74 % من رجال الأعمال السعوديين راضون عن تفاعل الحكومة مع التحديات الاقتصادية.. و25 % من الإماراتيين غير راضين
استنتجت دراسة مسحية حديثة أجرتها شركة زغبي إنترناشونال للاستطلاعات، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا أن 74 في المائة من المديريين التنفيذيين السعوديين و69 من نظرائهم الإماراتيين راضون إلى حد كبير عن تفاعل حكومتي البلدين مع التحديات الاقتصادية.
وقالت الدراسة التي أجريت في لها في كانون الأول (ديسمبر) عام 2010 إن 38 في المائة من التنفيذيين في السعودية، و54 في المائة يقولون إن ثقتهم في المؤسسات الحكومية قد اهتزت العام الماضي.
وأضافت هذه الفئة من المديريين التنفيذيين أنهم ينظرون إلى الحكومات الإقليمية ،على أنها لا تقدم الدعم الكافي لعمليات تأسيس المشاريع وللشركات الصغيرة، وبشكل خاص في الإمارات حيث يعتقد 50 من المائة من التنفيذيين بصعوبة البدء في شركة جديدة أو الحصول على قرض.
بينما تشير الدراسة إلى أن نسبة 74 في المائة من التنفيذيين في الإمارات يرون أن الهزات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد الكبير هي أكبر خطر يتهدد شركاتهم، كما إن 35 في المائة فقط في السعودية يذكرون مبعث القلق هذا. وفي الوقت نفسه، تقول نسبة 21 في المائة من رجال الأعمال في السعودية إن أكبر قلق يساورهم هو تغير القيادة الداخلية للشركة، وهو قلق تشاطرهم فيه نسبة 5 في المائة فقط من التنفيذيين في الإمارات.
وتعتبر نسبة 80 في المائة من التنفيذيين في كلا البلدين أن التوسع في سوق بلدان مجلس التعاون الخليجي يوفر لشركاتهم أكبر فرصة للنمو.
وذكِرت الدراسة أن إصلاح نظامي التعليم والعمل هو أكثر الإصلاحات لزوماً في المنطقة. ففي السعودية يشير التنفيذيون إلى وجود حاجة لإصلاح برامج التعليم الابتدائي والجامعي.
وتعتبر أنظمة العمل بما تنطوي عليه من قيود ومحدودية الحصول على التمويل أكبر عقبة أمام القيام بالعمل في بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث تذكر نسبة 65 في المائة من التنفيذيين السعوديين أن أنظمة التأشيرات بما تنطوي عليه من قيود تعتبر أكبر مشكلة في أنظمة العمل (مقابل نسبة 38 في المائة من التنفيذيين الإماراتيين) وتذكر نسبة 33 في المائة من التنفيذيين الإماراتيين أن المقتضيات المفرطة الخاصة بتقديم ضمانات إضافية هي أكبر مشكلة على صعيد التمويل (مقابل نسبة 17 في المائة من التنفيذيين السعوديين).
#3#
#4#
وبينت الدراسة أن التنفيذيين في المنطقة يخشون من أن تؤثر العقوبات المفروضة على إيران في شركاتهم، خاصة في الإمارات، حيث إن نسبة 46 في المائة من التنفيذيين إما قلقة نوعاً ما أو قلقة جداً بشأن العقوبات.
وقال لـ "الاقتصادية" جيمس جي زغبي رئيس مجلس إدارة المعهد الأمريكي ـ العربي في مقابلة معه في الرياض، إن مثل هذه الدراسات المتخصصة التي تجريها شركة زغبي إنترناشونال للاستطلاعات تتم كل ستة أشهر عن نشاطات اقتصادية وتجارية مختلفة.
وأجرت هذه الدراسة لحساب شركة أوليفر وايمان، وهي شركة دولية للاستشارات الإدارية. وتعد هذه الدراسة المسحية الثالثة في سلسلة الدراسات نصف السنوية لمتابعة ثقة الشركات ومواقفها من الإصلاحات الحكومية. وتركزت بشكل خاص على قضية ثقة الشركات والإصلاحات الحكومية في بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أنها شركة عالمية تعمل في مجال استطلاع الرأي العام تتبع آراء العامة وكبار التنفيذيين منذ عام 1984 في مناطق الشرق الأوسط، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وآسيا، وأوروبا.
ويقول جون تيرنر مدير ممارسة القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط، إن شركة وايمان إنترناشونال هي شركة دولية للاستشارات لديها خبرة تمتد 35 عاماً، ولديها ثلاثة آلاف موظف في أرجاء العالم، في خمس قارات. ولديها أكثر من 20 شريكاً يتركز اهتمامهم على القطاع العام مع مجلس استشاري عالمي من المسؤولين الحكوميين السابقين.
وتعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ ما يربو على 20 عاماً، ولديها مكاتب في الرياض ودبي وأبو ظبي. وهي الشركة الإدارية الأولى في الجودة. كما أنها تجمع بين المعرفة العميقة بالصناعة وبين الخبرة المتخصصة في الاستراتيجية، والعمليات، وإدارة المخاطر، والتحول التنظيمي وتطوير القيادة.
