الهيئة من الداخل

الهيئة من الداخل

إدارة الإفصاح المستمر
تسعى إدارة الإفصاح المستمر إلى القيام بمهامها ومسؤولياتها لتحقيق أهداف الهيئة الرامية إلى رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية وتحقيق العدالة بين المستثمرين من خلال التأكد من التزام الشركات المدرجة، بالإفصاح عن التطورات المهمة والأحداث الجوهرية والتقارير المالية بشكل دقيق، وفي الوقت المناسب من دون تأخير، مما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل سليم. وتضم الإدارة أربع وحدات هي: إعلانات الشركات، ومتابعة الإفصاح، ومتابعة الملكية واستثمار الشركات، ومراجعة القوائم المالية. وهذه مهام وحدتي متابعة الإفصاح ومراجعة القوائم المالية:

وحدة متابعة الإفصاح:
- تسلم نماذج الإفصاح ودراستها للتأكد من استيفائها متطلبات لوائح الهيئة (باستثناء نماذج إفصاح التملك التي تتسلمها وحدة متابعة الملكية).
- توثيق المستندات ونماذج الإفصاح وحفظها في ملفات الشركات.
- تسلم التقارير المالية الصادرة عن الشركات ونماذج الإفصاح الخاصة بها والمتابعة مع الشركات لتسليمها وتحديث بياناتها في موقع تداول.
- تزويد الوحدات والإدارات المعنية بالتقارير المالية ونماذج الإفصاح المتسلمة.
- إعداد تقارير يومية عن الأخبار والشائعات من خلال متابعة المنتديات/ وسائل الإعلام بشكل يومي.
- متابعة إدراج الشركات الجديدة في موقع تداول للتأكد من استيفائها متطلبات الإفصاح كافةً بحسب لوائح الهيئة.
- إعداد مخالفات متطلبات الإفصاح وتسريب المعلومات، ورفعها.
- متابعة الشكاوى الخاصة بالإفصاح.

وحدة مراجعة القوائم المالية:
- مراجعة ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركات المدرجة للتأكد من عدم وجود تحفظات أو فقرات لفت انتباه عليها.
- دراسة القوائم المالية للتأكد من مدى تأثير التطورات والأحداث المهمة التي سبق أن أعلنتها الشركات في موقع تداول.
- دراسة ومراجعة التحفظات الواردة في تقارير المراجعين الخارجيين للشركات المدرجة للتأكد من تماشيها مع معايير المحاسبة السعودية ومطالبة الشركات بمعالجتها.
- دراسة ومراجعة الخسائر المتراكمة للشركات المدرجة للتأكد من سلامة أوضاعها المالية.
- التأكد من سريان تراخيص المراجعين القانونيين للشركات المدرجة.
- إعداد تقارير عن نتائج مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية ورفع توصيات الإدارة للإجراءات مع الشركات المدرجة.
- متابعة طلبات رفع الحظر عن المؤسسين وذلك من خلال دراسة القوائم المالية للشركات التي طلبت رفع الحظر وتقييم وضعها وأدائها المالي.

الأكثر قراءة