قيمنا .. ومجتمع الفضيلة

خطوة ريادية تلك التي خطتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما أطلقت مشروع (قيمنا) الذي يوظف المقاطع التلفزيونية لخدمة رسالتها؛ إذ تقوم فكرة المشروع على إنتاج إعلانات قيمية تحمل مضامين إيجابية رمزية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع وتعزيز القيم الحميدة والأخلاق الفاضلة في نفوس الأجيال وتعزيز الجانب الوقائي في المجتمع، باستخدام جميع وسائل الإعلان المتاحة، والمشروع عبارة عن حملة إعلانية توعوية تحوي مقاطع مرئية وصوتية ولوحات يتم تنفيذها على عدة مراحل، كما يسعى لتفعيل الشراكة مع مؤسسات المجتمع وقطاعاته الأهلية وجهات النفع الاجتماعي في إطار المسؤولية الاجتماعية.
إن الإعلام بأدواته ووسائله المختلفة بالفعل أقوى منتجات العصر في التغيير وصناعة التأثير؛ الأمر الذي يتطلب امتطاء صهوته لإيصال رسالة الفضيلة إلى مجتمعنا، بل إلى الناس في شتى أصقاع المعمورة كافة، لقد جاءت رسالة حملة قيمنا واضحة (بناء وعي مجتمعي يسهم في تعزيز قيم الإسلام ونشرها بين أفراد المجتمع بما يحقق رسالة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووظيفتها، من خلال صناعة إعلانية، بأفضل الأساليب الإدارية، والمواصفات الفنية، والتقنيات الحديثة).
والمتأمل في مضامين ومحتوى تلك المقاطع يحمد الله على هذه القيم التي هي بالفعل قيم مجتمع الفضيلة، الذي نطمح جميعا إلى تعميمها وتعزيزها في مجتمعنا، في الوقت الذي نرى ونسمع ونقرأ للسيل الهادر من مشاهد ومقاطع ومقالات تهدم الفضيلة وتطرق على موضوع القيم هدما ونسفا.
والأصل أن مؤسسات المجتمع المختلفة الإعلامية والتربوية والاحتسابية تتناغم في أداء رسالة واحدة؛ ولذا فمسألة التوعية الإعلامية بالنسبة لجهاز الهيئة تعتبر قيمة مضافة يشكر القائمون عليها، وفي ظني أن ثمة نجاحا يحققه الجهاز بخطى ثابتة، وهو جعل هذه الشعيرة هما مجتمعيا، فلم تعد الهيئة قلعةً مصمتةً لا يُعرف ما يدور داخلها، بل أصبحت من الشفافية أنها هاجس للجميع، الحقيقة الساطعة كالشمس في رابعة النهار أن جهاز الهيئة يقوم بدور فاعل في المجتمع لحماية حقوق الإنسان وعدم انتهاكها وحفظ الضرورات الخمس الدين والنفس والعقل والعرض والمال.
والأمر الذي لا يحتاج إلى تذكير أن الفضيلة فطرة في النفوس، وإنما الرذيلة طارئة بفعل الناس ومغريات الحياة، ولا شك أن الفطرة مكتملة في الدين الإسلامي، ولدى الأمم والشعوب من بقايا الفطرة أشياء، ومن ذلك ما حدث في بلدية ''كاستيلاماري دي ستابيا'' التي تقع في جنوب مدينة نابولي الإيطالية، حيث أصدر رئيسها تعليماته للشرطة بأن تفرض غرامات على السيدات اللواتي يرتدين تنانير قصيرة؛ وذلك في إطار رفع ما أسمته ''مستوى الأدب العام''.
كما فرضت المدينة أيضا حظرا على ارتداء الملابس المثيرة في حمامات الشمس، ولعب كرة القدم في الأماكن العامة، والتجديف، وذكرت صحيفة ''الجارديان'' البريطانية، أن رئيس بلدية تلك المدينة الساحلية لويجي بوبيو قد أمر ضباط الشرطة بأن يغرّموا السيدات اللواتي يرتدين تنانير قصيرة أو يُظهرن أجزاء كبيرة من أجسادهن، كجزء من معركة يخوضها لرفع ما وصفه بـمستوى الأدب العام، وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب هذا القرار، ستقوم الشرطة بفرض غرامات تصل إلى 300 يورو (696 دولارا أمريكيا) على السيدات المُخالِفات.
وقال عمدة المدينة لويجي بوبيو: إنه يريد استخدام الحظر لمواجهة السلوكيات غير الاجتماعية، وإعادة اللياقة، وتعد مدينة ''كاستيلا ماري دي ستابيا'' هي آخر مدينة إيطالية تستفيد من الصلاحيات الإضافية التي منحتها حكومة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني لرؤساء البلديات بهدف مكافحة الجريمة والتصدي للسلوك الاجتماعي السيئ.
فهل نستشعر أهمية المحافظة على قيمنا في مجتمع الفضيلة؟!