وقد تركزت الدراسة على نقاط وموضوعات رئيسة طرحت في شكل أسئلة مهمة على المستطلعين، ومن أبرز تلك الأسئلة القدرة التنافسية والنمو، وفي هذا الجانب طرح سؤال على التنفيذيين المسؤولين عن الشركات بشأن الفرص التي أوجدتها الأزمة وما هي تلك الفرص. أما أسئلة الإصلاح فتتضمن المسائل الحكومية الأهم للتطور الاقتصادي، وكذلك السؤال عن عوامل الدفع للإصلاح الحكومي ومعوقاته. ومن الملاحظات العامة التي خرجت بها الدراسة أن هنالك تفاؤلا كبيرا بحدوث مزيد من التحسن لكن بدرجة أقل مما كان عليه في أيار (مايو) 2010- حيث شعر مزيد من التنفيذيين بأنه لن يكون هناك تغيير. كما أن التنفيذيين السعوديين أكثر تفاؤلاً من نظرائهم التنفيذيين الإماراتيين، ويبدو أن الثقة بأحوال العمل المستقبلية تتجه إلى الاستقرار.
#2#
وشدد المشاركون في الاستطلاع على أن الافتقار إلى المعرفة بأفضل الممارسات هو أكبر عقبة أمام إصلاح القدرة التنافسية، والإصلاحات الرئيسة تزيد الاستثمار المباشر الأجنبي في السعودية وحماية حقوق الملكية في الإمارات. واتفق المستطلعون على أن زيادة الاستثمار المباشر الأجنبي، تحسين قدرات البحث العلمي، حماية الملكية الفكرية، حماية حقوق الملكية، تطوير تركز الشركات حول إحدى نقاط القدرة التنافسية، والابتكار التكنولوجي هي الأكثر أهمية بالنسبة للتطور الاقتصادي في بلدانهم. كما أن زيادة الاستثمار المباشر الأجنبي هو الأهم في السعودية، وحماية حقوق الملكية هي الأهم في الإمارات.
كما أن التنفيذيين السعوديين أقل قلقاً من نظرائهم الإماراتيين بشأن آثار العقوبات المفروضة على إيران في نمو شركاتهم، والقلق العام ليس عالياً.
كما أبدى هؤلاء التنفيذيون درجة عالية من الرضا حول مواجهة حكوماتهم للتحديات الاقتصادية، كما أن الثقة بالمؤسسات الحكومية ظلت دون تغيير على نطاق واسع في السعودية.
وينظر المديرون التنفيذون من خلال الأسئلة التي طرحت لهم من خلال الدراسة إلى الهزات الخارجية على مستوى الاقتصاد الكلي، على أنها أكبر تهديد لظروف النشاطات العملية في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وبالذات في صفوف التنفيذيين في الإمارات.
كما أن التنفيذيين السعوديين أشد قلقاً إزاء تغييرات القيادة الداخلية مقارنة بنظرائهم الإماراتيين.
#5#
#6#
وأوضح هؤلاء التنفيذيون أن التوسع الاقتصادي هو أولوية النمو لديهم في السعودية والإمارات، مشيرين إلى الأولوية القصوى للنمو الجغرافي الخارجي خاصة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتفق معظم التنفيذيين على أن التخصيص يجب أن يكون أولوية لدى حكوماتهم، حيث تم تحديد شركات الخطوط الجوية كأولوية قصوى. تتضمن التحديات الرئيسة في هذا المجال معدلات الفائدة المرتفعة في السعودية، ومتطلبات الضمانات الكثيرة في الإمارات، وقواعد تأشيرات الدخول في البلدين. وينظر إلى قواعد منح تأشيرة الدخول كمشكلة رئيسة في السعودية، كما ينظر إلى قيود التوظيف وإنهاء خدمات العامل كمشكلة أكبر بكثير في الإمارات. يركز التنفيذيون في السعودية على ارتفاع معدلات الفائدة. ويعتقد التنفيذيون في الإمارات أن متطلبات الضمانات المفرطة تمثل أكبر قضية تمويلية.
#7#
#8#
ويتخوف التنفيذيون السعوديون للغاية من المصالح الخفية، بينما يركز التنفيذيون في الإمارات على غياب فهم القضايا كعائق للإصلاح. كما أن أكبر عائق أمام مواصلة الحكومات في المنطقة للإصلاح، غياب فهم القضايا، التنفيذ الضعيف، الإدارة الضعيفة، الافتقار إلى سرعة التنفيذ. ويرى التنفيذيون السعوديون والإماراتيون أن تنظيمات العمل المقيدة للحركة، وتقييد الحصول على التمويل، أكبر عائقين أمام القيام بالعمل. مثل : محدودية الحصول على التمويل، الافتقار إلى كفاءة الأيدي العاملة، البيروقراطية الحكومية غير الكفوءة، المشكلات المتعلقة بأنظمة العمل، الشفافية الحكومية غير الكافية، والبنية التحتية غير الكافية.