 2009، لكن بعض المحللين يشككون في هذا الرقم، ويقولون إنه قد يكون أقل كثيرا. ومع صعوبة دخول أسواق الديون العالمية لا تبقى لدى الحكومة إلا خيارات قليلة لسد عجز الموازنة الذي يقدر بنحو 1.5 مليار دولار تنحصر إما في الاستدانة من البنك المركزي أو طلب أموال من المانحين.وتعتزم الحكومة التي تعتمد على عائدات النفط في 60 في المائة من إيراداتها بيع صكوك إسلامية بقيمة 500 مليون دولار هذا العام، لكن قليلين يعتقدون أن بإمكان الإصدار أن يكلل بالنجاح.
حتى الآن لم يحصل اليمن إلا على النذر اليسير من 4.7 مليار دولار، تعهد المانحون بتقديمها خلال مؤتمر في 2006. علاوة على ذلك، قال صندوق النقد الدولي ـــ الذي يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة ـــ إنه لا يعتزم تقديم قروض جديدة لليمن بعد الموافقة على قرض قيمته 370 مليون دولار في آب (أغسطس).وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية بدأ اليمن خفض دعم الوقود، وهو عبء رئيس على المالية العامة، لكن يتعين عليه القيام بذلك تدريجيا لتحاشي إثارة السخط العام. وكانت خطوات سابقة لزيادة أسعار الوقود قد أشعلت أعمال شغب.