توفير فرص العمل يتطلب وقف الاستقدام ونشر التدريب والدعم المالي

حظيت حلقات ملف ''التجزئة'' بتفاعل من قراء ''الاقتصادية الإلكترونية'' واليوم اخترنا عدة ردود تبين حجم القضية، وفيها يؤكد القراء وعيهم بهذه القضية وأهمية حلحلتها.
بداية يقول القارئ الذي رمز لاسمه بـ''الحقيقة''، ''نريد القضاء على العمالة السائبة في شتى المجالات، حيث سيطروا على كثير من الفرص والأعمال، وهو ما حرم الكثير من المواطنين من أي فرصة''، ويبدو هذا التعليق واعيا بهذه القضية، حيث يركز على العمالة السائبة تحديدا على اعتبار أن العمالة التي تعمل في المهن ذاتها هي التي استقدمت عليها تؤدي دورها الوظيفي الذي حضرت من أجله وبالتالي فإنها مستثناة من الانتقادات.
ويأخذ محمد البوق القضية إلى بعد آخر فيقول: إنه بالنسبة لاستحواذ العمالة الأجنبية على البقالات يعد ''استحواذا جزئيا'' على العديد من أنشطة القطاع الخاص، وهو يرى أنه لا يجب تناول المشكلة ومعالجتها دون حل المسببات التي أدت إلى تفشي ظاهرة السيطرة الكاملة من قبل العمالة على نشاط بيع التجزئة في البقالات وغيرها.
يرى البوق أن غياب تطبيق قانون مخالفات المهنة أحد أسباب تفاقم أزمة قطاع التجزئة، لأن ''معظم العمالة في المملكة تعمل في أعمال غير المهنة التي استقدم من أجلها، مبينا أن لهذه المخالفات أسباب منها ــــ كما يرى البوق ـــ وجود أخطاء فبدلا من أن يقال الممتهن يدير عمله بنفسه يقال وظف سعوديا، وفي مقابل نظام وزارة التجارة الذي يمنح للمواطن السعودي التعدد في الأنشطة، فيما يرى القارئ ''الشيخ'' أن القضية أكبر من ذلك، ويقول ''من تجربة عايشتها بنفسي لاحظت أن المشكلة الأساسية على النحو التالي:
1- مندوبو الشركات الغذائية هم من العمالة الوافدة وعندما يعلمون بوجود سعودي يعمل في البقالة لا يبيعون له البضاعة ويقاطعونه.
2- سوق الجملة للمواد الغذائية تسيطر عليه العمالة الأجنبية وعندما يأتي السعودي للشراء ويعلمون أنه صاحب بقالة لا يبيعونه.
3- لحل هذه المشكلة لابد من سعودة قطاع مندوبي الشركات في المرحلة الأولى ثم سعودة قطاع البيع بالجملة''.
عبد الاله عبد الرحمن يقول إن هذه القضية مهمة، خاصة أن مجلس الشورى يدرس سعودة البقالات. ويرى أن سعودة البقالات أمر مهم وذلك في مهن مثل أن يكون مشرفا على البقالة ويعمل ساعات عمل معينة, ووظائف التحميل على أن يكون التنزيل عن طريق العمالة. ويختم ''البقالات تحقق أرباحا خيالية متى ما روعي اختيار الموقع المناسب، ولتحقيق هذا الهدف نحتاج: إيقاف الاستقدام للبقالات، التدريب، والدعم المادي والمعنوي من خلال مشروع حكومي شامل.