لجان الفصل تنمي الوعي الحقوقي عند المستثمرين وتتواصل عبر الجوال والإنترنت

وسعت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وسائل تواصلها مع المتعاملين في سوق المال والمتقاضين أمام اللجان المختصة وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف اللتان نص عليهما نظام السوق المالية. كذلك أطلقت الأمانة منذ منتصف العام الماضي خدمة الرسائل النصية sms عبر الهاتف الجوال لأصحاب القضايا المنظورة أمام اللجان، ودشنت أخيراً الموقع الإلكتروني للجان الفصل.
وتتيح خدمة الرسائل النصية إرسال التبليغات ومواعيد الجلسات إلى أطراف الدعاوى مباشرة على أرقام هواتفهم النقالة للمساعدة على تذكيرهم بمواعيد دعاواهم المقامة لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. وتتضمن الرسائل القصيرة إشعار أصحاب الدعاوى باكتمال إجراءات قيد قضاياهم لدى اللجان وإشعار أطراف الدعوى بتحديد موعد الجلسة قبل انعقادها بيومين وإبلاغ أطراف الدعوى قرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
في المقابل يعرّف الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت بلجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف واختصاص كل لجنة وكيفية تسمية أعضائها، ويوفر إحصاءات رقمية حول القضايا التي نظرت فيها كلّ لجنة خلال الأعوام الماضية والقرارات التي صدرت عنهما.
ويعرض الموقع في مرحلته الأولى أنواع الدعاوى التي تدخل في اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، إضافة إلى تعليمات إرشادية لكيفية تقديم الشكوى والمستندات المطلوبة لرفع الدعوى. وأكدت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن الموقع مخطط له مراحل تطويرية مستقبلية، أبرزها نشر القرارات النهائية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وكذلك تقديم بعض الخدمات الإلكترونية للمتعاملين معهما. وبينت الأمانة أن إطلاق الموقع يأتي في إطار تيسير التواصل بين اللجان والمتقاضين وأصحاب الشكاوى، علماً أنّ اللجان أطلقت في منتصف حزيران (يونيو) 2010 خدمة الرسائل النصية sms عبر الهاتف المحمول لأصحاب القضايا المنظورة أمامها وتتيح هذه الخدمة إرسال التبليغات ومواعيد الجلسات إلى أطراف الدعاوى مباشرة على أرقام هواتفهم النقالة للمساعدة على تذكيرهم بمواعيد دعاواهم المقامة لدى اللجان. وتتضمن الرسائل القصيرة إشعار أصحاب الدعاوى باكتمال إجراءات قيد قضاياهم لدى اللجان وإشعار أطراف الدعوى بتحديد موعد الجلسة قبل انعقادها بيومين وإبلاغ أطراف الدعوى قرارات اللجان.