البنك الإسلامي للتنمية: ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء إلى أكثر من 17 %
> أشاد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بارتفاع نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء إلى أكثر من 17 في المئة. وقال خلال افتتاحه اجتماعا حول برنامج تمويل المشروع الإقليمي لتحسين التجارة والبنية التحتية عبر حدود دول المشرق العربي أخيرا في مقر البنك في جدة "إن الزيادة أتت بعد أن كانت لا تتجاوز نسبتها قبل بضع سنوات 10 في المئة، وإن الهدف الذي حددته القمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة عام 2005م وتقرر بموجبه العمل على رفع مستوى التبادل التجاري بين الدول الأعضاء خلال عشر سنوات ليصل إلى 20 في المئة بحلول عام 2015م بات تحقيقه وشيكا".
وبين أن اللجنة الدائمة للتعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي "كومسيك" ستقوم بتحديد هدف جديد لرفع مستوى المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء ليصل إلى 30 في المئة، مشيرا إلى أن البنك الإسلامي للتنمية كان من أوائل مؤسسات التمويل الدولية التي أولت تعزيز وتطوير التبادل التجاري بين الدول الأعضاء قدرا كبيرا من الاهتمام والعناية.
وأعلن الدكتور أحمد علي أن حجم تمويل عمليات التجارة التي نفذها البنك منذ بدء نشاطه التمويلي في عام 1975م أكثر من 42 مليار دولار أمريكي من خلال برامج مكثفة وضعها البنك لتمويل الصادرات وأخرى لتمويل الواردات، ثم من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك بهدف تطوير وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء من جهة وبين هذه الدول والعالم الخارجي من جهة أخرى. ونوه بالتعاون الوثيق القائم بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي، مؤكدا حرص البنك على تعزيز تعاونه المثمر مع كافة مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية بما يخدم جهود التنمية في الدول الأعضاء.
كما جرى خلال الاجتماع بحث المشاريع ذات الأولوية التي يمكن تمويلها خلال السنوات الخمس القادمة كجزء من برنامج مدته 15 عاما أعده وينفذه البنك الدولي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات تمويل إقليمية ودولية أخرى بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدان المذكورة من جهة وبينها وبين باقي دول العالم من جهة أخرى. وشارك في الاجتماع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شمشاد أختر، إلى جانب مشاركة البنك الإسلامي للتنمية وممثلين عن مؤسسات التمويل العربي والمؤسسات الإقليمية والدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة.